أثار قرار المجلس الوزاري المضيق الذي انعقد أول أمس بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد بمراجعة منظومة العمرة،حفيظة اصحاب وكالات الاسفار، بعد ان أقرّ المجلس الوزاري المضيق تقسيم حصة تونس من موسم العمرة لسنة 2016 بالتساوي بين وكالات الاسفار وشركة الخدمات الوطنية والاقامات (منتزه قمرت)، ال «SNR» ب 20.000 معتمر لكل طرف. وهدّد أصحاب وكالات الأسفار في لقاء اعلامي صباح أمس باللجوء الى خطوة تصعيدية احتجاجا على قرار المجلس الوزاري الذي «مكن ال «SNR» من صلاحيات تعيدها الى ما كانت عليه قبل الثورة ببسط نفوذها على قطاع العمرة» وهو ما اعتبره الحاضرون غير قانوني، ناهيك وأنّ سياسة تحرير القطاع، انطلقت منذ سنة 2012 ممّا مكن وكالات الاسفار خلال السنة المنقضية من تسفير قرابة 47 ألف معتمر في حين نظمت ال«SNR» العمرة لحوالي 3000. وقال أصحاب وكالات الاسفار، الذين حضروا اللقاء بأعداد وافرة غص بها مقر الجامعة التونسية لوكالات الاسفار قبل ان تنتقل الجلسة الى نزل «افريكا» أن ال « SNR» هي شركة حكومية لا تشغل سوى 50 موظفا فقط في حين تشغل وكالات الأسفار حوالي ألف موظّف، يريدون من خلالها وضع ايديهم على قطاع الحج والعمرة والعودة الى السياسات القديمة، مشيرين الى أن من أصرّ على اتخاذ القرار يسعى الى اغلاق وكالات الاسفار و افتكاك لقمة عيش آلاف الموظفين والعاملين بها لا سيما ان كل التونسيين يعرفون ما يعيشه قطاع السياحة عامة ووكالات الاسفار خاصة. ودعا بعض الحاضرين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة التى تحويل ال«SNR» الى وكالة أسفار مثل بقية وكالات الاسفار وتحرير العمرة كليا حتى تكون المنافسة شريفة والابتعاد عن منطق الاحتكار المشروط. وستواصل الجامعة التونسية لوكالات الأسفار اجتماعاتها وتحركاتها لمنع تمرير هذا القرار حسب ما اكدّه الحاضرون وذلك في انتظار ان تعقد الجامعة بعد غد جلسة عامة استثنائية بنزل قولدن توليب المشتل بتونس العاصمة للوقوف على متطلبات المرحلة والظرف الصعب الذي يشهده القطاع.
