عملت «التونسية» من مصادر مطلعة أن حالة من الاستياء تسود قيادات «الوطني الحرّ» بسبب التعيينات الأخيرة سواء صلب سلك الولاة أو ببعض المؤسسات الإدارية. وكشفت ذات المصادر أن رئيس الحزب سليم الرياحي أعلن صراحة مقاطعته للقاءات التي تجمع رئيس الحكومة الحبيب الصيد برؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم تعبيرا عن موقف الحزب من سياسة الحكومة رغم الدعوات التي توجهها رئاسة الحكومة لرئيس الحزب والاكتفاء بارسال ممثل عن «الوطني الحر». وأضافت مصادر «التونسية» أن قيادة «الاتحاد الوطني الحر» كانت تنتظر تفاعلا أكثر من رئاسة الحكومة مع الأحزاب المشاركة في الحكومة نظرا لحساسية الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يتطلب استشارة موسعة معتبرة أن رئيس الحكومة اكتفى بالتفاعل والتشاور مع حزبين فقط هما «النهضة» وشق من «النداء». في سياق آخر قالت مصادر «الاتحاد» أن الحزب مقبل في الفترة القريبة القادمة على هيكلة جديدة بغية دعمه بكفاءات وإطارات استعدادا للمحطات السياسية المقبلة . وينتظر أن يشهد حزب «الاتحاد الوطني الحر» تغييرات كبرى صلب هياكله وطريقة عمله حيث أكدت مصادر خاصة ب«التونسية» أن رئيس الحزب سليم الرياحي أوكل إلى لجنة دراسات خاصة القيام بتقييم لعمل الحزب وإجراء مراجعة شاملة لنظامه الأساسي. وقد خلصت اللجنة إلى ضرورة إجراء جملة من التغييرات صلب الحزب سيعلن عنها في المجلس الوطني المقبل . وقد تقرر توسيع تركيبة المجلس الوطني إلى 350 عضوا 10 بالمائة منهم يمثلون الجالية التونسية بالخارج ورجال الأعمال . كما سيتولى الحزب في مجلسه الوطني انتخاب مكتب سياسي يتكون من 35 عضوا وتعيين مكتب تنفيذي من قبل رئيس الحزب يحظى بمصادقة المجلس الوطني. ومن المنتظر أن تشمل عملية ترتيب البيت الداخلي انتخاب لجان قارة على شاكلة اللجان النيابية إلى جانب بعث هيكل مختص في البحوث والإحصاء وجمعية تعنى بالعمل الخيري والجمعياتي تكون لها الاستقلالية التامة . وفي ما يتعلق بالأمانة العامة فقد أكدت مصادر «التونسية» أن الأمر لم يحسم بعد في الإبقاء على الأمين العام الحالي ماهر بن ضياء الذي التحق بالعمل الحكومي أو إسناد هذه المهمة لشخص آخر يتولى الإشراف على هياكل الحزب والإعداد للمؤتمر في ما تجري مباحثات مع عديد من الشخصيات السياسية والبرلمانية لتولي منصب الأمانة العامة .
