طلب رئيس الحكومة الحبيب الصيد من مجلس نوّاب الشعب الحصول على التفويض بإصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بإحداث أصناف من المؤسسات العموميّة إلى جانب تعبئة الموارد الخارجيّة عن طريق القروض في حدود المبلغ الجملي للدين الخارجي المصادق عليه من قبل المجلس. وتطالب الحكومة عبر مشروع القانون الذي تقدمت به بتسهيل عملها في إبرام المعاهدات الدولية المتعلقة إما بالانضمام إلى منظمات توفر تعاونا دوليّا أو إقليميّا أو موافقة على معاهدات متعددة الأطراف ذات طابع اقتصادي أو فنّي. ويمكّن التفويض الذي يطالب به رئيس الحكومة من إصدار مراسيم للحصول على قروض عاجلة والبحث عن موارد مالية إضافية في محاولة لسد عجز الميزانية. وأكد عضو لجنة المالية محسن حسن في تصريح ل «التونسية» ان اللجنة قررت توفير كل الامكانيات المتاحة للسلطة التنفيذية من أجل دعم قدراتها في الحرب على الإرهاب ودفع الاستثمار مشيرا الى ان العمليات الإرهابية ترفّع من نسبة المخاطر وتجعل الخروج للسوق العالمية للاقتراض بلا ضمانات أمرا صعبا ملاحظا أنه «حتى اذا تمكنا من الحصول على التمويلات المطلوبة فإن نسبة الفائدة ستكون مشطة» لافتا الى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية أعربت عن استعدادها لتقديم الضمان الذي يسهل اقتراض تونس من السوق العالمية بنسبة فائدة مقبولة. وأوضح حسن أن دوائر القرار العالمية والجهات المقرضة لن تترك تونس تواجه وحدها الصعوبات المالية والخطر الإرهابي وأنه من المؤكد أنها ستستجيب لحاجاتنا من التمويلات الخارجية سواء عن طريق القروض المقدمة من صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي أوعن طريق إصدار صكوك إسلامية. و أضاف في السياق ذاته ان حجم الاستجابة للطلبات المالية التي تحتاجها تونس لم يكن بالقدر الكافي لأن تقديم تمويلات من أي جهة مانحة أومقرضة أو استثمارية تطلب توفر مجموعة من العناصر أو الحد الأدنى من الضمانات واعتبر أن الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي شرعت فيها الحكومة من إصلاح النظام البنكي والجباية وإصدار قانون جديد للاستثمار ستساعد على دفع الجهات المانحة الى تقديم المساعدات الكافية للاقتصاد التونسي للخروج من الوضع الحالي. ولم يستبعد عضو البرلمان ان تضطر الحكومة لطلب جدولة ديونها وموضحا أ ن المؤسسات المقرضة ستتفاعل مع هذا الطلب لأن تونس تحظى بسمعة طيبة ولم يسبق لها أن تخلّفت عن خلاص ديونها.
