رفض رئيس حركة ''نداء تونس''، الباجي قايد السبسي وصف ما يحدث في البلاد من اضطرابات بالصراع بين قطر وفرنسا، معتبراً أن أي انقسام يحصل داخل حركة النهضة الحاكمة يشكل خطراً على تونس في هذه المرحلة. وقال السبسي في حديثه لصحيفة "الخبر" الجزائرية، رداً على سؤال عما إذا كان الذي يحدث في تونس هو واجهة لصراع بين قطر التي تدعم "النهضة" وفرنسا التي تدعم الأحزاب الديمقراطية "لا دخل لهذا ولا لذاك، هذه كلها قراءات سياسية، تونس دولة مستقلة في قرارها، نحن لا يمكن أن تستعمرنا قطر ولا فرنسا". وأضاف، ان "تونس منفتحة على العالم، ونتعامل مع أوروبا لأن 80 بالمائة من معاملاتنا التجارية والاقتصادية معها، ولنا علاقات طيّبة مع عالمنا العربي، لكن في الحقيقة، شركاؤنا الأساسيون وحلفاؤنا هم دول المغرب العربي، وعلى رأسهم الجزائر وليبيا، بحكم الجوار". ورحب بمقترح رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي، تشكيل حكومة كفاءات واصفاً الخطوة بأنها "جريئة وإيجابية وفي الطريق الصحيح، ووجودها أفضل من لا شيء". وحول توجيه الاتهام لحركة النهضة أجاب السبسي هذا كلام غير مسؤول، وأنا شخصيا لا يمكن أن أجازف بقول كلام كهذا. لا يليق إلقاء التهم جزافا في غياب الأدلة، الرجل السياسي يجب أن يتحدث بمسؤولية، لنترك التحقيق القضائي يعمل ليكشف ملابسات الجريمة. وحتى هذه الجهة المتهمة (يقصد النهضة) من جهتها تتهم غيرها، تتهمنا نحن بالوقوف وراء الاغتيال، وأنا أتساءل ما هي مصلحتنا في ذلك. وبخصوص من قال إن تصفية شكري بلعيد كانت تستهدف تحييده، كونه كان يعارض أي تقارب بين الجبهة الشعبية وحزبكم ''حركة نداء تونس'' أجاب السبسي بالتالي لا ليس صحيحا، بالعكس، هو من كان مع التقارب بين نداء تونس والجبهة الشعبية، وكان يسعى إلى التوافق والتقارب بين مجموعة الأحزاب المشكلة للجبهة الشعبية، بما فيها حزب العمال بقيادة حمة الهمامي، والاتحاد من أجل تونس المشكل من نداء تونس والحزب الجمهوري والمسار والحزب الاشتراكي والعمل الوطني الديمقراطي. والذين يتهموننا، يبحثون عن أشياء تعطيهم فرصة إلقاء التهمة في اتجاهنا. وحول المستفيد من اغتيال شكري بلعيد كانت اجابة السبسي كالتالي لا أعرف من هو المستفيد من اغتيال الشهيد شكري بلعيد، لكنني أعرف جيّدا أن الخاسر هو تونس، ولا أحد مستفيد. أما قصة الفلول، فهذه دعاية إعلامية وهمية، هناك من استغل الوضع في وقت بن علي، فلتتم محاسبتهم. التجمّع الدستوري حلّ بقرار من المحكمة، ومنبقي من إطاراته مواطنون، منهم الصالح الذي يجب أن يساهم في بناء الوطن، والطالح الذي يجب أن يمرّ على القضاء لمحاسبته، لكن منطق الإقصاء السياسي الجماعي مرفوض.
