(تونس) أظهرت وثيقة مشروع ميزانية الدولة للعام القادم وضمن محور وزارة السياحة انه سيتم خلال سنة 2016 رصد اعتمادات في حدود 94,4 مليون دينار لدعم الترويج والإشهار للقطاع السياحي تتوزع أهمها بين الديوان الوطني التونسي للسياحة ( 67,16 م د ) والديوان الوطني للصناعات التقليدية (6.6 م د) وصندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي ( 10 م د ) وصندوق حماية المناطق السياحية (10م د) . ولعلّ السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح ضمن هذا الإطار هو هل تكفي ميزانية تقارب 95 مليون دينار للترويج للوجهة التونسية وخاصة استعادة ثقة السياح الأجانب ووكالات الأسفار في الوجهة التونسية بعد ضربتي باردووسوسة الإرهابيتين؟ لا شك أن تونس تأثرت كثيرا جراء العمليتين الإرهابيتين اللتين ذهب ضحيتهما 24 سائحا في عملية متحف باردو (18 مارس 2015) و 35 سائحا في عملية سوسة (26 جوان 2015) بدليل الأزمة التي يعاني منها القطاع السياحي وكل القطاعات الأخرى المرتبطة به. ومن أهم تداعيات الضربتين شطب جل وكالات الأسفار العالمية تونس من جداول عملها وبرامجها إلى جانب تواصل تحذير السلطات الأوروبية رعاياها من التحول إلى تونس ولو أنّ عددا من الدول شرعت في إلغاء هذا الإجراء ومراجعته بعد تحسن الوضع الأمني في البلاد نسبيا. إن تخصيص مبلغ 95 مليون دينار للترويج والإشهار السياحي للعام القادم يظل في نظرنا والأكيد في نظر جل المهنيين متواضعا بالنظر إلى أهمية الرهانات والتحديات المطروحة على القطاع لكي يستعيد نشاطه وهو القطاع الذي يمثل 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام واحد أهم رافعات الاقتصاد التونسي. وخلال السنوات الأخيرة انحصرت ميزانية الترويج والإشهار في حدود 65 مليون دينار يقع تخصيصها عادة للمشاركة في الصالونات العالمية للسياحة وتنظيم التظاهرات في الداخل إلى جانب برمجة سلّة اشهارية سنوية على الدول الواعدة وعادة الدول التقليدية (فرنسا والجزائر وايطاليا وألمانيا). الأمر الثابت والمتأكد أن الأوضاع اختلفت بعد عمليتي باردووسوسة ووجب رسم إستراتيجية قوية ودقيقة من اجل إرجاع صورة تونس في عيون أهم صناع القرار في القطاع السياحي العالمي وإعادة التموقع من جديد في الخارطة السياحية الدولية. ولكن بهذه الميزانية المتواضعة للترويج والإشهار تبدو الأمور صعبة أمام ما ترصده العديد من الدول المنافسة لتونس من اعتمادات مالية هامة لاستقطاب السياح. وقد كان بالأحرى على الأقل مضاعفة هذه الميزانية من منطلق حساسية الوضع الذي يمر به القطاع السياحي في تونس وإمكانية تأجيل بعض البرامج الأخرى التي تعتزم الوزارة انجازها وايلاء الترويج والإشهار الأولوية المطلقة. وتهم أهم المشاريع والبرامج المدرجة بالتمويل العمومي للعام المقبل ضمن ميزانية وزارة السياحة، برنامج الدعاية والنشر ( 52 م د) تخصص للنهوض بصورة تونس السياحية ويتم ذلك بكل الوسائل الدعائية ومنها خاصة الإشهار الوطني وحملات الإشهار المشترك والترويج للمنتوجات ذات القيمة المضافة. وكذلك برنامج إعانة الدولة للباعثين في القطاع السياحي (8,5 م د) و يتمثل هذا الدعم في تحمل الدولة لتنفيل فوائض القروض المسندة لفائدة القطاع علاوة على إسناد منح للاستثمار في مناطق التنمية الجهوية ومنحة دراسات الهندسة المدنية االى جانب مشاريع البنية الأساسية السياحية ( 4 م د) على أن يتم تحديد هذه المشاريع بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للديوان الوطني التونسي للسياحة وذلك من خلال المعاينات الميدانية لبعض المناطق السياحية الموجودة المستحقة للتدخل قصد الإصلاح والتهيئة. كما تمت برمجة مشاريع للنهوض بقطاع الصناعات التقليدية بقيمة 6,6 م د وذلك خاصة لتطوير المؤسسات الحرفية وتعزيز جودة المنتوج وتحسين نسبة مساهمة القطاع في الصادرات وفي إحداث مواطن شغل وتتمثل أهم المشاريع في عمليات تطوير القطاع باعتماد قدره 2,95 م د و المال المتداول للحرفيين باعتماد قدره 3 م د. سامي بن هنية السياحة: 7 ٪ من الناتج الداخلي الخام
