بعد هزيمة الفريق أمس في جرجيس و بعد ما أسمته مظلمة تحكيمية في حق النادي، عقدت الهيئة المديرة للنادي الإفريقي اليوم اجتماعا طارئا أصدرت في أعقابه بيانا شديد اللهجة أشارت فيه إلى أنه " على إثر استفحال ظاهرة الفساد في المجال الرياضي و المظالم التي استهدفت مباشرة و بصفة متتالية و مفضوحة مسيرة النادي بتعمد التأثير المباشر على نتائج المباريات بواسطة حكام موالين للمنظومة الفاسدة، و ان مثل هذه الممارسات قد ساهمت بصفة فعالة في تنمية النعرات الجهوية و احداث التفرقة بين أبناء الشعب الواحد و بين الأندية و جماهيرها و ذلك خدمة لمصالح شخص واحد لا يتوانى حتى عن الاستقواء بالرابطات الهاوية بواسطة وعود وهمية لاستمالتهم للبقاء في "السلطة". كل ذلك في ظل الصمت المشبوه لجميع الأطراف المتداخلة في اللعبة و خاصة ممن كانوا ينددون في الماضي القريب بتلك الأوضاع الفاسدة." تعلم الهيئة الرأي العام بما يلي: أولا / اعتبار المكتب الجامعي الحالي فاقدا للشرعية استنادا لخرقه لقرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم و تكليف اللجنة القانونية للنادي برفع قضية لدى الهياكل المختصة لتنحيته. ثانيا/ المطالبة بحل اللجنة الوطنية للتحكيم و إسناد مهامها إلى هيئة تسيير مؤقتة. ثالثا/ الدعوة إلى الشطب النهائي للحكام و الحكام المساعدين الذين ثبت لدى الرأي العام تأثيرهم بصفة واضحة على نتائج المباريات و نخص بالذكر منهم الحكم ياسين حروش و الحكم محمد سعيد الكردي و الحكم يوسف السرايري. رابعا / دعوة سلطة الإشراف إلى تحمل مسؤولياتها كاملة إزاء منظومة الفساد ز ذلك بالإذن بفتح تحقيق إداري و إجراء تدقيق مالي بخصوص شبهات الفساد الإداري و المالي توصلا للوقوف على أسباب الثراء الفاحش لعدة وجوه تسييرية و تحكيمية. خامسا/ دعوة اللجنة الوطنية الأولمبية لتحمل مسؤولياتها إزاء الفساد المستشري في مجال المستشري في مجال التسيير الرياضي. سادسا/ اعتبار الجلسة العامة الخارقة للعادة التي دعى لها المكتب الجامعي ليوم 06 نوفمبر 2015 غير ذات موضوع باعتبار الدعوة اليها صادرة عن جهة غير شرعية قانونا.
