التونسية (تونس) حذّر رئيس كتلة حركة «النهضة» بمجلس الشعب، نور الدين البحيري، من إمكانية توظيف حملة عزل بعض الأيمة التي انطلقت في تفعيلها وزارة الشؤون الدينية لمصلحة الإرهاب والإرهابيين، موضحا أنه يخشى من أن تتحول هذه العملية إلى حملة لتجييش المتطرفين، مؤكدا أن الإرهاب قد يقوم بتوظيف حملة عزل الأيمة لغايات تهدف إلى زعزعة الإستقرار في البلاد، خاصة أن تونس في حاجة إلى هدنة اجتماعية خلال هذه المرحلة، وفق تعبيره. واعتبر البحيري في اتصال مع «التونسية» أمس أن حركة «النهضة» كانت قد نبهت من مخاطر السياسة الخاطئة المتبعة في ملف عزل الأيمة. ولاحظ أن السياسة المذكورة هي خدمة مجانية للإرهاب، مبينا أن عمليات عزل الأيمة تتم دون وجود أي دليل يؤكد تطرفهم أو غلوّهم. وأشار في السياق ذاته إلى أن «النهضة» ضدّ كل عمليات الاستئصال على حساب أصوات الوسطية والاعتدال، مضيفا أن عزل أيمة ساهموا في مقاومة الغلو والتطرف يقدم خدمة مجانية للإرهاب. المؤتمر الوطني لمكافحة الإرهاب وأضاف البحيري أن ممثلي تنسيقية الأحزاب الحاكمة سيجتمعون خلال الأيام المقبلة برئيس الحكومة الحبيب الصيد لتباحث تحضيرات المؤتمر الوطني لمكافحة الإرهاب المنتظر انعقاد أشغاله موفى أكتوبر. واستطر أن ملف المؤتمر الوطني لمكافحة الإرهاب كان من بين المواضيع التي طرحت أول أمس على طاولة اجتماع ممثلي تنسيقة الائتلاف الحاكم. وبخصوص أهم الخطوط العريضة الأخرى التي تم التطرق إليها خلال أشغال الاجتماع الذي عقدته تنسيقية الرباعي الحاكم بمقر حركة «نداء تونس» مساء أول أمس، قال البحيري إنه تم التأكيد خلال هذا اللقاء على أن كل الأحداث التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة برهنت على أن شرعية انتخابات 26 أكتوبر 2014 ما تزال قائمة وعلى أن التونسيين متمسكون بشرعيتهم الإنتخابية. و تابع أن التونسيين أثبتوا أنهم على درجة من الوعي نظرا لإصرارهم على الاحتكام إلى المؤسسات الدستورية وإلى التوافق، مبينا أن رئيس الحركة راشد الغنوشي شدد خلال هذا الاجتماع على أن حقوق الاختلاف والتعبير والرأي مضمونة، وعلى أن شرعية المؤسسات لا يجب أن تؤدي إلى التغافل عن البحث الدائم عن التوافق. إدخال تعديلات على مشروع قانون المصالحة وبخصوص مشروع قانون المصالحة، أوضح نور الدين البحيري أنه تم التأكيد خلال الاجتماع المذكور على أن ضرورة أن تكون المصالحة مصالحة وطنية شاملة ولكن دون المساس بالدستور وبمسار العدالة الانتقالية. وبين أن مشروع قانون المصالحة المالية يجب أن يناقش بعمق بين الأحزاب الحاكمة وكذلك مع أحزاب المعارضة، مضيفا أنه سيتم إدخال تعديلات على هذا المشروع حتى ينسجم مع قانون العدالة الانتقالية ومع الدستور. واستطرد في ذات الإطار أن تنسيقية الأحزاب الحاكمة اتفقت على أن يقدم كل طرف من مكوناتها وثيقة كتابية تتضمن موقفه من مشروع قانون المصالحة المالية ليتم التحاور حوله في إطار لجنة التنسيق البرلماني بمجلس الشعب. وأوضح أنه لا بد كذلك من التحاور مع أحزاب المعارضة حول هذا الملف، مؤكدا أن كل الأطراف المجتمعة أول أمس الثلاثاء أكدت التزامها بأن مقاومة الفساد من بين أهداف الحكومة. يشار إلى أن الأحزاب الحاكمة شرعت منذ يومين في مناقشة التحويرات المنتظرة التي سيتم إدخالها على مشروع قانون المصالحة المالية. كما تم اقتراح تغيير تسمية المشروع من مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية إلى مشروع قانون الصلح وتنمية المناطق المحرومة، وفق ما صرح به الأمين العام لحركة «نداء تونس» مؤخرا.
