بقلم: فؤاد العجرودي التونسية (تونس) بدأ العدّ التنازلي يتسارع باتجاه عيد الأضحى فيما تتصاعد آهات التونسي جرّاء الضربات الموجعة التي تلقاها بفعل تعاقب «بؤر» الاستهلاك خلال الصائفة والتي قد تؤول به إلى السقوط بالضربة القاضية أمام «كبش» العيد! وزير التجارة رضا لحول أعانه الله على الميراث الثقيل يبدو أنه آثر في آخر المطاف أن يكون «ديبلوماسيا» أكثر من اللزوم إزاء لوبيات «الخرفان» التي كثفت مؤخرا من تحركات وتصريحاتها لخلق حاجز نفسي أمام الحكومة يحول دون توريد كميات من الخرفان تطفئ لهيب الاحتكار الذي بدأ دخانه يتناثر في سائر جهات البلاد. دوائر الإنتاج تعترف في السر والعلن بوجود عجز هيكلي في إنتاج اللحوم يعادل 5 آلاف طن سنويا لكنها لا تتوانى في المقابل عن رفع «الفيتو» أمام أيّ لجوء إلى التوريد يمكّن من لجم الأسعار وإحباط الاحتكار وبشكل يخرجها في صورة المشجع على المضاربة واستنزاف عرق الغلابى وتعميق أوجاع الرأس الناجم عن ذاك السؤال المؤرق.. لصالح من هذا «الفيتو». بل إنّ المفارقة الكبرى هي تواصل توريد اللحوم دون انقطاع منذ بداية العام الحالي بشكل تصاعدي يعكس ضمنيا وجود نقص حاد في الإنتاج.. فكيف سيكون الوضع خلال عيد الأضحى وكيف ستقدر الحكومة على إنشاء مخزون تعديلي اعتمادا على الإنتاج المحلي أعتقد أنه ضرب من الخيال! لقد تحصّنت ذات الأطراف بالصّمت إزاء عملية الإغراق التي شهدتها سوق الأضاحي منذ نحو ثلاث سنوات عبر توريد 40 ألف خروف ظلّ نصفها على «قلب» شركة اللحوم وأوصلها إلى أزمة مالية خانقة تعاني من تبعاتها إلى اليوم.. وذات الأطراف تستنفر اليوم ضدّ توريد ولو خروف واحد مع أنها تعرف جيّدا أنّ النقص موجود وربما يكون فادحا.. سبحان مغيّر الأحوال؟ بالمحصلة أعتقد أن وزير التجارة ارتكب خطأ جسيما عندما لم يرفق تلويحه بإمكانية الاعتماد على المنتوج المحلي بعقد اجتماع على الملإ تلتزم فيه تلك الأطراف كتابيا بتوفير الأضاحي وبالأسعار التي تتلاءم مع وظيفة التعديل.. حتى تتمكن «أكباش» الحكومة فعلا من هزم المستكرشين بالضربة القاضية.
