قال النائب بالجبهة الشعبية وعضو لجنة المالية، فتحي الشامخي، اليوم، في تصريح ل "التونسية"، تم يوم أمس تسجيل ملاحظات خطيرة جدا صلب اللجنة، تتمثل في النظر في قرضين رقاعيين بحوالي 3000 مليون دينار. ولفت الشامخي الى أنه تم الحصول على القرض الاول من السوق المالية اليابانية بقيمة 786 مليون دينار بتاريخ 2014، وعلى القرض الثاني في 2015 من السوق المالية الامريكية بقيمة تبلغ حوالي 2000 مليون دينار. ولاحظ محدثنا، أن نسبة الفائدة بالنسبة للقرض الياباني تقدر ب 35 بالمائة، فيما تقدر نسبة الفائدة بالنسبة للقرض الامريكي ب 60 بالمائة، مشيرا الى أن خلاص القرضين سيتم دفعة واحدة أواخر 2024 وأول 2025، مما يعني أن كلفة القرضين تقدر ب 1500 مليون دينار، مشددا على أن نسبة الفائدة غير مقبولة وغير معقولة باعتبارها مرتفعة جدا. وأكد الشامخي أن الخطير في الامر انه تم صرف القرضين، دون احالتهما على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليهما، معتبرا أن ذلك يمثل خرقا واضحا للفصل 65 من دستور البلاد. واعتبر الشامخي النظر في القرضين بعد صرفهما من قبل لجنة المالية والتخطيط، أمر مفروغ منه. وقال محدثنا، "تم الانطلاق في بداية 2016 بروزنامة جديدة من القروض الخطيرة وبشروط قاسية تصل نسبة الفائدة فيها الى 59 بالمائة".