صدمة نفسية قاسية مست التونسيين أمس الأول على إثر إغتيال الطفل الراعي الذي لا يتجاوز عمره 16 سنة من طرف مجموعة إرهابية بطريقة فظيعة ورهيبة جدا تمثلت في قطع رأسه وفصله عن جسده، إضافة إلى إجبار رفيقه على نقل الرأس المقطوع في كيس إلى منزل أهل الضحيّة. هذه العملية ولفظاعتها اعتبرت كارثية وخطيرة جدا وفق عديد الخبراء لأنها حملت بصمة «داعشية» بإمتياز، إذ من تقاليد وأدبيات هذا التنظيم الإرهابي قطع رؤوس ضحاياه إمعانا منه في الوحشية والتنكيل بهم، إضافة إلى بعث رسالة ترهيب للدولة وللمواطن على حد السواء. استهداف الإرهاب بتلك الوحشية الموغلة في الدماء للراعي الصغير هي كذلك رسالة مشفرة للمواطن البسيط والمهمش الذي يؤكد متابعون أنه أصبح في مرمى حجر المجموعات الإرهابية خاصة وأن عملية اغتيال مشابهة أخرى تم تنفيذها منذ فترة قصيرة ضد الراعي نجيب القاسمي في القصرين ومواطن آخر بتهمة «التجسس لصالح الطاغوت»، وفق تعبير هذه الجماعات. جريمة المغيلة حملت كذلك بصمة أخرى على غاية من الخطورة وهي أن الإرهاب طال الأطفال هذه المرة الذين يمثلون شريحة هامة من الشباب هم الثروة الوطنية الحقيقية لتونس، ممّا يؤكّد أن هذه الشريحة باتت مستهدفة خلال السنوات الأخيرة بدءا من حملات التجنيد نحو المحرقة السورية، مرورا بمعسكرات التدريب على القتال في ليبيا، وصولا إلى مرحلة قطع الرؤوس لأطفال في عمر الزهور.. فهل أصبح وجود تنظيم «داعش» حقيقة وواقعا في تونس؟ وما العمل لمواجهة هذا الإرهاب الوافد من وراء الحدود؟ «التونسية» طرحت الموضوع على 3 خبراء أمنيين وعسكريين وحصلت على أجوبة: أكدت الخبيرة الأمنية والعسكرية بدرة قعلول، أن عملية قطع رأس الراعي الطفل بجبل المغيلة أمس الأول تحمل البصمة الداعشية بامتياز، موضحة أن هذا التنظيم يستخدم هذه الآلية في عملياته، مشددة على أن العملية برمتها هي استهداف للفقراء وللفئة المهمشة، وأن هناك صلة وثيقة بين هذه الحادثة والحملة التي أطلقتها الجماعات الإرهابية تحت شعار «حصاد الجواسيس». و لاحظت أن عمر الراعي الذي تم ذبحه لا يتجاوز 16 سنة وبالتالي لا يمكن أن يكون جاسوسا. وأضافت بدرة قعلول أن هناك حملات ممنهجة لتأجيج المشاعر في إطار الدفع نحو إندلاع «ثورة الجياع» تقودها مجموعة من الأحزاب السياسية لبث الفوضى التي يتغذى منها الإرهاب ويتحرك في مدارها. تأجيج ممنهج للوضع الاجتماعي و تساءلت قعلول عن أهداف التحركات التي يقودها رئيس «تيار المحبة» الهاشمي الحامدي القادم من بريطانيا لتأجيج الوضع الاجتماعي، مشددة على أن هناك عمليات تأجيج ممنهجة للوضع الاجتماعي في تونس وأن هذا الأمر يخدم أجندات الإرهاب الذي لا يتحرك إلا في ظل الفوضى والخراب. و تابعت الخبيرة الأمنية بأن الإرهاب وجد الأرضية السياسية الملائمة لتحركاته وأن هذه الجماعات أصبحت تدرك أن حدوث عملية إرهابية أصبح خبرا سطحيا وعاديا يمر مرور الكرام خاصة عندما تستهدف مواطنا بسيطا. الدولة تمر بحالة ضعف والحكومة منغمسة في السياسة و بيّنت قعلول أن الدولة بدأت تضعف وأن الحكومة منغمسة في مشاكلها السياسية، وأن الجماعات الإرهابية تستشعر هذا الضعف، وأنها لذلك تجرأت على إستهداف طفل ينتمي إلى الفئة الإجتماعية الهشة. واعتبرت أن عملية «المغيلة» تؤكد بما لا يدعو مجالا للشك بأن تنظيم «داعش» بيننا ومتواجد في تونس. و لم تستبعد محدثتنا إمكانية وقوف جهات مخابراتية أجنبية وراء حادثة جبل المغيلة. ولاحظت من جهة أخرى أن هجمات باريس حملت بصمة تنظيم «القاعدة» لا بصمة تنظيم «داعش» وفق كلامها. إرباك الدولة وترهيب المواطن أما الخبير الأمني علي الزرمديني، فقد أشار إلى أن عملية «المغيلة» تدخل في محاولة إرباك الدولة والمجتمع التونسيين، إلى جانب إفراغ المناطق الحدودية من سكانها بغاية التمدد والتوسع، مضيفة أن الإرهاب يتحرك بصفة مكثفة ويستهدف الجميع دون إستثناء لأن وراء كل عملية من عملياته غايات وأهداف معينة. على الدولة عدم الخضوع لمزايدات المجتمع المدني وأوضح الزرمديني أن هناك صعوبات أمام السلطة الحاكمة في التعامل مع هذه العمليات ومخلفاتها، مبينا أن العمليات الإرهابية يمكن أن تقع رغم وجود إستنفار أمني لمحاربة هذه الظاهرة وأنه كان لا بد من اتخاذ إجراءات كالتعويل على العمليات الأمنية الاستباقية على غرار ما حدث في سوسة، مشددا على أن الدولة لا يجب أن تخضع لمزايدات المجتمع المدني الذي يُطالب بضمان حقوق الفرد على حساب حقوق المجموعة. وعن إستهداف الإرهابيين الأطفال أكّد الزرمديني أن الإرهاب لا يفرق بين الطفل والشيخ وأنّ من استراتيجياته أن يأتي على الأخضر واليابس بهدف إرباك المجتمع، مبينا أن تونس تعيش حربا معلنة على الإرهاب وأن سلاح هذه الجماعات هو التدمير والهدم والسعي إلى إرباك المجتمع والدولة. واعتبر الزرمديني أن المطلوب من الطبقة السياسية دعم الجهود الأمنية في الحرب التي تقودها تونس على الجماعات الإرهابية، مضيفا أن هدف عملية «المغيلة» إرباك المجتمع وترهيب التونسيين. و بخصوص البصمة الداعشية التي حملتها عملية المغيلة، قال الزرمديني إن هذا التنظيم كهيكل قائم الذات غير موجود في تونس، وأنه يتواجد بيننا في شكل «ذئاب منفردة وخلايا نائمة» تسعى جاهدة إلى إرباك الدولة ونشر الفوضى في بلادنا لأن هذه الجماعات لا يمكن أن تستمر إلا في ظل حالات الفوضى والإرتباك. الدفع نحو إخلاء المناطق الحدودية من جانبه، قال الخبير في الجماعات الإسلامية عميرة علية الصغير إن هدف بشاعة عملية «المغيلة» الدفع في إتجاه إخلاء المناطق الحدودية من سكانها وترهيب التونسيين وبث الرعب في صفوفهم، مبينا أن سكان المناطق الحدودية يمثلون الحزام الأمني لبلادنا. وتابع بأن العملية المذكورة تصب كذلك في إطار سعي الجماعات الإرهابية لقطع الصلة بين المواطن والسلط الأمنية حتى لا يمدهم بالمعطيات حول تحرّكاتها. بصمة «داعشية» و شدد عميرة الصغير على أن إخلاء المناطق الحدودية من حراس الغابات خلال عهد «الترويكا» هو سبب ما تعيشه هذه الجهات اليوم، مؤكدا أن عزل حراس الغابات كان إجراء ممنهجا لتهيئة الأرضية المناسبة لتمركز الإرهابيين في الجبال على حدّ تعبيره. ولاحظ أن عملية «المغيلة» تحمل بصمة «داعشية» وأن منفذيها قد يكونوا «دواعش» قادمون من سوريا أو من درنة أو «دواعش» محليون ينتمون للخلايا النائمة في تونس، مؤكدا أن «داعش» موجود بيننا في الإدارة وفي المؤسسة الأمنية وفي المعاهد والجامعات والمستشفيات ثقافة وممارسة وأن الدولة تقوم بمجهود في محاربة الإرهاب إلاّ أنّ هذا المجهود يبقى ضعيفا لأنّ الدّولة لم تقم بتنقية صفوفها ودواليبها من حاملي الفكر السلفي والداعشي.
