وجه بلقاسم العياري الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع انتقادات لاذعة وشديدة الى رئيسة منظمة الاعراف وداد بوشماوي وعضو المكتب التنفيذي المكلف بالملف الاجتماعي خليل الغرياني واتهمهما ب"المتسببين الرئيسين" على حد قوله في تأزم الوضع في القطاع الخاص لا سيما تأجج الوضع الذي غذاه اضراب سواق شاحنات نقل البضائع ومن ضمنهم سواق شاحنات نقل المحروقات والذي تم تعليقه. واكد العياري يوم امس الثلاثاء في ندوة صحفية ان اتحاد الشغل هو من اخرج منظمة الاعراف من عنق الزجاجة في ظل الظروف التي مرت بها بعد الثورة والاتهامات الموجهة الى عدد من رجال الاعمال الذين هربوا اموالهم الى الخارج على حد قوله. ولاحظ ان منظمة الاعراف شاركت مع الرباعي الراعي للحوار الوطني والان الاعتقاد الذي ساد انذاك هو ان العلاقة سوف تتوطد اكثر بين المنظمتين في اتجاه خلق مناخ اجتماعي سليم وفض الخلافات بالحوار والتفاوض من اجل تعزيز السلم الاجتماعي في البلاد. وقال في هذا السياق ان جزءا كبيرا من منظمة الأعراف// لا يحب الخير لتونس// ، معللا ذلك بالتلكؤ الحاصل في المفاوضات لا سيما اثر امضاء الطرفين على العقد الاجتماعي. ولاحظ انه اتضح انه لم يقع حل اغلب الملفات مع منظمة الاعراف لافتا الى ان حوالي 100 ملف لا يزال عالقا بين الطرفين معربا عن خيبة امل المنظمة الشغيلة من هذه التصرفات. وهدد بلقاسم العياري بدخول القطاع الخاص في تونس في اضراب عام في سابقة تاريخية وذلك على خلفية عدم تمتيع القطاع بالزيادة في الاجور على غرار القطاع العام والوظيفة العمومية وعدم لمس الحد الادنى من التعاون والتفاوض مع منظمة الاعراف حسب تعبيره. وأوضح ان الهيئة الادارية لمجمع القطاع الخاص قررت في اجتماعها الاخير بداية التحرك والتعبئة الجهوية والتحسيس بالمطالب التي قال انها مشروعة، مؤكدا على ان التحركات الاحتجاجية الجهوية سوف تتوج في منتصف الشهر القادم بتجمع عمالي ضخم في ساحة محمد علي امام المركزية النقابية. وشدد العياري على ان هذه التحركات الاحتجاجية ستكون مناسبة لفرض التفاوض مع منظمة الاعراف وإمضاء الاتفاق الاطاري معها للزيادة في الاجور في القطاع الخاص بعنوان سنوات 2015 و 2016 و 2017 وتمتيع اكثر من مليون ونصف عامل في القطاع الخاص من الزيادة في الاجور وتحسين قدرتهم الشرائية. وحمل العياري منظمة الاعراف المسؤولية كاملة من اجل تمكين عمال القطاع الخاص من تطبيق الاتفاقية الممضاة بخصوص الزيادة في الاجور بعنوان سنة 2014 والإمضاء في اقرب وقت ممكن على الاتفاق الاطاري الذي يخول الشروع في المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الاجور بعنوان سنوات 2015 و 2016 و 2017 وبين ان هذه المسائل تنم عن ومماطلة مفضوحة ولامبالاة بمشاكل عمال القطاع الخاص مبرزا ان ذلك امر مثير للاستغراب وفق رأيه. ودعا المتحدث رئيسة منظمة الاعراف وداد بوشماوي الى الانكباب الجدي على حل الاشكاليات القائمة.
وقال بقاسم العياري بشان امكانية تدخل رئاسة الجمهورية لحل الخلاف القائم، ان المركزية النقابية ترحب بأية مباردة سواء من رئاسة الجمهورية او رئاسة الحكومة لإنهاء الخلاف الحاصل وتمتيع عمال القطاع الخاص بحقوقهم. وعرج من جهة اخرى على اضراب سواق نقل شاحنات الذي ادخل ارباكا على المواطنين و لاسيما نقل المحروقات في فترة عيد الاضحى مشددا على انه خدمة للمصلحة الوطنية وعدم تعطيل مصالح المواطنين تم الاتفاق على تأجيل الاضراب الى ايام 5 و 6 و 7 اكتوبر القادم. وحمل في هذا الصدد منظمة االاعراف والغرف التابعة لها مسؤولية الوصول الى هذه الوضعية مشيرا الى انه تم اصدار برقية اضراب في الغرض. واستغرب العياري مما سماه شجع الاعراف من خلال توظيفهم إضراب سواق الشاحنات بحصولهم على تعويضات بنسبة 5 بالمائة سرعان ما استغله الاعراف للحصول على تعويضات ب 7 بالمائة. كما ابدى المسؤول النقابي امتعاضه من تصرفات خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الاعراف الذي قال انه غادر مساء الاحد الجلسة الصلحية الاولى ولم يكترث بتداعيات الاضراب ملاحظا انه سرعان ما اتضحت اهمية الاضراب وتأثيره على حياة المواطنين وما خلفه من طوابير الانتظار امام محطات بيع البنزين. وخلص العياري الى انه تم تحديد جلسة صلحية بيوم 02 اكتوبر القادم في اتجاه الامضاء على الملحق التعديلي الخاص بتمتيع عمال القطاع من الزيادة في الاجور بعنوان سنة 2014 ملاحظا ان الحد الاقصى لهذه الزيادة لا يتجاوز 30 دينارا.