لا وجود لصفقة وراء الإفراج عن رضا الجوّادي الحاكم الفعلي هو «الصيد».. لا «النداء» ولا «النهضة». مشروع المصالحة ليس رسكلة للفساد سنخوض «البلديّة» بقائماتنا الخاصّة حاورته: سنيا البرينصي تشابكات الأزمة الداخلية التي يمر بها «نداء تونس» وأدق تفاصيل الصراع على القيادة والتموقعات الإنتخابية المقبلة بين شقي النزاع داخله وانعكاسات هذا الصراع على المشهد السياسي في البلاد وخصوصا إمكانية عودة الحزب الثاني إلى تصدر الأغلبية البرلمانية وبالتالي احتمال سحب الثقة من الحكومة الحالية وتشكيل أخرى في حال نفّذ نو اب كتلة «نداء تونس» تهديداتهم الانشقاقية وشكلوا كتلة جديدة، إضافة إلى الموقف من حكومة الحبيب الصيد وتموقع الحزب بين مكوناتها هي أهم الملفات التي طرحتها «التونسية» على طاولة قيادي «نداء تونس» وعضو مكتبه التنفيذي فوزي اللومي. فوزي اللومي قدّم ايضا رؤيته لقضايا ساخنة أخرى من بينها ملفات المساجد والإرهاب والإنتخابات البلدية وتوحيد الدساترة ومستقبل حزبه وغيرها. مبادرة صلح أطلقها أحد النواب بالحزب أساسها تغيير محمد الناصر بذريعة فشله في التوفيق بين مهمته كرئيس لمجلس نواب الشعب وكرئيس للحزب وفشله أيضا في تطويق الأزمة الداخلية التي يشهدها الحزب الحاكم، ما تعليقكم؟ لا يمكن اعتبار هذا المقترح مبادرة. مبادرة الصلح لا تكون باقتراح تنحية رئيس الحزب أو تغييره بآخر. من الأفضل الاتفاق على طبيعة المؤتمر لأن النزاع الحقيقي هو حول نوعية المؤتمر أي أنّه يتعلق بالمسائل الفنية. مؤتمر حركة «نداء تونس» لا يمكن أن يكون مؤتمرا تأسيسيا لأن الحزب تأسس بالفعل منذ ثلاث سنوات وللحزب مؤسّسون ومكتب تنفيذي ومجلس وطني ومكاتب جهوية وأعضاء مكاتب محلية وأعضاء مكاتب قاعدية وأعضاء اللجان و كل المنخرطين و المشاركين في الحملة الإنتخابية والمراقبين المسؤولين عن الاقتراع. كل هؤلاء يعتبرون أنفسهم من مؤسسي «نداء تونس» واذا تمّ استثناء أي طرف منهم يصبح المؤتمر إقصائيا. نحن لن نغير رئيس الحزب و كل هذه الأمور متروكة لما يقرره مؤتمر الحزب المقبل. اليوم لا جدوى من تغيير رئيس الحزب، كما أن كل تغيير في الخطط لابدّ أن يخضع لرأي الأغلبية وفي كل الحالات لا نريد تغيير رئيس الحزب. وفي حال تم التفكير في تغيير الناصر، ما هي أهم الأسماء المقترحة لرئاسة «نداء تونس»؟ لن نقترح أي اسم لرئاسة الحزب. ستكون هناك انتخابات و ترشحات في هذا الإطار أو ربما توافقات على اسم من الأسماء لرئاسة الحزب. وماذا عن الجدل القائم حول مساعي التوريث داخل الحزب؟ يجب أن تتم الإنتخابات و بعد ذلك فليمرّ من يمرّ. كيف يمكن الحديث عن موضوع التوريث داخل حزب ديمقراطي!؟ نحن نريد انتخابات ديمقراطية وتشريك جميع الأطراف دون إقصاء أي أحد. لا بد من انتخابات جهوية ومحلية وتشكيل لجنة مستقلة لإعداد المؤتمر المقبل وتوجد مشاورات في هذا الصدد و هي مشاورات على كل المستويات. هنا بودي أن أقول إنه من الأحسن اللجوء إلى خبراء في القانون الإنتخابي للإشراف على تشكيل لجنة مستقلة لإعداد المؤتمر. يعني الفكرة مطروحة؟ أجل الفكرة مطروحة. كذلك أنا شخصيا مع تنظيم مؤتمر انتخابي للحزب لأن مؤتمر «نداء تونس» المقبل يجب أن يكون ديمقراطيا و يجب أن يحافظ على صورة الحزب و يراعي حضور المرأة و الشباب والتوازن بين الجهات. تحركات مكثّفة لرئيس الحزب محمد الناصر هذه الأيام لنزع فتيل الشقاق بين طرفي النزاع داخل الحزب، فهل تنجح هذه المبادرة الصلحية في إنهاء الأزمة وصراع الشرعية على الهياكل «الندائية» قبل يوم 12 نوفمبر الجاري؟ رئيس الحزب يقوم بإتصالات و مشاورات لإيجاد حل وسط بين جميع الأطراف وإنهاء الأزمة. أيضا وجب التنصيص على أنه ليس للمكتب التنفيذي أية علاقة بالأزمة التي يمر بها «النداء»، والمكتب التنفيذي هو الهيكل الشرعي الوحيد والأساسي للحزب. من المسائل العادية أن تعقد الهيئة التأسيسية اجتماعات وتقدم مقترحات، لكن هذه المقترحات يجب أن تعرض على المكتب التنفيذي للبت فيها وبغاية إقرارها من عدمه. أما بالنسبة لحظوظ نجاح مبادرة الصلح التي قام بها رئيس الحزب، فهي في حدود ٪50. هل يسعى حافظ قائد السبسي من خلال الهيئة التأسيسية إلى الإستيلاء على الحزب والإنقلاب على هياكله الشرعية مثلما سبق أن أكدت عديد القيادات «الندائية»؟ توجد محاولة. الهيئة التأسيسية انصهرت في المكتب السياسي المنتخب من طرف المكتب التنفيذي. اليوم في «نداء تونس» توجد سلطتان إثنتان فقط هما المكتب السياسي والمكتب التنفيذي. إذا عقد أعضاء الهيئة التأسيسية اجتماعات لا مانع من ذلك ولكن هذه الإجتماعات تبقى غير رسمية ولا تتمخض عنها قرارات لأن القرارات لا يتم إتخاذها إلا صلب الهياكل الرسمية للحزب. لكن اجتماع جربة تمخض عن قرارات صادرة عن الهيئة التأسيسية؟ هم يقولون ما يشاؤون. اجتماع جربة يمكنه تقديم مقترحات لكن كما أشرت سابقا هذه المقترحات يجب أن يتم طرحها ومناقشتها داخل المكتب التنفيذي للحزب. نحن منفتحون على جميع المقترحات من الجميع، نحن ديمقراطيون ونريد تشريك الجميع في تقديم مقترحات وأفكار قد تكون مفيدة، وإذا تمت المصادقة على هذه المقترحات من قبل المكتب التنفيذي تصبح قرارات، بمعنى يجب أن يتم ذلك في إطار القانون والشرعية والديمقراطية وفي إطار المبادئ التي تأسست عليها حركة «نداء تونس». في رأيكم من يقف وراء نجل السبسي، خاصة وأن بعض الأطراف أشارت إلى ارتباطه بحركة «النهضة» وبعض رجال الأعمال المقربين منها، وأن الهدف تفكيك الحزب الأغلبي لصالح الجهات المذكورة؟ لا علم لديّ. هل من الوارد رفع قضايا عدلية بالمليشيات المتورطة في ارتكاب العنف في حادثة الهراوات بالحمامات؟ أجل من الوارد مقاضاة هؤلاء. توجد لجنة قانونية داخل الحزب وأتصور أن تقوم برفع قضايا على الأطراف التي مارست العنف في الحمامات، هذه الممارسات لا يمكن أن تمر مرور الكرام. «نداء تونس» من المدافعين عن دولة القانون والمؤسسات. قانون الغاب لا يجب أن يمر لأن عهده ولّى وانقضى. يرى بعض الملاحظين أن أزمة «النداء» تخفي محاولة لاجتثاث جناح اليسار منه بدفع من جهات يمينيّة ليبراليّة؟ مسألة الروافد انتهت في «نداء تونس» لأن كلّ الروافد و الحساسيات السياسية المكونة للحزب اندمجت مع بعضها البعض. كل الروافد عملت جنبا إلى جنب وكفريق واحد في تأسيس الحزب و في إنجاح حملته الانتخابية. في كلمة كل الروافد المكونة للحزب أصبحت «ندائية». كذلك لا وجود ليسار ويمين في «نداء تونس»، فحتى محسن مرزوق قال إنّه ليس يساريا. ترى بعض الجهات ومن بينها عدد من قيادات «نداء تونس» أن «النهضة» هي المستفيد الأكبر من أزمة حزبكم، كما أنها هي من تغذيها، ما ردكم؟ لا أعتقد أن «النهضة» وراء الأزمة ولا أتصور أنها المستفيد منها. هل يمكن القول إن «نداء تونس» فقد ما تبقى من قواعده على إثر الأزمة الداخلية الراهنة؟ الحزب لم يفقد شعبّيته، فحتى استطلاعات سبر الآراء أشارت إلى أن «نداء تونس» لم يفقد شعبيته بعد الأزمة. كل القواعد «الندائية» تنتظر هيكلة الحزب و تجاوز الأزمة التي يمر بها. الجميع في انتظار أن يعود «النداء» أقوى مما كان عليه وفعلا الحزب سيعود أقوى لأن الأزمات تقوي وكما يقال «الضربة التي لا تقتلك تقويك». صحيح أن هناك غضب من المواطنين ومن الناخبين على الحزب ولكنه غضب الأب على أبنائه وهذا لأنهم يحبون «النداء» وعندما يتم إنهاء المشاكل التي يمر بها سينتهي الغضب. هدد 35 نائبا «ندائيا» بالإنسلاخ من الكتلة البرلمانية للحزب وتشكيل كتلة مستقلة، ألا ترون أن هذا الأمر في حال أصبح واقعا سيسحب البساط من تحت أقدامكم كحزب حاكم مقابل صعود تمثلية حركة «النهضة» مما يجعلها قادرة على سحب الثقة من الحكومة و تشكيل أخرى؟ ليس بإمكان «النهضة» سحب الثقة من الحكومة. الحزب الأغلبي وفق نتائج الإنتخابات التشريعية هو من يعين رئيس الحكومة حتى في حال فقدانه الأغلبية البرلمانية. «نداء تونس» هو الوحيد المخول دستوريا لتعيين رئيس الحكومة لكن في حال فقد الأغلبية البرلمانية يصبح تأثيره ضعيفا في تشكيل الحكومة بمعنى هناك احتمال لأن يصبح تأثير ووزن «النهضة» أقوى في تشكيل الحكومة. كذلك هناك اتصالات جارية مع النواب الذين هددوا بتشكيل كتلة مستقلة، كما توجد محاولات للحيلولة دون إعلان إنسلاخهم من الكتلة البرلمانية. شخصيا أنا متفائل بأن يخرج «نداء تونس» أقوى من هذه الأزمة و بأن يتم التوصل إلى توافقات وحلول ترضي الجميع. لا بد أن تكون هناك تنازلات من كل الأطراف هذا هو المبدأ بمعنى أن يقدم كل طرف تنازلات لتجاوز الأزمة. ألا ترون ان انعكاسات الصراع داخل الحزب قد تكون كارثيّة وانه لابدّ من الاستنفار لانقاذ ما يمكن انقاذه؟ الحكومة الحالية كأنها حكومة تصريف أعمال وتفتقد للسند القوي من الأحزاب الذي يجعلها تنطلق في تفعيل الإصلاحات الجوهرية الكبرى التي تستحقها تونس. توجد إصلاحات كبرى لا بد من الشروع فيها و في حال فقدان الحكومة السند السياسي لا يمكنها تفعيل هذه الإصلاحات لأن الحكومة لا تملك القوة الكافية لتنفيذ إصلاحات صعبة. الحكومة يجب أن تكون صورة من الأحزاب السياسية المشكلة لها و صورة من الشعب ونواب البرلمان يجب أن يكونوا صورة من الشعب الذي انتخبهم. حضور «نداء تونس» في الحكومة الحالية ضعيف رغم أنه الحزب الأغلبي وفق نتائج الإنتخابات. كان من الواجب أن يكون تواجدنا في الحكومة قويا حتى يمكن للحكومة اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة بخصوص الإصلاحات الكبرى. كان لا بد أن يكون للحكومة سند قوي من الحزب الأغلبي وأن يكون أغلب أعضائها من الحزب الأغلبي حتى تكون صورة من الشعب وتستطيع تنفيذ الإصلاحات الكبرى. هل تقصدون أن تجربة الائتلاف الرباعي فاشلة وأنه كان من الأجدى أن تكون الحكومة الحالية حكومة سياسية حتى تنجح في عملها؟ الحكومة الحالية حكومة تكنوقراط وليست حكومة سياسية، وهي تقوم بعملها، لكن لماذا قمنا بإنتخابات؟ هل كانت غاية الإنتخابات أن نكتفي بالجلوس في البرلمان؟ إذن لماذا انتخبنا الشعب؟. كان من اللازم أن تكون الحكومة سياسية. يعني يمكن القول إن «نداء تونس» حزب أغلبي وحاكم لكنه لا يحكم؟ «نداء تونس» لا يحكم. إذن هي «النهضة»؟ لا يوجد أي حزب حاكم في هذه الحكومة لا «نداء تونس» و«لا النهضة». حكومة الصيد حكومة تكنوقراط وتحكم وحدها. الصيد يحكم بمفرده رغم أنه ليس منتخبا من الشعب. لكن «نداء تونس» هو من اختار الصيد لتشكيل الحكومة؟ الهيئة التأسيسية هي التي عيّنته وليس «نداء تونس». كل أعضاء المكتب التنفيذي وكل مناضلي الحزب كانوا ضد أن يكون رئيس الحكومة من خارج «نداء تونس» ولكن كقيادات أيّدنا الحكومة. كذلك كانت هناك أسماء من «نداء تونس» مرشحة لرئاسة الحكومة. هل يساند «النداء» حكومة الصيد؟ كقيادات نساندها و نؤيدها ، لكن كمناضلين لا. هل جنى التحالف مع «النهضة» على «النداء»؟ نحن قمنا بشراكة مع «النهضة» ولم نتحالف معها. «نداء تونس» لم يحصل على أغلبية مريحة تخول له تشكيل حكومة بدون «النهضة» وأنت تعلمين أننا قمنا بذلك في مرحلة أولى ولكن الحكومة لم تمر. وبناء على ذلك لم يكن لدينا حلا آخر سوى الشراكة مع النهضة خاصة أن «الجبهة الشعبية» رفضت الإنضمام إلى تشكيلة الحكومة كما أن «آفاق تونس» ربط انضمامه للحكومة بتشريك «النهضة». بقينا وحدنا إذن إلى جانب «الحزب الوطني الحر» ونحن ليس لدينا الأغلبية المريحة لتشكيل حكومة. وبخصوص فقدان الحزب ثقة قواعده جراء هذه الشراكة، أقول إن بعض «الندائيين» خاب أملهم لكن الحزب لم يفقد قواعده. وكما قلت لك لم يكن هناك حلّ آخر : إما الشراكة مع «النهضة» أو حل مجلس النواب وتنظيم انتخابات جديدة كما حدث في تركيا لكننا لم نفعل ذلك لأننا لم نرغب في إقصاء مليون صوت انتخب «النهضة»، كما أن الشعب ملّ وكلّ وقتها من التجاذبات السياسية. كذلك إذا قمنا بانتخابات أخرى سيقولون إننا لم نقبل بالديمقراطية وبنتائج الإنتخابات. أيضا نحن قطعنا وعدا لناخبينا بأننا لن نترك حركة «النهضة» تقوم بتراجعات في مجال الدولة المدنية الحديثة وقيم الجمهورية ومكاسب المرأة و غيرها. ما يقلق التونسيين ليست «النهضة» بل مشروعها ونحن وعدنا بعدم ترك هذا المشروع يمر و ما زلنا عند وعدنا. «النهضة» لن تستطيع القيام بتراجعات ونحن لن نتركها تفعل ذلك. «نداء تونس» ليس ضد الأشخاص و لكنّه ضد المشروع. هل أذكت بعض الجهات، حتى من داخل «النداء»، فتيل الصراع الداخلي بالحزب في محاولة لإسقاط الحكومة؟ لا أحد يعمل على إسقاط الحكومة من خلال الأزمة التي يشهدها «نداء تونس». وبالنسبة للحزب، نحن لا نسعى إلى إسقاط الحكومة بل إلى تحسين وتطوير أدائها من خلال التحوير الوزاري مثلا وذلك من أجل الشروع في الإصلاحات وتحقيق وعودنا لناخبينا. لا وجود لأي طرف من «النداء» أو من خارجه يريد إسقاط الحكومة. يرى البعض ان أحداث جامع «اللخمي» بصفاقس دليل على أن «النهضة» تمسك بالمساجد كورقة ضغط على الحكومة و«النداء»؟ «نداء تونس» ضد استعمال المساجد لغايات سياسية وبهدف التجييش والتشجيع على الإرهاب. نحن ضد التطرف. هم يستعملون المساجد و كذلك المكاتب القرآنية لتبرير وتبييض الإرهاب و منحه الشرعية و الحجج والبراهين ليوجد وهذا لا مجال إليه اليوم. تونس دينها الإسلام و الإسلام يعني السلم والسلام هذا هو المعنى الحقيقي لديننا الوسطي المعتدل. يعني لا تراجع عن تطهير المساجد ودور العبادة؟ أجل لا تراجع وسنكمل المعركة حتى الآخر. نحن مع الإسلام التونسي المعتدل الذي ورثناه وتربينا عليه على أيدي أجدادنا ولن نتخلى عن ذلك. تجار الدين استعملوا الإسلام كغطاء للإرهاب والإسلام بريء مما يدعون. هل صحيح ما تردّد حول وجود صفقة بين «النداء» و«النهضة» أدّت الى الافراج عن رضا الجوادي ؟ نحن لا نتدخل في قرارات القضاء. القضاء مستقل وهو المخول الوحيد للقبض على الأشخاص أو إطلاق سراحهم. رئيس الجمهورية لا يتدخل في القضاء، خاصة أنه بحكم تكوينه كمحام أول من يدافع عن استقلالية القضاء، ولذلك لا وجود لصفقة مع «النهضة» ولا تدخل في قرارات القضاء. هل يساند «نداء تونس» وزير الشؤون الدينية لا سيما في ظل الدعوات المنادية بإقالته؟ هل من المعقول المطالبة بإقالة وزير يقوم بإصلاحات!؟. «نداء تونس» لا يقبل الضغط ولا يقرر بناء عن ضغوطات. «النداء» يساند عثمان بطيخ مساندة تامة ويساند الإصلاحات التي هو بصدد القيام بها. وزير الشؤون الدينية بصدد تنفيذ الوعود الإنتخابية للحزب المتعلقة بتطهير المساجد ونحن نسانده مساندة تامة. هل، بناء على ما ذكرتم، يمكن القول إنّ «النهضة» بدأت تفقد السيطرة على المساجد؟ لا أقول «النهضة» بل المتطرفين. «النهضة» فيها معتدلون ونحن لا نقول أيمة «النهضة» بل أيمة تونس والإسلام دين كل التونسيين والمساجد ملك للتونسيين وليس للمتطرفين الحق فيها ولا خارجها، كما أن الدستور نص على تجريم التكفير. «الجبهة الشعبية» طرحت نفسها بديلا للحكم، فهل هو توظيف لأزمة الحزب الأغلبي و إعادة للتموقع؟ أم طموح مشروع؟ هو تحضير للإنتخابات البلدية والتموقع في إطار الإعداد للإنتخابات التشريعية. «الجبهة الشعبية» تسعى إلى إقناع التونسيين بأنها قادرة أن تكون بديلا للحكم و هذا يصب في خانة الحملة الانتخابية المبكرة. يبقى أن هذا الطموح مشروع لأن من حق أي حزب سياسي أن يسعى إلى الحكم و إلى تنفيذ برنامجه. كذلك من الطبيعي أن تحاول الأحزاب توظيف أية أزمة قد تقع في البلاد لصالحها.
