أعلن محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري ان البنك وعن طريق اللجنة التونسية للتحاليل المالية سيتّخذ إجراءات بشأن الجمعيات التي يُستراب في تمويلاتها خاصة منها الخارجية والتي لها علاقة بتمويل الإرهاب. وقال العياري على هامش إشرافه على إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي حول النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)»نحن حاليا بصدد دراسة الاجراءات وأن النظام المعمول به في حاجة الى إعادة نظر في ما يخص هذه الجمعيات» متحفظا على نوعية الإجراءات التي سيقع اتخاذها. وبيّن ان القانون الجديد لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال تضمن جملة من الاجراءات في هذا الخصوص مضيفا ان رئيس الحكومة بصدد القيام بمجهود في مجال اعادة النظر في ادارة الجمعيات لا سيما من حيث تمويلها موضحا ان الملف يعرف مخاضا يرمي اساسا الى فرض الرقابة اللصيقة على كل ما يرد للجمعيات من تمويلات. وبين من جهة أخرى أن وفدا من صندوق النقد الدولي سيحل غدا بتونس للشروع في مفاوضات مع الحكومة التونسية من اجل برنامج جديد للتعاون بين الطرفين بحجم مالي كبير وبفترة زمنية تبلغ 4 سنوات. وأفاد محافظ البنك المركزي التونسي انه ستقع مناقشة برنامج ثان مع هذه المؤسسة المالية الدولية مشيرا الى انه برنامج تعاون اكثر منه قرض مالي. وكشف ان البرنامج الجديد الذي قدّرت قيمته في حدود 2 مليار دولار (4 مليارات دينار تونسي) ولكن مع فترة أطول، في حدود 4 سنوات (2016 / 2019) يتماشى مع توجهات المخطط الخماسي و التنموي الجديد. وبشأن الخطوط العريضة للبرنامج الجديد قال العياري: «سوف يقع الشروع في النقاش مع صندوق النقد الدولي في الموضوع و نرغب في ان يخدم هذا البرنامج الجديد النمو الاقتصادي التونسي وليس الميزانية. وتابع في سياق متصل ان البرنامج الجديد للتعاون مع صندوق النقد الدولي سيكون بفترة زمنية أوسع من البرنامج الاول (سنتان فقط من 2013 الى 2015) وشروطه ميسرة ويمول الاصلاحات الاقتصادية في تونس والتركيز على الصبغة التنموية اكثر من الصبغة المالية في بعدها الضيق للبرنامج الاول. ويشار الى ان تونس تحصلت على قرض ائتماني احتياطي من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.7 مليار دولار (حوالي 2.7 مليار دينار) إعادة جدولة الديون غير مطروحة تماما و بخصوص إمكانية طلب تونس إعادة جدولة ديونها أو إرجاء طلب تسديد الديون بداية من سنة 2017 شدد محافظ البنك المركزي التونسي على ان هذه المسألة غير مطروحة بالمرة وعلى أنه لم يتم التفيكر فيها بتاتا. وأوضح ان تونس لم تطلب منذ الاستقلال ولو مجرّد إرجاء تسديد ولو ليوم واحد بعد حلول آجال تسديد القروض، موضحا ان تونس عرفت أوضاعا أصعب وأحلك بكثير مما هي عليه الآن ملمحا الى الأزمتين الاقتصاديتين لسنتي 1969 و1986. ولفت العياري بالمقابل الى وجوب المتابعة المتواصلة للمديونية في تونس مقرا في الان ذاته بأنّ تونس ستعرف سنوات صعبة بداية من 2017 من خلال تسديد قروض خارجية حان وقت خلاصها مشيرا إلى أنّ هذه الديون تعود الى عشر سنوات. وخلص الى ان تونس حاليا بصدد النظر في الحلول المالية لتخرج من هذه المسألة بأخف الاضرار متحفظا على ذكر الحلول ومكتفيا بالقول بأنّ لتونس حلولا لكلّ المشاكل الاقتصادية. 2016 ستكون تحضيرية للاقتصاد التونسي وحسب العياري ستكون بداية الإقلاع الاقتصادي التونسي من سنة 2017 والسنوات الموالية بتحقيق نسب نمو تتراوح بين 4.5 و 5 بالمائة ملاحظا أن تونس ستعود إلى مستويات نمو مقبولة بداية من 2017 معتبرا أن سنة 2016 التي ستكون فيها نسبة النمو ب2.5 بالمائة هي سنة تحضيرية للعام الموالي طالبا من التونسيين مزيد التحلي بالصبر. وتابع في سياق متصل ان سنة 2016 ستكون سنة انتقال اقتصادي ومضيفا: «آمل أن تكون السنة الأخيرة في المسار الانتقالي عموما»، مؤكدا على أنّ بداية 2017 قد تكون بداية الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. وأبرز محافظ البنك المركزي أن النمو في تونس سيكون في مستوى 4 بالمائة سنة 2016 و 4.6 بالمائة سنة 2017 و5 بالمائة سنة 2019 و4.7 بالمائة سنة 2020 وفق إسقاطات تقرير صندوق النقد الدولي. وقال العياري مازحا ان تقديرات صندوق النقد الدولي كانت اكثر واقعية وموضوعية من تقديرات تونس بشأن نسب النمو. وأوصى محافظ البنك المركزي بضرورة العمل على الترفيع في الصادرات التونسية من خلال تطوير الانتاج في القطاعات الاستراتيجية والعمل على تدعيم طلب المنتوج التونسي في الاسواق الخارجية. كما دعا الى وجوب ترشيد الواردات والتقليص من الواردات التي قد تثقل الميزان التجاري والاقتصار فقط على الواردات الموجهة إلى مواد التجهيز والاستثمار.
