«نداء تونس» رهن نفسه ل«النهضة» المحاسبة ضرورية ولا يمكن وضع كلّ رجال الأعمال في سلّة واحدة الغرب يحرّك «كرة النار» لبناء الشّرق الأوسط الجديد حاورتها: سنيا البرينصي هي ممثلة التنسيقية الوطنية ل«الجبهة الشعبية» وقيادية حزب «النضال التقدمي» اليساري سابقا وكذلك أول رئيسة منتخبة للجامعة التونسية لنوادي السينما في الثمانينات. ضيفة حوار اليوم هي الناشطة السياسية والمدنية منيرة يعقوب، التقتها «التونسية» في حوار ذي شجون سياسية وثقافية وفنية، تطرّق إلى تشابكات وخبايا البيت الداخلي ل«الجبهة الشعبية» الذي اختارت منيرة يعقوب الإنسلاخ عن حزب «النضال التقدّمي» اختيارا أو كرها نظرا لاختلاف التقييمات والتصورات إزاء تراكمات الوضع العام بالبلاد، ولكنها مع ذلك بقيت تدور في فلكه ومتابعة لكل مستجداته عن كثب. ضيفتنا تحدّثت كذلك بإسهاب وبدقة عن تعرجات الواقع الجبهوي الراهن وشخّصت عيوبه ومزاياه في الآن ذاته، فأقرت بالأخطاء ورصّدت العثرات والهنات السياسية والإيديولوجية لليسار، لتضع في المقابل إصبعها على مكامن قوته. منيرة يعقوب قيّمت كذلك الوضع العام بالبلاد سياسيا وأمنيا واقتصاديا وثقافيا مشددة على ضرورة التصدي لمشروع التطبيع الثنائي الدفع مع رجال الأعمال الفاسدين والجهاديين مؤكدة أن صكوك الغفران تمنح من القضاء وليس من السياسيين. بقية التفاصيل تكتشفونها في السّطور التالية: بداية لسائل أن يسأل وأنت القيادية بأحد الأحزاب اليسارية سابقا: أين «الجبهة الشعبية» مما يحدث في البلاد؟ وهل فقدت «الجبهة» صوتها واستكانت بعد أن ملأت الدنيا وشغلت الناس خلال عهد «الترويكا»؟ - «الجبهة» لم تستكن وصوتها ما يزال في ذات الإطار الذي تأسست فيه والذي يهدف إلى إرساء نظام اجتماعي واقتصادي جديد في البلاد. ما حدث أنه تم توظيف «الجبهة الشعبية» إعلاميا، فعديد القنوات التلفزية كانت تستضيف حمة الهمامي أو المنجي الرحوي في إطار الموضة الإعلامية لأن هذه القنوات كانت تعلم جيدا أن «الجبهة الشعبية» ضد الإسلام السياسي وضد الظلامية. ولذلك أقول إن «الجبهة» لم تستكن بل ما تم هو توظيفها من طرف الإعلام. ما حدث بعد ذلك أنه تم تغييب «الجبهة الشعبية» عندما ثبت أنها متمسكة برؤيتها الاجتماعية والإقتصادية إزاء الوضع في البلاد وبعد أن ثبت أن هذه الرؤية تختلف تماما عن توجهات الأحزاب الليبرالية التي تقود البلاد اليوم. الاعلام غيّب «الجبهة الشعبية» لأنها تدعو إلى تكريس نظام قوي في شتى المجالات كالتعليم والصحة وغيرهما وذلك بغاية تعديل السوق ولأنها متمسكة برؤيتها الخاصة للواقع الإقتصادي والاجتماعي للبلاد. هل وظفت قيادات «الجبهة الشعبية» وتحديدا ناطقها الرسمي قضية اغتيال الشهيدين للإستثمار السياسي والانتخابي، ممّا جعلها تخسر معركة الشارع بمجرد تراجع الزخم العاطفي الشعبي الذي صاحب عملية اغتيال بلعيد والبراهمي؟ - لا أتصور أن حمة الهمامي قام بتوظيف قضيتيْ الاغتيال واستثمرهما سياسيّا كما لا أتصور أنه إستفاد انتخابيا من قضية الشهيد شكري بلعيد. وإذا كان حمة الهمامي يذكر الشهيد بلعيد في خطاباته فلأن شكري هو شهيد «حزب الوطد الموحد» و«الجبهة الشعبية» والوطن. وماذا عن الخلافات بين حزبيْ «الوطد» و«العمال»؟ وهل يمكن أن تمثل مؤشر تصدع أو عامل تفرقة في وحدة الصف اليساري؟ - أنا لا أنتمي إلى مجلس أمناء «الجبهة الشعبية» في الوقت الحالي ولكنّي قريبة منه. كذلك لا يمكنني القول إن كل الأمور جيدة داخل «الجبهة الشعبية» وإن صوتها موحد تحت راية: «أنا بوكم يا لولاد»، فلو كانت الجبهة تسير وفق هذا التمشي لكانت انتهت منذ زمن. «الجبهة الشعبية» تأسست على اختلاف الرؤى والمشارب وعلى اختلاف الأفكار بين مكوناتها. كتابة الأرضية التي تأسست عليها «الجبهة الشعبية» دامت 100 ساعة وهذا يبيّن أن الاختلاف بين مكوناتها موجود ولكن ما يوحّد وما يجمع الجبهويين هو التوحد في الأهداف وهذا هو الأهم. أيضا يوجد نقاش وحركية بين الجبهويين وهذا ما يميّزهم. يعني لا يمكن الحديث عن انسلاخات أو انشقاقات محتملة لبعض الأحزاب الجبهوية مثلما تروّج بعض الجهات؟ - لا أتصور ذلك لأن ما يجمع الجبهويين أكثر ممّا يفرقهم. الشهيد شكري بلعيد كان ولا يزال عامل توحيد للجبهويين وخاصة بين «الوطد» و«العمال». في «الجبهة الشعبية» لا توجد منظومة «الشيخ» ولذلك نحن نختلف ولكننا نحافظ على وحدتنا. الشهيد شكري بلعيد هو شهيد كل الأحزاب الجبهوية وشهيد كل المستقلين في «الجبهة الشعبية» فردا فردا ولذلك وكما قلت لك آنفا هو يشكل عامل تجميع لكل الجبهويين ولا أحد منهم سيستكين أو سيسكت قبل كشف كل الأطراف المتورطة قرارا وسياسيّا وأمرا وتخطيطا وتمويلا وتعتيما وطمسا للحقائق بعد الاغتيال، قبل التوصل إلى الحقيقة كاملة وكل من تورّطوا في جريمة تصفية الشهيد سيحالون ذات يوم على المحاكم. ولكن ألا ترون أن ملف بلعيد لا يعرف تقدما لافتا من الناحية القضائية مقارنة بملف البراهمي؟ - يبدو أن كشف الوثيقة المسربة في جريمة اغتيال الشهيد محمد البراهمي سهّل تقدم الملف. أمّا بالنسبة لملف الشهيد شكري بلعيد فقد تمّ العمل على طمس معالم الجريمة بإتقان، كما تم طمس الأدلة في مسرح الجريمة، فحتى مكان الإغتيال وقعت إستباحته. منذ يوم الاغتيال هناك رغبة في تحويل وجهة الجريمة إلى جريمة حق عام واعتبار أنها ليست إغتيالا سياسيا كاد يؤدي بالبلاد إلى الهاوية لو لم تتحمل «الجبهة الشعبية» مسؤوليتها السياسية الكاملة في تجنيب البلاد منزلقا خطيرا وقتذاك. و لكن متابعون يرون أن «الجبهة» لم تنجح في اقتناص تلك اللحظة التاريخية الحاسمة للحيلولة دون عودة الإسلام السياسي إلى الحكم نهائيا، بماذا تجيبين؟ - «الجبهة» اقتنصت تلك اللحظة أم لا؟ هذا الأمر قابل للنقاش. ما تم وقتها هو محاولة جر «الجبهة» إلى أعمال الشغب والحرق يوم الجنازة، وقتها كان من الممكن تحميل الجبهة مسؤوليات سياسية لأحداث خطيرة قد تستهدف البلاد وبالتالي إيجاد تعلاّت لاعتقال قياداتها أو غير ذلك، لكن ومثلما قلت لك «الجبهة» تحملت مسؤوليتها السياسية الكاملة في تجنيب البلاد سيناريوهات خطيرة إثر اغتيال الشهيد. ما تقييمك لمشروع المصالحة المالية والإقتصادية؟ وهل تؤيدين دعوة «الجبهة الشعبية» إلى التعبئة العامة لإسقاطه؟ - لا يمكن الحديث عن مصالحة دون تحميل المسؤوليات. المحاسبة ضرورية قبل إجراء أية مصالحة لأنه قد يكون هناك بعض رجال الأعمال المشمولين بهذا المشروع أبرياء لذلك لا يجب وضع الجميع في سلة واحدة ولا بد من المساءلة القضائية وبعد ذلك يمكننا الحديث عن المصالحة. المحاسبة قد تكون الحل الأمثل لعدم وضع كل رجال الأعمال في سلة واحدة، فبين هؤلاء يوجد شرفاء أيضا. خبراء يؤكدون أن المصالحة مع رجال الأعمال ستوفر للبلاد خزانا هائلا من الأموال والاستثمارات مما سيساهم في دفع التنمية والتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، بماذا تردّين؟ - سأجيبك بسؤال هو :إذا كانت هناك مصلحة من هذا القانون، فلماذا لا تكون هذه المصلحة مقننة؟ لماذا لا يتم تطبيق القانون في هذا الملف بإحالة رجال الأعمال الفاسدين على المحاكمة ثم يتم تحديد قيمة المبالغ المالية التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة خلال عهد منظومة الفساد؟. إسترجاع الأموال العمومية من هؤلاء يجب أن يتم وفق القانون لأن رجل الأعمال الفاسد سيكون وقتها مجبرا قانونيا على إحداث مشاريع تنموية في الجهات الداخلية المهمشة لأن الثراء غير المشروع الذي حصل عليه هؤلاء عبر الإستفادة من منظومة الفساد يجب أن يعود للشعب أي للمستفيدين الأصليين في الجهات المهمشة. ولمن يقول إن تفعيل المصالحة الاقتصادية مع رجال الأعمال الفاسدين سيوفر 5 مليارات أو غير ذلك، نُجيب بأنّ جهات أخرى تقول بأن الأموال التي حصل عليها هؤلاء بطرق غير مشروعة تضاعف عشرات المرات هذا المبلغ. كذلك الإشكال لا يكمن في استعادة 5 أو حتى 4 مليارات لكن الأهم من كل ذلك أن يتم ذلك في إطار القانون والوضوح وفي كنف الإستحقاق. في حال تم تمرير هذا المشروع، هل ستلجأ «الجبهة» إلى الشارع كما سبق أن دعت إلى ذلك؟ - «الجبهة الشعبية» طالبت كلّ القوى السياسية والمدنية بالإستعداد لإسقاط مشروع قانون المصالحة الإقتصادية بالطرق السلمية المشروعة. التصدي الجبهوي لهذا المشروع قد يكون عبر التظاهر. كيف تشخصين موقف حركة «النهضة» من مشروع قانون المصالحة الذي وصف ب«المهادن» على خلفية سعيها لفرض شروط معينة تجنب قيادييها ورؤوس أموالها المحاسبة، حسب البعض؟ - حركة «النهضة» و إلى حد الساعة تتبع سياسة تكتيكية ممتازة لأنها تحاول فرض شروط معينة ربما من بينها الفوز بحقائب وزارية إضافية وكذلك مساعدة بعض رؤوس الأموال التابعين لها. يجب بناء ثقافة جديدة في تونس شعارها الأساسي أن الجميع معرّض للمحاسبة وجبر الضرر وأن لا أحد فوق القانون. لا بد أن يتعلم الجميع أنه على من يخطئ الإعتراف بخطئه وتحمل مسؤوليته. ما رأيك في الدعوات المنادية بالتطبيع مع الجهاديين العائدين من سوريا ومنحهم صكوك الغفران والتوبة؟ - طبعا لا يمكن الحديث عن صكوك غفران تمنح للجهاديين دون محاسبتهم. لا بد من وقوف العائدين من سوريا أمام القضاء إذا تم ترحيلهم إلى تونس. الخشية كل الخشية من العناصر التي تزعم أنه تم التغرير بها وتريد العودة إلى البلاد. هؤلاء أكثر خطورة من التونسيين المعتقلين لدى السلطات السورية ولذلك لا بد من التعامل معهم بكل وضوح وحزم لأنهم يمثلون قنابل موقوتة في الحالتين أي في حالة بقائهم هناك لأنهم يشوهون سمعة البلاد وفي حال عودتهم التي تمثل خطرا على أمن التونسيين. مراقبون دوليون يرون أنّ للغرب يد في تسلّل الإرهاب إلى ليبيا في محاولة لتنفيذ أجندا «ربيع عربي» في الجزائر طمعا في وضع اليد على ثرواتها النفطية والغازية»؟ - الغرب يحرك كرة النار منذ حرب العراق والهدف تفتيت المنطقة بل تفتيت المفتت فيها لأجل أن يبقى الكيان الصهيوني القوة الوحيدة المتناسقة وقائمة الذات في المنطقة تجاورها قبائل عربية مفتتة ومتناحرة بين بعضها البعض. هذا المخطط يصب في إطار مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يجب أن يشمل كل الدول العربية والدليل محاولات إحياء النعرات القبلية والجهوية والطائفية في بلدان المنطقة. والجزائر تمثل إشكالا لهذه الدوائر نظرا لأنها بلد قوي وغني بالثروات ومتحرر من المديونية والإقتراض ولأنهم لم يستطيعوا تجويع الجزائريين فهم يخططون لتفتيت هذا البلد عبر نقل الإرهاب إليه. كيف تقيّمين الوضع الإقتصادي بتونس خلال هذه المرحلة؟ لا هذه الحكومة ولا من سبقتها ولا من ستخلفها بإمكانها دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد في حال لم يتم تغيير سياسات واختيارات الدولة المتبعة في هذا المجال منذ عهد الهادي نويرة أي عندما تم اختيار النظام الليبيرالي. ولذلك فإن الوضع الاقتصادي في تونس سيتدهور أكثر إذا لم يتم التحرك لتقوية وتدعيم القطاعات العمومية. ما البديل إذن في نظركم؟ أعطيك مثالا، نحن في تونس لدينا «البترول الأخضر» أي الفلاحة ولكن سياسات الدولة الممنهجة لضرب وإضعاف القطاع العام عموما ساهمت في عزوف الفلاحين عن خدمة الأرض خاصة في جهات الشمال الغربي والجنوب وذلك بسبب إنعدام الدعم الموجه لهم وغياب رؤية استراتيجية ومخططات تنموية للدولة خاصة من حيث عدم فتح مجال تدارس مشاكل القطاع مع أهله والاقتراح المشترك للحلول والمبادرات في هذا المجال. ماذا تقولين عن أداء حكومة الحبيب الصيد؟ - الحكومة الحالية عبارة عن مجموعة من اللاعبين، البعض منهم فقط يتحرك والبقية لا حياة لمن تنادى. ولذلك فهذه الحكومة فاشلة وتغط في سبات عميق. ما رأيك في الرأي القائل بأن راشد الغنوشي هو الحاكم الفعلي للبلاد؟ بالطبع فكل القرارات الوطنية الكبرى بيد حركة «النهضة» ورئيسها. «نداء تونس» رهن نفسه ل«النهضة». هل تقصدين أن دور «نداء تونس» انتهى منذ تحالفه مع «النهضة»؟ - مصداقية «نداء تونس» تدنت لأنه أطلق حملته الإنتخابية على مشروع إقصاء «النهضة» ولكن كل ما فعله بعد الفوز هو التحالف معها. «نداء تونس» قد ينتهي قريبا نتيجة لما سبق ذكره وكذلك من الصعب جدا أن ينجح في عقد مؤتمره القادم. هل من الوارد أن تعود «النهضة» إلى الحكم خاصة أن فوزها في الانتخابات البلدية يعتبر من تحصيل الحاصل حسب البعض؟ - نعم وارد في حال لم يحسم الندائيون الغاضبون (قيادات وقواعد) أمرهم نهائيا مما يحدث داخل حزبهم. على مناضلي الحزب الحقيقيين حسم أمرهم نهائيا والوعي بأن تحالفهم الفعلي لا يجب أن يكون إلا مع «الجبهة الشعبية». ولكن سبق ل«الجبهة» أن رفضت الإنضمام إلى تركيبة الحكومة وبالتالي فهي المسؤولة الأولى عن عودة النهضويين إلى السلطة من خلال التحالف مع «النداء»؟ - «نداء تونس» كان يريد أن يتحالف مع «الجبهة الشعبية» بدون أن يكون لها أدنى أثر أو مشاركة فعلية في برنامج الحكم وفق منظور «كن معي دون أن تفتح فمك» وهو ما رفضته «الجبهة». ما أسباب إنسحاب حزب «النضال التقدمي» الذي كنت تمثلين عضوية مكتبه السياسي من «الجبهة الشعبية»؟ - كان ذلك على خلفية تقييمات مختلفة للوضع الداخلي ل«الجبهة الشعبية» بعد اغتيال الشهيد محمد البراهمي. «الجبهة الشعبية» وخلال أشغال ندوتها الوطنية في سوسة قبل اغتيال البراهمي كانت أول من دعت الى إحداث مجلس وطني لإنقاذ البلاد دون أحزاب «الترويكا»، ولكن بعد عملية الاغتيال ضعف دورها خاصة بعد التحاق «نداء تونس» باعتصام الرحيل بباردو. بصفتك أول رئيسة منتخبة للجامعة التونسية لنوادي السينما، كيف تشخّصين واقع السينما في تونس وكذلك تموقع جامعة نوادي السينما في الوقت الراهن؟ - السينما في تونس تعيش مفارقة عجيبة. هناك غليان وطفرة في الإنتاج السينمائي خاصة بعد 14 جانفي وذلك من خلال بروز عديد السينمائيات والسينمائيين الشباب وغير الشباب، إلا أن الأفلام تبقى حبيسة الرفوف في إنتظار فرص عرضها في المهرجانات وذلك لسبب بسيط ومؤلم وهو إندثار دور العرض، علاوة على ضرورة إحداث إصلاحات هيكلية بالقطاع لمزيد تفعيل التنظيم وإستيعاب الأعداد الهائلة من خرّيجات وخرّيجي مدارس السينما. أما عن تموقع نوادي السينما حاليا فيمكن القول إنها بدأت تستعيد حيويتها شيئا فشيئا وذلك رغم الصعوبات المادية الأزلية والحال أنها يمكن أن تكون إلى جانب الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة مدارس فاعلة في التربية على الصورة وفهم دلالاتها وكشف السموم المدسوسة في الصور الحاملة لمفاهيم العنف والإرهاب. هل ترين أنه بالإمكان تفعيل أرضية مشتركة للتعاون مع وزارة التربية في هذا المجال ؟ - من المفروض أن يكون التنشيط السينمائي داخل الفضاءات التعليمية فرصة جيدة للعمل المشترك وعند أول فرصة سنتقدم برؤية متكاملة لوزارة التربية في هذا الموضوع. الإصلاح التربوي يجب أن ينبني على أساس تدريب ذهن المتلقي على قراءة الصورة وتحليلها و التعامل معها وليس على التلقين.
