اعتبر المحلل السياسي، صلاح الدين الجورشي، اليوم في قرأته للتحوير الوزاري الجديد لحكومة الحبيب الصيد، أن التحوير فرض نفسه نتيجة ادراك رئيس الحكومة بأن التركيبة الأولى اكتشف فيها بعض الخلل. وقال الجورشي قد يكون في التحوير الوزاري وجهة نظر، أولا يأتي التحوير لكي يؤثر في السياسات وثانيا جاء نتيجة الاستمرارية وخلق حالة سياسية جديدة تجعل المواطنين ينتظرون الإضافة في مستوى العمل الحكومي من خلال تنفيذ البرامج. وأكد الجورشي، أن التونسيين لن يحكموا على الاشخاص بقدر ما ينتظرون انجازات فعلية ومعالجة فعلية للواقع على جميع الاصعدة. وأضاف قائلا : "هل أن ما أقدم عليه الحبيب الصيد هو مجرد اعطاء مسؤولية نسبية على العمل الحكومي أو رسم سياسات اكثر وضوحا لتحديد أهدافا أكثر دقة ، لافتا الى أن رئيس الحكومة مطالب باقناع التونسيين بانه يملك برنامجا شاملا وخطة متكاملة لتحقيق اهداف محددة وهو ما يعني ان رئيس الحكومة ما يزال محل تسؤول لدى التونسيين والمجتمع المدني. وتابع: " ستكون الحكومة الجديدة اختبارا له، كما أنها ستكون الاختبار الاخير، أي ضرورة أن ينجح الصيد واذا فشل فيجب ان يتحمل مسؤوليته". ومن جانبه، اعتبر الخبير المختص في الشؤون السياسية والقانونية، وديع بن عيسى، في تصريح ل "التونسية"، أن التحوير الوزاري الجديد كان منتظرا رغم تحسن الوضع الامني، مؤكدا تغيير بعض الوزراء قد يعطي شحنة جديدة للحكومة. وبخصوص وزارات السيادة، قال بن عيسى إن تسمية وزراء من اهل الاختصاص افضل وهام جدا لعمل الوزارات، على غرار تعيين قاض على وزير العدل، اضافة الى تعيين وزيرا للخارجية له خبرة كافية في هذا المجال وتعيين وزيرا للداخلية من نفس الادارة. واشار الى أن الاسماء التي تم تعيينها أسماء معلومة ومنها الشابة ولها ايضا الخبرة الكافية لكي تنجح وتحقق نتائج افضل مما سبقها. واعتبر ان التحوير الوزاري وتعيين اشخاص لا يهم التونسيين في شيء بقدر ما يهمهم تحسن ظروف العيش ومستوى العيش وتحسين الوضع الاقتصادية والبنية التحتية وغيرها من حاجيات الموطنين الاساسية.
