أمضى الأخ حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والسيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في الاتفاق الإطاري حول المفاوضات الجماعية في القطاع الخاص، بحضور السيد خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية. كان ذلك يوم 23 جويلية الجاري بمقر الوزارة بتونس العاصمة وحضره وفد نقابي تركّب من الأخوة اعضاء المكتب التنفيذي بلقاسم العياري المسؤول عن القطاع الخاص وعبد الكريم جراد المسؤول عن الحيطة الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية وممثلي عن الجامعات والنقابات العامة بالقطاع. وجاء الاتفاق تتويج لسلسلة من المشاورات والاتصالات التي خاضها الوفد التفاوضي للاتحاد ممثلا في الأخوة بلقاسم العياري وأنور بن قدور ومولدي الجندوبي وعبد الكريم جراد. الاتفاق نصّ على ان تفتح مفاوضات السنة الجارية في القطاعات الخاضعة للاتفاقيات القطاعية المشتركة على ان تحدث لجنة مركزية تتركّب من 6 اعضاء عن كل من المركزيتين النقابيتين اضافة الى ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية. ويمكن ان ترفع، في الحالات القصوى، المسائل الخلافية الى اللجنة العليا للمفاوضات للبت فيها والتي تتركّب من الامين العام للاتحاد ورئيسة اتحاد الاعراف ووزير الشؤون الاجتماعية على ان تكون أعمال اللجنة العليا للتفاوض نهائية وملزمة للاطراف المعنية. وسيتم الشروع في المفاوضات حول الاجور والمنح بداية من اليوم الموالي لإمضاء هذا الاتفاق الإطاري وذلك بمعدّل جلستين على الاقل اسبوعيا. وينتهي التفاوض حول الاجور والمنح على اقصى تقدير يوم 15 اوت 2012 مع الحرص على تسريع نسق المفاوضات لانهائها في الاجل المحدد على ان يبدأ مفعول الزيادات في الاجور الاساسية والمنح بداية من نفس تاريخ مفعول الزيادات المسندة في كل قطاع بعنوان سنة 2011 كما توكل لهذه اللجنة مواصلة التفاوض بخصوص مراجعة الاتفاقية الاطارية المشتركة لعديد المسائل وخاصة الحق النقابي والعلاقات الشغلية والانتداب المناولة والصحة والسلامة المهنية والتكوين والمسار المهني. نريد الوضوح والشفافية الاخ الامين العام وفي كلمته التي القاها بعد ممثلي الوزارة واتحاد الأعراف، ثمّن المجهودات الكبيرة التي بذلتها كل الاطراف الاجتماعية في تامين امضاء الاتفاق الاطاري في وقت اقتصادي دقيق تعيشه البلاد من أجل تحسين المقدرة الشرائية للاجير وايضا من اجل الدفاع عن ديمومة المؤسسة وازدهارها. وأشار الامين العام الى التقارب بين المنظمتين لايجاد الحلول الملائمة للمشاكل المختلفة التي برزت الى السطح على قاعدة الربط بين الاقتصادي والاجتماعي واكد ان هذه العلاقات الطيبة ستتواصل في المستقبل اذا توفر لها الوضوح والشفافية اللازمين وهو نفس السبب الذي يجب ان يتوفر لمفاوضات القطاع العام والوظيفة العمومية.
