كشف القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت، عن بعض الخطوط العريضة التي يناقشها أعضاء مجلس شورى الحركة في اجتماعهم. وأكد البحيري، رداً على سؤالنا عن مدى وجود توجهات صلب حركة النهضة لتغيير هيكلتها أو إدخال بعض التعديلات عليها، ان المؤتمر الحالي سيقدم حركة النهضة كحركة وطنية تتجاوز الخلافات وتوحّد جميع التونسيين وتعبّر عن الهوية التونسية. وبيّن أن المؤتمرين يخضعون لعملية انتخابيّة حرة وشفافّة ولا سبيل لاعتماد أساليب الوصاية أو فرض شخص معين في منصب معيّن. وفي ما يتعلق بمشروع قانون المصالحة الذي اقترحته رئاسة الجمهورية وصادق عليه مجلس الوزراء، شدد محدثنا على ان الحركة ومؤسساتها تساند هذا القانون بعيداً عن منطق الأحقاد، على حدّ تعبيره. وبخصوص سحب مشروع قانون الحق في النفاذ للمعلومة والجدل الذي احدثه، دعا البحيري الحكومة الى اعادة عرضه على مجلس نواب الشعب مؤكّدا ان نواب النهضة يساندون هذا القانون لما يمثله من تطابق مع مبادئ الدستور. كما عبّر عن موافقة الحركة على اجراء تعديلات على مجلة الاجراءات الجزائية. وعن كواليس رغبة تيار المحبّة الانضمام الى تنسيقية الاحزب الحاكمة، كشف القيادي بحركة النهضة ان الهاشمي الحامدي اتصل برئيس حركة النهضة راشد الغنّوشي منذ فترة مضت وطلب منه الانضمام الى الاحزاب الحاكمة ودعاه الى ابلاغ قياداتهم بهذا الأمر. وأبرز انّ الحركة تساند هذا الخيار و ترحّب بتيار المحبة وغيره من الاحزاب الاخرى وهي لا تمانع في توسيع الائتلاف الحاكم.