من المنتظر أن تنظر إحدى الدوائر الجناحية بمحكمة الاستئناف بسوسة يوم 14 اكتوبر الجاري في قضية تحيل تورط شاب عمد الى الاستيلاء على أموال سبعة شبان وعد بتسفيرهم خلسة الى ايطاليا إلا انه سلبهم أكثر من عشرة آلاف دينار ونكث بوعده وقد أدين المتهم بالسجن مدة سنتين واستأنف الحكم الصادر ضده . وقد انطلقت التحريّات في هذه القضية اثر شكاية تقدمت بها مجموعة من المتضررين الى السلط الأمنية في شهر فيفري 2015 أفادوا ضمنها أن شابا من أبناء منطقتهم -سبق أن حرق الى ايطاليا ونجح في البقاء هناك واقترن بامرأة ايطالية وأنجب أبناء وأصبح يتمتع بوثائق إقامة قانونية وترفهت وضعيته المادية -علم برغبتهم في الإبحار خلسة الى ايطاليا فعرض عليهم مساعدتهم على تحقيق حلمهم بطريقة «قانونية» إذ أعلمهم أن صهره المقيم بإيطاليا سيمكنهم من عقود عمل لمدة سنتين تمنحهم وثائق إقامة وقتية وتسهل عليهم العملية فأعجبوا بفكرته فطلب منهم للغرض أن يوفر كل منهم ألف وخمسمائة دينار وأعلمهم أن المبلغ رمزي مراعاة لظروفهم الاجتماعية الصعبة فسعى كلّ منهم إلى توفير المطلوب وبعد أسبوع سلموه الأموال فاتصل أمامهم بصهره واعلمه انه تلقّى الأموال وانه سيرسلها إليه سريعا لاتمام العملية. هذه المكالمة بعثت الأمل في نفوس المتضررين الذين بدؤوا يشعرون أنهم قاب قوسين أو أدنى من تحقيق حلمهم. وبعد مرور أسبوعين اتصل به احد المتضررين لاستفساره عن الأمر فأكد له أن الأمور تسير بنسق طبيعي وان صهره بصدد إعداد الوثائق بعد أن مكنه من الأموال ومن نُسخ من بطاقة هوية كل فرد منهم لإعداد عقود العمل لكن بعد مرور أكثر من شهر لم يطرأ أي جديد في الموضوع وكان المشتكى به يختلق في كل مرة حجّة لتبرير مماطلته فضربت الشكوك مجموعة الشباب خاصة بعد أن أصبح لا يردّ على محاولات الاتصال به هاتفيا ربات يتحاشى الظهور في المنطقة الى أن علموا صدفة انه سافر الى ايطاليا وهي معلومة سربتها عائلته حتى تضمن عدم اتصال أي كان به. حينها قرر المتضررون تقديم شكاية ضده لاسترجاع أموالهم. وعلى ضوء هذه الشكاية تم ترويج برقية تفتيش ضد المظنون فيه الذي القي القبض عليه القبض عندما كان يستعد للفرار الى ليبيا ومنها الى ايطاليا. وباستنطاقه أنكر التهمة المنسوبة إليه ونفى تسلمه لأية أموال من الشاكيين وأضاف انه وعدهم بمساعدتهم على سبيل الشفقة في السفر الى ايطاليا غير أنهم أصبحوا يتصلون به بشكل دائم حتى مل إلحاحهم وطلب من أسرته إعلامهم انه غادر نحو ايطاليا زاعما أنه لم يكن يتصور انهم سيكيدون له بهذه الطريقة ويتهمونه بالاستيلاء على أموالهم ويقابلون إحسانه بالإساءة حسب أقواله. وقد أجريت مكافحة بين الطرفين تمسك خلالها كل منهما بأقواله ,غير أن مجرى الأبحاث تغير في صالح الشاكيين على اثر شهادة تقدم بها صديق للمشتكي به أفاد ضمنها أن صديقه اسرّ له انه في الآونة الأخيرة يمر بضائقة مالية وانه سيسعى الى الخروج من هذه الورطة بأية طريقة كانت وان هناك مجموعة من أبناء منطقته يسعون الى «الحرقان» وانه سيستغل الفرصة من اجل استدراجهم لتحقيق حلمهم مقابل مبالغ مختلفة ثم بعد أن يحقق مبتغاه يتحصن بالفرار فتمت مواجهة المشتكى به بهذه الشهادة وبعد الانكار تراجع في أقواله واعترف بما نسب إليه وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به من اجل ما نسب إليه ثم أحيل على أنظار إحدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسوسة التي قضت بإدانته وسجنه عامين فاستأنف الحكم .
