أعلن أمس أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع لاتحاد الشغل المجتمعين برئاسة نور الدين الطبوبي الأمين العام بالنيابة وبحضور مجمع القطاع الخاص، وبعد تدارسهم ظروف المفاوضات في القطاع الخاص وأسباب تعثّرها، عن جملة من التحركات والاضرابات تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية المنعقدة يوم 08 نوفمبر الجاري وقرّروا «الدخول اضطراريّا في إضرابات تكون انطلاقتها من جهة صفاقس يوم 19 نوفمبر 2015 بإضراب جهويّ في القطاع الخاص، يليه إضراب في كامل القطاع الخاص بإقليم تونس الكبرى (تونس – بن عروس – أريانة – منّوبة يوم 25 نوفمبر 2015) وإضراب في القطاع الخاص في كلّ من زغوان ونابل وسوسة والمنستير والمهدية (كامل يوم الخميس 26 نوفمبر 2015) ثمّ إضراب في كلّ من بنزرت وباجة وجندوبة والكاف (يوم الجمعة 27 نوفمبر 2015) يليه إضراب في كلّ من سليانة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد (كامل يوم الإثنين 30 نوفمبر 2015) ثمّ إضراب في كلّ من مدنين وقابس وتطاوين وتوزر وقفصة وقبلي (كامل يوم الثلاثاء 01 ديسمبر 2015). وأدان المكتب التنفيذي الموسع ما سمّاه «أسلوب التعالي والاستهتار الذي تعامل به الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مع مطالب العمّال واحتجاجاتهم»، معتبرا ذلك «استفزازا يضرب أسس الحوار الاجتماعي ويعرقل جهود الحوار التي ما انفكّ الاتحاد العام التونسي للشغل يعمل على إرسائها ودفعها إيجابيّا».وتمت مساندة القرار الذي اتّخذه المكتب التنفيذي الوطني بمقاطعة جلسة يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2015 وتمت المطالبة ب«مفاوضات جديّة ومسؤولة تفضي إلى تلبية المطالب المشروعة لعمّال القطاع الخاص». وأكد اتحاد الشغل أنّ الإضراب حقّ دستوري أقرّته المواثيق الدولية، ولا يمكن لأيّ كان أن يطعن فيه أو يستهزئ منه، واعتبره أداة مشروعة للنضال إذا تعطّل الحوار. من جهة أخرى عبرت النقابات في القطاع العام والوظيفة العمومية عن مساندتها لنضالات القطاع الخاص كما طالب المكتب التنفيذي الموسع لإتحاد الشغل الحكومة بصفتها شريكا في العقد الاجتماعي بتحمّل مسؤوليّتها في وقف تدهور المناخ الاجتماعي وطالبها بإصدار الأمر المتعلّق بالزيادة في الأجر الأدنى.من ناحية أخرى أعلن نور الدين الطبوبي الأمين العام بالنيابة أن الاتحاد متمسك بحق الشغالين في زيادات محترمة وفي نفس الوقت بالحوار البناء والجدي مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعيدا عن التوترات . في نفس الاتجاه أكد بلقاسم العياري الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص أن الاتحاد رغم إقراره جملة الإضرابات لم يغلق باب التفاوض والحوار مع منظمة الأعراف، مشيرا إلى أن الباب يبقى مفتوحا للتوصل إلى زيادة محترمة في أجور الأجراء بالقطاع الخاص.
