أنا مع متحزّب على رأس المحكمة الدستورية تعاطي الحكومة مع الملف اللّيبي جعل منها «رهينة» من ينتقدون بشّار سيحجّون إليه طلبا للصّفح لهذه الأسباب لا أؤمن ب«الربيع العربي» حاورته: إيمان الحامدي لم تختلف تصريحات عميد المحامين سابقا البشير الصيد عمّا عوّدنا به حيث بدا على طول مراحل الحوار الذي خص به «التونسية» متمسكا بأن ما حصل في البلدان العربية ليس ب«ربيع عربي» وإنما هم تنفيذ لمشروع «الشرق الأوسط الجديد» مؤكدا على أن البلدان الغربية التي غذّت الإرهاب وصنعته ستكتوي بناره . واعتبر الصيد أن تشظي الأحزاب ذات التركيبة الإيديولوجية المتنوعة زاد الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالبلاد رداءة داعيا الحكومة إلى مصارحة الشعب بالحقيقة. بداية كيف تقيم الوضع العام في تونس اليوم؟ - كل المؤشرات الميدانية تؤكد أن الأوضاع متدهورة جدا على جل المستويات وخاصة منها الاقتصادية بدرجة أولى ثم الأمنية والاجتماعية ولذلك أعتقد أنّ ما سمي عند البعض بثورة لا وجود لها في تونس وبالتالي لا ثورة في العالم العربي ولا ربيع عربي والذين يتظاهرون بذلك منحصرون بين المنخرط في توجهات أجنبية وبين من انطلت عليه الأوضاع ولم يتمكن من تحليلها وكشفها جيدا . هل أنت إذن ممن يؤمنون بأنّ ما حصل في تونس كان انقلابا ؟ - ما حصل في تونس هو انتفاضات شعبية طالب فيها الشعب وقواه الاجتماعية والسياسية والحقوقية بإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخاصة رفع الظلم السياسي والاجتماعي وهذا بطبيعة الحال من حق الشعب التونسي والقوى الوطنية المناضلة والكادحة على الخصوص. لكن هذه الانتفاضات لم ترتق إلى مستوى ثورة إذ لم تتوفر فيها مقومات الثورة حيث تم الالتفاف عليها من الداخل والخارج حتى انقلبت إلى ما يشبه الفوضى، لتنتهي إلى توسع دائرة الظلم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي إلى أكثر مما كان عليه سابقا . على أي اساس تحكم اليوم بأنّ هناك ظلما سياسيا خاصة أنّ المناخ السياسي شهد انفتاحا إلى درجات غير مسبوقة ؟ - أنا لا أتحدث عن الانفتاح السياسي بمعنى كثرة الأحزاب أو حرية السياسيين في الكلام والنشاط. أنا أقيّم الوضع من زاوية أخرى وهي حالة الفوضى التي نعيشها اليوم والتي أدت إلى تراجع كبير في الأمن والاقتصاد والحالة الاجتماعية على الخصوص، ومن يتمسك أو يتشبث بالحرية والديمقراطية أجيبه وأسأله: ماذا غنم المواطن من هذا التغيير السياسي الذي جدّ بعد 17 ديسمبر 2010؟ كأنك تتحسر على الأيام الخوالي وتحن إلى عهد بن علي؟ - أنا من أكثر الناس الذين نالهم الظلم والقهر والسجن في عهد بورقيبة وفي عهد بن علي لكن هذا لا يمنعنا من قول الحقائق كما هي فالوضع المعيشي المادي أسوء مما كان عليه بكثير. من يتحمل مسؤولية ما وصل إليه الوضع اليوم حسب تقديرك؟ - كل رجالات السياسة ممن تداولوا على الحكم منذ الثورة إلى الآن يتقاسمون مسؤولية تردي الأوضاع في البلاد والمكسب الوحيد الذي تحقق للتونسيين هو حق الكلام وهذا في حدّ ذاته أصبح مهدّدا. وهناك مؤشّرات على التراجع وأتمنّى ألاّ تكون ردّة. ما هو تقييمك لأداء أحزاب المعارضة؟ - الإئتلاف الحاكم حصر المعارضة الممثلة صلب مجلس نواب الشعب في محيطه والمعارضة الصحيحة في اعتقادي هي التي تنشط خارج المؤسسة التشريعية . فالحزب الممثل في المجلس لا يعتبر معارضا وهو ليس تقليلا من قيمة «الجبهة الشعبية» أو غيرها من الأحزاب المصنفة في خانة المعارضة بل لأن النواب الذين دخلوا البرلمان مشاركون ومهما قاموا بمعارضة الحكومة تبقى معارضتهم في إطار محدود. لكن الأحزاب المعارضة الغير ممثلة في مجلس نواب الشعب تفتقر إلى قاعدة شعبية وأكبر دليل على ذلك أنها لم تتمكن من دخول البرلمان فكيف تريد لها أن تكون مؤثرة في الساحة السياسية؟ - لا يمكن تقييم المعارضة بنجاحها في الانتخابات من عدمه فهذا التصنيف غير صحيح لكن هذا لا يمنع من الإقرار بأن المعارضة خارج المجلس مازالت ضعيفة ومفككة وغير قائمة بدورها على الوجه المطلوب . بما في ذلك العائلة السياسية التي تنتمي إليها وهي العائلة القومية؟ - نعم وأنا لا أستثني القوميين أتحدث عن المعارضة بجميع تفرعاتها دون استثناء وعندما يصل الأمر بالسلطة الحاكمة إلى رهن بعض المكاسب على غرار رهن ملعب رادس فعلى الدنيا السلام ....واعلم أن كل القوى السياسية تغرد خارج السرب. أي سبيل للخروج من هذه الوضعية في تقديرك؟ - من أهم المشاكل الأساسية أن المسؤولين في الحكم سواء كانوا في النظام المؤقت أو النظام الأصلي الحالي لم يصارحوا الشعب وقواه الوطنية بحقيقة أوضاع البلاد الاقتصادية بالخصوص ولو تمت مصارحة الشعب من قبل المسؤولين وكشفوا حقيقة الأوضاع المالية لتفهّم المواطنون الوضع ولما نادوا بزيادات مجحفة. هل نفهم من ذلك أنك تعارض قرار اتحاد الشغل بالدعوة إلى الإضرابات العامة في القطاع الخاص؟ - لست ضد، لكن لو كشف الحكام حقيقة الأوضاع المالية وأعدوا برنامجا حقيقيا، أعتقد أن التونسيين كانوا سيتفهّمون وضع البلاد ، أما تسيير البلاد في إطار الإخفاء والتخفي فهذا أمر خطير وسيؤدي حتما إلى عدم التوافق وإلى التوترات والاحتجاجات التي كان بالإمكان عقلنتها بالمصارحة والمكاشفة . لكن إتحاد الشغل طرف فاعل وعلى دراية تامة بحقيقة الأوضاع الاقتصادية للبلاد ؟ - طالما لم يقع كشف الأوضاع المالية يبقى دائما من حق اتحاد الشغل وبقية النقابات مثل الجامعة العامة التونسية للشغل واتحاد عمال تونس أن يطالبوا وينظموا احتجاجات للمطالبة بالزيادات في الأجور خاصة أن الحكومة أصدرت منشورا مؤخّرا اعترفت فيه بالتعددية النقابية تفاعلا مع الحكم الذي صدر عن المحكمة الإدارية لفائدة الجامعة العامة التونسية للشغل الذي قضى بإلغاء قرارات الحكومة المتعلقة بحرمان بقية المنظمات النقابية من حقوق الخصم والالحاق والمنح التشجيعية . المشكل الثاني في اعتقادي وهذا يشمل المعارضة والحكومة والاعلام وأقول الاعلام لأنه مضطر لتغطية كل الأحداث الوطنية هو نوعية الخطب والخطابات التي انحصرت في الخصومات على حساب معالجة القضايا الأساسية التي تتعلق بمصير البلاد. فنادرا ما نرى اليوم ملفات تلفزية أو ندوات تتناول الأوضاع الأساسية بطريقة إصلاحية على غرار ملفات الأسعار والتشغيل والتنمية في الجهات خصوصا. لا نجد أيضا مواضيع حول البيئة والصحة ولا حديث جدي عن القضاء على الإرهاب في تونس مع احترامي الشديد لجيشنا وأمننا وما يبذلونه من جهد وتضحيات من أجل محاربة الإرهاب وتوفير الأمن... نجد فقط تأجيجا لخصومات ومهاترات السياسيين وصلت إلى حد الثلب والتشويه . المشكل الكبير الذي يهدد البلاد أيضا هو تشظي الأحزاب وموضوعيا حركة «النهضة» هي الحزب الوحيد الذي سلم من هذا الداء. فالانقسامات التي شملت كل الاتجاهات السياسية كانت نتيجة لتسرب أفكار خاطئة وأطروحات تتمثل في الدعوة والممارسة إلى نبذ الايديولوجيات والتخلي عن الأفكار وتجريد الناس من توجهاتهم وانتماءاتهم المختلفة تحت عناوين التوسط والوسطية وهذه فكرة هدامة . هل تقصد حركة «نداء تونس»؟ - أقصد كل الأحزاب لأنه لا معنى أن يقوم حزب أو حركة سياسية على جملة من المطالب دون أية قاعدة فكرية تسندها، فالأحزاب تبنى على نظريات وأفكار فما بالك بحزب حاكم؟ لذلك أعتقد أن الداعين إلى هذه الأفكار مع احترامنا لهم غلب عليهم الركوض وراء التموقع والحصول على الكراسي والمناصب القيادية دون أي شيء آخر. فالحزب أو الحركة ما هو إلا إناء للطعام إذا صلح حال قيادييه يكون في المستوى المطلوب وإذا كان القياديون دون المستوى فإن الحزب سيكون فاسدا وكل إناء بما فيه يرشح . أين مشروعك السياسي «مرابطون» من كل هذا؟ - لا أستثني حركة «مرابطون» من هذا الخضمّ غير أننا لم ننغمس ولم نشارك طمعا في المواقع أو كسبا للمراكز لأنّنا لم نكن ومنذ أول يوم من حقنا أن نقول هذا راضين عن توجه الانتقال الديمقراطي عموما ورأينا فيه من العيوب بما يحول دون تحقيق المكاسب المطلوبة للشعب وقواه الوطنية وهو ما جعلنا نترفع عن الدخول في اللعبة السياسية . ما هو موقفك كحقوقي من الجدل الحاصل حول قانون المحكمة الدستورية وتحديدا حول الفصل 7 المتعلق برئاسة المحكمة؟ - لي رأي قد يختلف عن آراء العديد من الحقوقيين فأنا من معارضي من يتشبثون باستقلالية الشخصيات التي تترأس الهيئات القضائية لأنه في اعتقادي لم يبق أي مستقلّ في البلاد فالمستقلون في الأغلب يمثلون توجهات سياسية وغالبا ما يتخذ شعار الاستقلالية للحصول على مواقع. وقد أثبتت التجربة أن الذين يرفعون شعار الاستقلالية تابعون لأحزاب ما وتختارهم أحزاب لصلتها بهم . أنا مع اختيار الأكفإ والأجدر سواء كان متحزّبا أو لا، المهم هو أن تتوفر فيه الكفاءة والنظافة والأمانة بل أفضّل أن تسند رئاسة الهيئات القضائية إلى متحزبين لأن المنتمي إلى حزب يمثل حزبا يحميه قدر المستطاع من التغير والمناورة أكثر من المستقل الذي يمكن أن يكون محل استقطاب من جميع الاحزاب وأنا أثق في مسؤول متحزّب أكثر من ثقتي بمستقلّ. ما هو تقييمك لما آلت إليه الأوضاع في بلدان «الربيع العربي»؟ - أنا أصلا لا أؤمن ب«الربيع العربي» ما حصل في هذه البلدان هو تنفيذ لمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي صنعته أمريكا وحلفاؤها ووكلاؤها وهذه البلدان قفزت على ثورات الشعوب الغاضبة على أنظمتها وسيطرت على هذه الانتفاضات قبل أن ترتقي إلى ثورات. فأمريكا وحلفاؤها صنعوا مشروع الشرق الأوسط الجديد وصنعوا لتنفيذه المنظمات الارهابية التي بدأت في القيام بمهامها منذ 2011 بداية من العراق ثم ليبيا وسوريا. والعرب أنظمة ومنظمات وطنية وشخصيات انقسموا إلى قسمين بكل ألم وأسف فيهم من انخرط في مشروع الشرق الأوسط الجديد وفي تنفيذ هذا المشروع والقسم الأخر انطلت عليه الأمور وبدأ «يغني» بأن ما حصل في الأقطار العربية «ربيع عربي». وماذا عن الوضع في ليبيا؟ - نحن في حركة «مرابطون» نؤيد في ليبيا مجلس القبائل الليبية والجيش الوطني الليبي وأنصار الشهيد معمر القذافي والسياسيين الوطنيين في ليبيا ونطالب تونس الرسمية وغير الرسمية بتأييد هؤلاء وبمقاومة الإرهاب في ليبيا. حسب اعتقادك لماذا تقف الديبلوماسية التونسية على نفس المسافة من طرفي النزاع في ليبيا؟ - ربما هذا الموقف فرضته الأوضاع خوفا من اختطاف تونسيين لكن هذا الخوف لم يجد نفعا وكان على الحكومة الحالية والحكومات التي قبلها أن تقف الموقف الصحيح لكنها لم تفعل حتى أصبحت شبه رهينة لمواقفها المتذبذة كما نؤيد وندعم سوريا قيادة وجيشا وشعبا ضد المنظمات الإرهابية والقوى الأجنبية التي تدعم الإرهاب. هل تعتقد أن الدول الغربية تدفع اليوم ثمن دعمها للارهاب ؟ - الحلف الدولي الذي تقوده أمريكا ضد «داعش» لا يقاوم الإرهاب وإنما كان هدفه الإطاحة بنظام الحكم في ليبيا وبالرئيس بشار الأسد لان من صنع الإرهاب لا يقاوم الإرهاب . و نحن في حركة «مرابطون» نؤيد الحلف الذي تقوده روسياوسوريا وإيران وبعض دول أمريكا اللاتينية وأدعو تونس الرسمية إلى الانسحاب من القطب الذي تقوده أمريكا والالتحاق بقطب روسيا الذي يرجع الفضل فيه إلى صمود الجيش العربي السوري وقيادته في شخص بشار والشعب السوري لأن هذا القطب سينقذ العالم وينهي هيمنة القطب الواحد وعربدته وهيمنته بخلق توازن في السياسات الدوليّة. كما نؤيد الرئيس بشار الأسد إذ لا توجد حاليا شخصية أقدر منه على تسوية الأزمة السورية والغريب أن الكثيرين ينادون بإزاحة بشار الأسد... ألم يدركوا أن أمريكا وحلفاءها ووكلاءها أطاحوا بصدام والقذافي ويريدون الإطاحة بالأسد ومن ينتقدون اليوم بشار سيحجون إليه قريبا ويطلبون منه الصفح. هل تعتقد أن الأزمة الليبية ستجد قريبا طريق الحلّ؟ - المشكل الأساسي الذي حال دون إحداث حكومة وفاق وطني هو تدخل الدول الأجنبية مثل قطر وتركيا وأمريكا وبعض الدول الغربية كفرنسا بمناصرة المجموعات الارهابية وهذه الدول تريد اليوم أن تكون طرفا في الحوار والتفاوض لحل الأزمة الليبية وحتى الأممالمتحدة ترتكب الآن كارثة أخرى لأنها بعد أن ارتكبت الكارثة الأولى بإصدار قرار التدخل الأجنبي العسكري الذي أطاح بنظام القذافي تريد من جديد أن تفرض على الليبيين حكومة وصاية . هل ستترشح للانتخابات القادمة لهيئة المحامين؟ - لن أترشح يكفيني أن ترأست الهيئة خلال دورتين حققت فيهما للمحاماة التونسية مكاسب سيذكرها التاريخ كيف تقيم وضع المحاماة اليوم وخاصة العلاقة المتوترة بين طرفي العدالة ؟ - أولا المطلوب إنهاء الخلافات القائمة بين هيئة المحامين وبين جمعية ونقابة القضاة بإيقاف نزيف إحالات المحامين على القضاء بمناسبة الدفاع في قضايا موكولة إليهم إذ أصبح المحامي يحاكم بمناسبة نيابته ومرافعته عن المتقاضين. فقد أصبحت حقوق المحامي وحريفه مهددة على حدّ السواء . والمطلوب من المحامين أيضا احترام القضاء لأن من أهم شروط استقلال القضاء أن يكون محترما والشرط الثاني هو أنه لابدّ من تحسين أوضاع القضاة المادية وهو المطلب الأساسي المسكوت عنه من الجميع لأن السادة القضاة وأقولها بصراحة يعانون من الاحتياج المادي لضعف مرتباتهم وأهم ما يضمن استقلال القضاء أكثر من القانون ألّا يكون القاضي محتاجا ماديا واستقلال القضاء أيضا ينبع بالأساس من ذات القاضي قبل أي شرط آخر قبل القانون وقبل الماديات ....
