التونسية (تونس) اعتبر معز الجودي الخبير الاقتصادي في تصريح ل«التونسية» ان موقف المعارضة من قانون المالية لسنة 2016 سلبي للغاية وغير مفهوم «وفيه الكثير من المبالغة» مشيرا الى ان مثل هذه المواقف لا تخدم تونس. وأشار الجودي إلى أن (الفصل 61) أي العفو عن مخالفات الصرف والجباية ليس بدعة وأنه تم تطبيقه في العديد من الدول المتقدمة مؤكدا أن هذا القانون عادي ويهدف إلى تسوية وضعية الأشخاص الذين لهم مخالفات جبائية ولديهم حسابات بنكية في بنوك أجنبية عبر تمكينهم من إرجاع هذه الأموال إلى تونس مقابل دفع غرامة مالية وعدم السماح لهم بسحب المبلغ طيلة سنة كاملة. وأضاف الجودي قائلا: «من شأن هذا الإجراء أن يصلح بعض الامور الاقتصادية ويربح تونس مزيدا من العملة الصعبة ويدعم مخزونها»، مشيرا الى أن هذا القانون كان سيطبق ضمن قانون المصالحة. ودعا الجودي الى مراجعة قانون الصرف في أقرب وقت ممكن لأن هذا القانون تجاوزته الاحداث، حسب رأيه، مؤكدا أنه في صورة قبول الطعن من طرف هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين فإن ذلك لن يكون له أي تأثير على الأجور أو على الميزانية العامّة التي ستدخل حيّز النفاذ في آجالها المحدّدة. وطالب الجودي الحكومة بضرورة سحب هذا الفصل اذا لم يكن عليه اجماع قائلا ان «هذا الفصل يتطلب مناخا من الثقة والتوافق وقد تم اقتراحه سنة 2007 زمن بن علي لكن تم سحبه لعدم وجود توافق». وينص الفصل 61 من قانون المالية على العفو عن مخالفات الصرف والجباية المتعلقة بعدم التصريح بالمكاسب بالخارج وعدم اعادة مداخيل هذه المكاسب الى البلاد التونسية.