أصدرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عشية أول أمس قراراها القاضي بعدم دستورية اجراءات مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء والمصادق عليه بمداولة جديدة من قبل مجلس نواب الشعب. قرار جاء اثر جلستها المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر 2015 للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس للقضاء في صيغته المعدلة، وقد سبق للهيئة الوقتية للقضاء العدلي أن أصدرت قرارا مماثلا في القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وقضت بعدم دستوريته سابقا.