لا حسم في ملفّ «الشّيست» قبل تحديد المخزون ! كلّ الأتاوة على الأنبوب الجزائري نستخلصها في شكلّ غاز الرّبط الكهربائي مع إيطاليا قادم أجرى الحديث: فؤاد العجرودي أكد رضا بوزوادة المدير العام للطّاقة بوزارة الصناعة أنّ تونس لا يمكنها أن تكون «دولة بتروليّة» مشيرا إلى أنّ نحو 750 بئرا استكشافيّة تمّ حفرها منذ بداية ثلاثينات القرن الماضي في البر والبحر دون العثور على «الكنز النفطي». رضا بوزوادة أشار في هذا الحديث الشامل مع «التونسية» إلى أنّ حملة التشكيك في الشركات البترولية إلى جانب عدم وضوح الدستور الجديد إزاء التصرّف في المواد الطبيعيّة وكذلك تراجع الأسعار في السوق العالمية هي العوامل التي أدت إلى تدهور نشاط استكشاف المحروقات ومن ثمّة الإنتاج بشكل جعل تونس اليوم تستورد ٪45 من احتياجاتها. المدير العام للطاقة توقع في المقابل أن تشهد السنة القادمة انتعاشة في مجال الاستكشاف بعد إخراج الرّخص التي كانت قائمة من دائرة الجمود وفي ظلّ وجود عدّة عروض أجنبية جديدة في هذا المجال متوقّعا أن يتمّ حفر 11 بئرا استكشافية أي العودة إلى مستويات 2010. رضا بوزوادة كسّر من جهة أخرى طوق الغموض الذي يلف استغلال الموارد الطاقية في تونس مشيرا بالأرقام إلى أنّ عائدات الدولة تتراوح بين ٪80 للنفط و٪70 للغاز مشيرا في السياق ذاته إلى أن أحوال ميزان الغاز ستتحسن بدءا من سنة 2017 بعد دخول حقل «نوارة» في الجنوبالتونسي حيز الاستغلال وفق تصور يراعي عدة فرضيات يمكن أن تحصل مستقبلا منها التزوّد بالغاز الليبي. كما بيّن في هذا الصدد أنه وعقب اتساع الهوة بين الاستهلاك والإنتاج صارت تونس ومنذ عدة سنوات تستخلص الأتاوة الموظّفة على عبور أنبوب الغاز الجزائري في شكل كميات من الغاز بصفة كلية. مدير عام الطاقة أزال من جهة أخرى الغموض الذي يلف ملف استخراج الغاز الصخري «الشّيست» في تونس مؤكدا أنه لا يمكن الحسم فيه قبل حفر بئر استكشافية على الأقل لتحديد حجم المخزون. ولم يستبعد في ذات الصدد أن يتمّ التنصيص على اعتماد كلّ من الفحم الحجري والغاز المسيل لإنتاج الكهرباء ضمن التوجهات الاستراتيجية الجديدة التي تهدف في ذات الإطار إلى الرفع من مساهمة مصادر الطاقة المتجدّدة في إنتاج الكهرباء إلى ٪12 عام 2020 وذلك عبر تطوير استعمال الرياح والفواضل والشمس بما في ذلك ما يُسمّى الأبراج الشمسية. الحديث مع «رجل الطاقة» الذي استغرق نحو ساعة ونصف الساعة أتى أيضا على الربط الكهربائي مع إيطاليا وفرضية استغلال الطاقة النووية في تونس وانطلق بهذا السّؤال. ما حقيقة أوضاع ميزان الطاقة اليوم أو بمعنى آخر كم ننتج وكم نستهلك سواء من النفط أو الغاز؟ - هناك معطى واضح في هذا المجال وهو أنّ مؤشّر الاستقلالية الطاقية أو بمعنى آخر الاكتفاء الذاتي من المواد الطاقية قد تدهور في السنوات الأخيرة التي عرفت اتّساع الهوّة بين حجم الإنتاج من جهة ومستوى الاستهلاك من جهة ثانية إنتاجنا اليومي يعادل 49 ألف برميل من النّفط و6 ملايين متر مكعّب من الغاز أي نحو 5٫5 مليون طن مكافئ نفط سنويا استنادا إلى أرقام 2014 مقابل استهلاك في حدود 9٫25 مليون طنّ مكافئ نفط وهو ما جعل العجز الجملي في ميزان الطاقة في حدود ٪45 أي أنّ مواردنا من الغاز والنّفط لا تغطّي سوى ٪25 من الحاجيات الاستهلاكية ومستوى العجز يتفاقم أكثر بالنسبة إلى الغاز حيث يصل إلى ٪55 ويتمّ تغطيته بالكامل بالغاز الجزائري. على ذكر الغاز الجزائري هل تقصد الكميات التي تحصل عليها تونس لقاء عبور أنبوب الغاز الذي يربط الجزائربإيطاليا من الأراضي التونسيّة.. ألم نكن نحصل عند بناء هذا الأنبوب على معلوم العبور نقدا؟ - هذه الطريقة اعتمدت في البداية ثم مررنا بمرحلة كانت تستخلص فيها أتاوة العبور التي تتراوح بين ٪5٫45 و٪6٫25 حسب نسق ضخ الغاز الجزائري باتجاه إيطاليا (معدل ٪5٫75) بالطريقتين أي نقدا وعينيا ثم ومع ارتفاع حجم الاستهلاك الوطني من الغاز وبالتالي تفاقم العجز أصبحنا نحصل على كامل الأتاوة في شكل كميات من الغاز توجه إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز إما لإنتاج الكهرباء أو للتزويد بالغاز الطبيعي. هذا الوضع ينتظر أن يتحسّن عند دخول حقل «نوارة» في الجنوبالتونسي حيز الإنتاج سنة 2017.. هل سيكون هذا الحقل مماثلا من حيث الحجم لكل من «ميسكار» و«صدر بعل».. وما هي دائرة إشعاعه؟ - إنتاج حقل «نوارة» يعادل ٪25 من الاستهلاك الحالي للغاز وتبعا لذلك سيمكن من تحسين مؤشّر الاستقلالية في مجال الغاز بشكل ملحوظ.. الحقل يتشكّل من 10 آبار موجودة في جهة تطاوين لكن دائرة إشعاعه تشمل كلا من مدنينوقابس وعلى هذا الأساس صيغت هيكلة تطوير هذا الحقل ولا سيما أنبوب الغاز الذي سيكون في شكل دائري حيث سيصل الحقل بمدينة قابس مرورا بمدينة جرجيس من ولاية مدنين.. ويتفرع عنه على مستوى النقطة الكيلومترية 240 أنبوب ثان يكمل المسار الدائري نحو تطاوين.. المشروع يضم أيضا مجمعين للمعالجة النهائية وتعبئة قوارير الغاز واحد في تطاوين والثاني في قابس بما يؤمن حاجيات الولايات الثلاثة أي مدنينوتطاوينوقابس من قوارير الغاز والغاز الطبيعي. المشروع الذي تقدّم إنجازه بنحو ٪20 صيغ أيضا وفق تصوّر مستقبلي حيث أن سعة الأنبوب في حدود 10 ملايين متر مكعب كما أنّ قطره يعادل 24 بوصة وهو ما سيمكن من استيعاب أي اكتشافات مستقبلا في مجال الغاز. ذات التصوّر يهدف إلى تجنّب بناء أنبوب جديد في حال لجأنا مستقبلا إلى الغاز الليبي؟ - بالفعل.. هذه المسألة كانت ضمن المعايير التي تأسّست عليها هيكلة المشروع التي راعت عموما أي فرضيات يمكن أن تحصل مستقبلا ولا سيما اكتشاف موارد أخرى للغاز. نأتي الآن إلى أحد الملفات الساخنة في ميدان الطاقة وهو الانهيار الحاصل في نشاط استكشاف المحروقات خلال السنوات الأربعة الأخيرة حيث وبعد حفر 12 بئرا سنة 2010 نزلنا إلى 4 آبار كما أنّ عدد الرخص قيد الاستغلال نزل من 50 إلى 29 رخصة وهو ما ساهم في تعميق عجز الطاقة.. ما هي الأسباب؟ - هناك عدة أسباب جعلت هذا النشاط يعرف فترة ركود يعكسها تراجع عدد الرخص وكذلك عدد الآبار الاستكشافية التي تحفر كلّ عام وأول هذه الأسباب هو حملة التشكيك التي طالت الشركات البترولية والتي جعلتها إما تغادر البلاد أو تنوي المغادرة.. المسألة تعود أيضا إلى الاضطرابات الاجتماعية وطلبات التشغيل التي واجهتها المؤسّسات العاملة في هذا الميدان والتي كانت في كثير من الحالات مشطة. تلك العوامل انضاف لها معطى موضوعي هو تراجع أسعار النفط في السوق العالمية الذي ولئن قلّص فاتورة الدعم كانت له تأثيرات سلبية على نشاط الاستكشاف وبالتالي حجم الإنتاج.. والتأثير كان واضحا على كلّ ما نسميه الآبار الهامشية أو الصّغيرة التي لم تعد لها أيّة مردودية تبعا لتدهور الأسعار وهو ما أدّى إلى غلقها أو إلغاء عمليات تطوير تكميلية وتبعا لذلك فإنّ التحسّن المسجّل في كلفة دعم المنتوجات الطاقية قابله تراجع في الإنتاج وحصيلة الاستخلاصات الجبائية الموظّفة على هذا النشاط. في ذات الإطار تجدر الإشارة إلى أنّ الصياغة غير الواضحة التي ورد بها الفصل 13 من الدستور عمّقت بدورها مخاوف المستثمرين وبالتالي كانت لها تداعيات على نسق الاستكشاف.. والإدارة هي الآن بصدد تشخيص تأويل واضح لهذا الفصل يحافظ على ممتلكات الشعب لكنه يطمئن المستثمرين في الآن نفسه. يبدو أيضا أنّ وضع ميزان الطاقة تأثر ب«شيخوخة» الحقول الرئيسية الكبرى للنفط؟ - بالفعل تأثر إنتاج النفط بالتراجع الطبيعي جراء التقادم لأهمّ الحقول وأساسا «البرمة» في تطاوين و«عشترت» في قابس وحجم التراجع لم يكن هينا حيث أدرك ٪10 سنويا.. كما أنه لم تحصل في المقابل اكتشافات جديدة تضاهي الحقلين من حيث الحجم. كلما طرح موضوع استكشاف المحروقات إلاّ واستحضرت تلك العبارة الشائعة «بير يصبّ في بير» على خلفية أن تونس تتموقع جغرافيا بين منتجين كبيرين للنفط هما الجزائر وليبيا.. فيما تعاني من شح الموارد.. هل يوجد تفسير جيولوجي لهذه المفارقة خصوصا وأن كلّ جهات البلاد وحتى مياهنا الإقليمية حفرت دون أن تعثر على اكتشاف من الحجم الثقيل؟ - بإمكانك القول إنّ عمليات الحفر شملت كل أجزاء البلاد.. فمنذ أول بئر استكشافية سنة 1932 تم حفر 750 بئرا في البر والبحر.. علم الجيولوجيا ليس علما صحيحا وبالتالي تظل فرضية أنه توجد مكامن عميقة لم نكتشفها إلى حدّ الان واردة.. لكن توجد في المقابل حقيقة واضحة وهي أنّ تونس لا يكمن أن تكون «دولة بترولية».. تأمّل حولك ستلاحظ أنّ موارد المحروقات في كلّ من الجزائر وليبيا متمركزة في جنوب كلّ منهما أي في البقعة الصحراوية فيما تونس جغرافيا متقدمة أكثر نحو الشمال وهو ما يفسّر أنّ الاكتشافات الهامّة التي حصلت عندنا كانت في الصحراء. بعد سنوات الركود هل بدأت تلوح في الأفق بوادر إيجابيّة؟ - نأمل أن نعود سنة 2016 إلى مستويات 2010 أي التوصّل إلى حفر 11 بئرا استكشافية.. هذه التوقعات بنيت على أساسا المجهود الذي بذل منذ 2014 وتدعم هذا العام لتجديد التراخيص التي كانت قائمة وذلك انطلاقا ما قراءة متوازنة لمضمون الفصل 13 من الدستور الذي ذكرته منذ حين.. الوضع الاجتماعي بدوره آخذ في التحسّن تبعا لعديد التدابير التي اتخذتها الحكومة لتسريع عجلة النمو في الجهات البترولية ومزيد تفعيل المسؤولية الاجتماعية للمؤسّسات على أساسا مخطّط أعمال.. كلّ هذا كان له وقع إيجابي على مناخ الاستثمار في مجال الاستكشاف.. كما نأمل أن نمنح العام القادم رخصتين جديدتين على الأقل بعد تلقّى عدة عروض أجنبية خلال المدّة الأخيرة هي الآن قيد الدراسة. في خضم استفحال المقاربات الشعبويّة خلال السنوات الأخيرة اتهمت الشركات البترولية بالاستكراش فيما تقتضي القوانين المعمول بها في تونس أن تعود أغلب المداخيل إلى الدولة.. لو نوضح هذه المسألة أكثر؟ - أول مبدأ يستند إليه نشاط استكشاف واستغلال المحروقات في تونس هو أن المستثمر يتحمّل المخاطر أي أنّ أيّ مستثمر ينفق مبالغ على حفريات لا تؤول إلى اكتشاف قابل للاستغلال يتحمّل لوحده الخسائر.. أما في حال اكتشاف بئر تستجيب موارده لمعيار المردودية فإنّ الدولة ممثلة في الشركة التونسية للأنشطة البترولية تدخل على الخطّ أي تصبح شريكا في تطوير المشروع وعائداته بقسط لا يقل عن ٪50... الدولة تحصل أيضا على أتاوة على الإنتاج تتراوح بين ٪2 و٪15 حسب المردودية كما تستخلص ضريبة على الأرباح تتراوح بين ٪50 و٪75 للنفط وبين ٪50 و٪65 للغاز. بالمحصلة فإنّ الدولة في مجال النفط تحصل على ٪80 من العائدات فيما يحصل المستثمر الأجنبي على ٪20 مع تحمّله لمصاريف الاستكشاف وحيزا من نفقات التطوير... أما بالنسبة إلى الغاز فإنّ عائدات الدولة تعادل ٪70 نظرا لكون الشركة الأجنبية تكفّلت لوحدها باستثمارات تطوير حقل ميسكار الموجود في عرض البحر. نأتي الآن إلى ملفّ «الشّيست» الذي كثر الجدل حوله دون أن تحسم الحكومة فيه استنادا إلى التجارب العالمية التي أظهرت وجود مقاربتين الأولى تغلب جانب المردودية الطاقية والثانية انتصرت لمقتضيات البيئة النظيفة.. أين تتموقع تونس إزاء هذا الملفّ؟ - المشكل الرئيسي في هذا المجال هو أنّنا لا نملك تقديرات بخصوص المخزون المتوفّر من الغاز الصّخري وهي مسألة تعدّ أساس أي عملية تحكيم أي اتخاذ قرار في هذا الاتجاه أو ذاك.. حيث لم يتم إلى حدّ الآن إسناد أيّ رخصة في مجال الاستكشاف.. وتبعا لذلك يرجحز أن يتمّ ضمن التوجهات الاستراتيجية في مجال الطاقة في أفق 2030 التوجه نحو إنجاز عملية استكشاف لتحديد حقيقة المخزون المتوفّر. وتجدر الإشارة إلى أنّنا عندما نتحدّث عن «الشّيست» فإنّنا إزاء النّفط والغاز ذاتهما أي الذين نعرفهما.. لكن الاختلاف بين الصخري والعادي هو المكان ومن ثمّة طريقة الاستخراج.. بالنسبة إلى موارد الغاز والنفط العادية فإنّ عملية الحفر تكون عمودية. أما بالنسبة الى «الشيست» فإنّ عملية الحفر تكون في البداية عموديّة ثم تصبح أفقية وذلك بهدف تحقيق التواصل بين مكامن النفط أو الغاز المتواجدة في نتوءات الصخرة من خلال حفر تشققات حتى تتحول إلى منبع واحد.. وهذه التقنية تستهلك كثيرا من المياه والمواد الكيميائية لتسهيل الحفر ثم حبيبات الرّمل لتفادي انسداد التشقّقات بعد إحداثها... وتبعا لذلك فإنّ التعاطي مع هذا الصنف من النشاط على الصعيد العالمي انقسم كما ذكرت إلى شقّين أحدهما ينتصر للعائدات الطاقية والثاني للبيئة.. والملاحظ في هذا الصدد أنّ تونس تكتسب خاصّية هامة وهي أن مكامن الغاز الصخري موجودة على عمق 4 آلاف متر فيما الطبقة المائية على ألف متر وبالتالي توجد عدة طبقات عازلة وهو ما يقلص المخاوف على المائدة المائية خصوصا وأنّ أيّ ترسّبات لا ترشح بطبعها نحو الأعلى بل تنحدر نحو القاع، كما أن طريقة الاستخراج ذاتها قد تشهد تطوّرات تكنولوجية مستقبلا. يبدو أنّ ملف الطاقات المتجدّدة لا يزال يراوح مكانه حيث لا تتعدّى مساهمتها في إنتاج الكهرباء ٪3 وفيما تقدم توظيف الشمس والرياح جزئيا فإنّ تثمين الفواضل لم يتقدّم قيد أنملة.. وهل نتجه في تونس نحو اعتماد الأبراج الشمسية العملاقة بدل اللوحات الصغيرة على سطوح البناءات ولا سيما المنازل؟ - بالفعل حصل تأخير في فترة ما لكننا الآن بصدد تسريع نسق توسع الاعتماد على الطاقات البديلة في إنتاج الكهرباء حتى ترتفع مساهمتها إلى ٪12 سنة 2020... وذلك بالاعتماد أساسا على الشمس والرياح والفواضل علما وأنه بالنسبة إلى طاقة الشمس نتجه نحو تركيز مصادر كبرى أي لوحات تمتد على مئات الكيلومترات كما أنّ الاستثمار في طاقة الشمس والرياح سيتوزع على القطاعين العام والخاص الذي سينتج لفائدة «الستاغ» علما وأنه بالتوازي مع التحرير الجزئي لإنتاج الكهرباء بعد إنجاز محطة »رادس 2» تمت المحافظة على احتكار «الستاغ» للنقل والتوزيع. أما بخصوص تثمين الفواضل فهو يمثل إحدى الأولويات التي تشتغل عليها الحكومة في إطار تنويع المزيج الطاقي وتوجد على الأقلّ ثلاثة مشاريع هامة قيد الإعداد.. كما تم مؤخرا إحداث لجنة تضمّ وزارات الداخلية والصناعة والمالية والبيئة لتذليل الصعوبات الإدارية أمام توظيف مصادر الطاقة المتجدّدة التي نأمل أن توفّر ٪30 من آحتياجات الكهرباء عام 2030. ألا تعتقد أنّ الاعتماد على ما يُسمّى المواد «النبيلة» Noble أي الغاز وبدرجة أقلّ النفط في إنتاج الكهرباء يمثل شكلا من أشكال التبذير فيما توجد منتوجات أخرى أقل كلفة بكثير مثل الفحم الحجري؟ - نحن نعتمد حاليا وبنسبة ٪97 على الغاز في إنتاج الكهرباء.. نظرا لأنّ البنية الأساسية الموجودة تتلاءم مع هذه المادة وبالتالي فإنّ اعتماد مواد أخرى سيتطلّب توفير التقنيات والبنية الأساسية اللازمة.. لكن التوجهات الاستراتيجية في مجال الطاقة لم تستثن لا الفحم الحجري ولا الغاز المسيّل اللذين يمكن اعتمادهما مستقبلا. في ذات الإطار تطرح محدودية شبكة الكهرباء كأوّل عائق أمام التفكير في إنجاز مفاعل نووي لإنتاج الكهرباء، ألا توجد آفاق أخرى لتوسيع الشبكة عبر الربط الكهربائي مع دول المنطقة؟ - بالفعل فإنّ دعم الربط الكهربائي مع دول المنطقة يحقّق عدة مزايا أهمّها توسيع الشبكة بشكل يسمح مستقبلا باعتماد مصادر أخرى مثل الطاقة النووية كما يمكن من تفادي الانقطاع الكلي للكهرباء.. الربط موجود مع كلّ من الجزائر وليبيا لكن يجب أن تكتمل الحلقة بالربط مع أوروبا وأساسا إيطاليا... وتونس هي اليوم بصدد التحاور مع الجانب الأوروبي لتوفير التمويلات اللازمة لهذا المشروع.
