التونسية (تونس) علّق رئيس الجامعة التونسية لمنظومة الدواجن شكيب التريكي على اعلان وزارة الزراعة الفرنسية بأن 8 دول من بينها تونس أوقفت توريد الدواجن الفرنسية بعد ظهور سلالة فيروسية من انفلونزا الطيور غرب فرنسا بأن تونس ليست في حاجة إلى التوريد أصلا مشيرا إلى أن بعض الشركات الخاصة تعمد إلى توريد الدواجن في ظل صمت مطبق من سلطة الإشراف . وأبدى التريكي استغرابه من جدوى توريد الدواجن بالعملة الصعبة والحال أن السوق المحلية تشهد فائضا غير مسبوق في الانتاج أدى إلى انخفاض سعر الكلغ من الدجاج اللحم إلى ما دون 2200 مليم رغم أن كلفته الحقيقية ترتفع إلى 2450 مليما ، مشيرا إلى أن المنتوج المحلي أجود مئات المرات من الدواجن الموردة من أوروبا .وأبرز رئيس جامعة الدواجن في تصريح ل «التونسية» أن المربين المحليين يعتمدون المواصفات العالمية من حيث صحة الأعلاف على خلاف الدواجن الأوروبية التي تمزج أعلافها بأنواع من الزيوت تؤدي إلى مراكمة الشحوم داعيا إلى الكف عن ضرب هذه المنظومة التي توفر 70 بالمائة من الزلاليات للتونسيين .وأكد شكيب التريكي أن لمنظومة الدواجن بتونس بعدا اجتماعيا هاما يتعين على الدولة المحافظة عليه عبر ضمان التوازن بين العرض والطلب بالعودة إلى نظام البرمجة المسبقة للإنتاج وقطع الطريق على الموردين ممن يستنزفون مخزون الدولة من العملة الصعبة على حساب المصلحة والمنتوج الوطنيين.وأشار التريكي إلى أن التخلي عن برمجة الإنتاج أدخل القطاع في نفق يصعب الخروج منه متوقعا تسجيل خسائر كبرى ستستمرّ سنوات لافتا إلى أن البيض ولحم الدّجاج يباعان حاليا دون سعر الكلفة وأنّ كلفة إنتاج البيضة حاليا يصل إلى 130 مليما في حين يقع تسويقها ب75 مليما. وأوضح محدثنا ان الخسائر المسجلة في قطاع الدواجن لن تشمل المربين فقط بل ستنسحب على كافة حلقات الانتاج والاقتصاد الوطني عموما ملاحظا أنّه يتمّ توريد ٪85 من مستلزمات الإنتاج بالعملة الصعبة وفق تعبيره. وفي سياق متصل قال التريكي إن السياسات السلبية للحكومات الماضية أدت إلى ضخ 600 مليون دينار من الاستثمارات في قطاع الدواجن كان يمكن توجيهها إلى قطاعات فلاحية أخرى قادرة على استيعاب استثمارات جديدة مشيرا إلى أن هذه الأموال ذهبت هباء بعد ان عجز القطاع عن تسويق فائض الإنتاج وأصبح «يبيع بالخسارة» .وفسّر محدّثنا عدم بروز فائض الانتاج في السنوات الماضية بشكل كبير بسبب تفشي العديد من الأمراض في المداجن التي قال إنّها أتت تقريبا على نصف كميات الدجاج الموجود في المداجن . الوضع لا يحتمل الانتظار ولفت رئيس جامعة الدواجن إلى خطورة ما ستؤول إليه الأوضاع في القطاع في صورة تواصل الوضع الحالي داعيا سلطة الإشراف إلى الأخذ بزمام الأمور والعودة إلى برمجة الانتاج مع تقنينه بقانون يلزم جميع الأطراف و الإسراع في القيام بجرد للمداجن بكافة ولايات الجمهورية لإحكام التصرف في الرصيد الموجود مع وقف الاستثمارات في قطاع الدواجن مع الترفيع في سعر الكلغ من الدجاج «الشارف» عند الذبح إلى 1200 مليم وهو السعر المدرج بكلفة البيضة وفق تعبيره. كما اقترح محدثنا تكثيف عملية الخزن من 10 إلى 50 مليون بيضة لاستيعاب فائض الانتاج وخلق نوع من التوازن بين العرض والطلب. وأبرز التريكي في السياق ذاته أن حاجات السوق تقدر شهريا ب130 مليون بيضة شهريا وب190 مليون بيضة في شهر رمضان الذي يشهد ذروة الاستهلاك في حين تقدر حاجات السوق المحلية من لحم الدجاج بما بين 95 و110 أطنان شهريا ملاحظا أن غياب البرمجة رفّع في نسق الانتاج من مليار و689 ألف بيضة سنة 2012 إلى مليارين و330 مليون بيضة العام الجاري مع توقّعات بإمكانية ارتفاع هذا الرقم إلى مليارين و490 ألف بيضة العام القادم في حين ارتفع إنتاج لحم الدجاج من 95 ألف و419 طنا سنة 2011 إلى 141 ألف و856 طنا العام الجاري مع إمكانية ارتفاع هذا الرقم إلى 151 ألف و140 طنا السنة القادمة .
