وقع رئيس الحكومة الحبيب الصيد ووزير المالية سليم شاكر في النسخة الأخيرة للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 5 جانفي 2016 على الأوامر التطبيقية الخاصة بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2016 و 2017 و 2018. ونص الفصل الأول من الأمر على أن تُسند زيادة عامة وزيادة خصوصية لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية تدرج ضمن المنح الخصوصية التالية : المنح الخصوصيّة منحة التصرف والتنفيذ للأعوان المنتفعين بها و منحة التصرف التربوي و منحة التصرف الجامعي و منحة خطر العدوى للأعوان المنتفعين بها و منحة الهندسة للأعوان المنتفعين بها و منحة الهندسة المعمارية للمهندسين المعماريين للإدارة و منحة علم طبقات الأرض للمهندسين في علم طبقات الأرض و منحة دراسة ومراقبة تنفيذ المشاريع للأعوان المنتفعين بها الى جانب منحة التعمير لمعماري الإدارة و منحة المعالجة الآلية للإعلامية لسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية و كذلك المنحة الخصوصية لمستشاري المصالح العمومية و منحة نتيجة الاستغلال للأعوان المنتفعين بها بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
كما تقرر تمتيع الأعوان المعنيين بمنحة تبرّرها تكاليف خاصّة منجرة عن الخدمة لفائدة بعض الأصناف من أعوان الاستغلال للمواصلات السلكية والترقيم التابعين لوزارة الشؤون الخارجية ومنحة التأطير والبحث للموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري و منحة التأطير والبحث للمدرسين الباحثين التابعين للجامعات ومن وازاهم ومنحة عدم قبول الحرفاء للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والبياطرة الاستشفائيين الجامعيين وكذلك منحة عدم قبول الحرفاء ل : المتفقدين الطبيين والموازين لهم و سلك التفقد الطبي للشغل وأطباء المستشفيات والأطباء البياطرة الاستشفائيين الصحيين ومنحة العمل كامل الوقت للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الصحيين , منحة المراقبة لأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية ومنحة المراقبة لأعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية ومنحة الرقابة لأعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية ومنحة الأبحاث الاقتصادية علاوة على منحة الإجراءات لكتبة المحاكم من الصنف العدلي والإداري والمالي ومنحة التفقد والمصالحة لفائدة سلك تفقد الشغل والمصالحة بوزارة الشؤون الاجتماعية مع منحة الخدمة الاجتماعية للأخصائيين الاجتماعيين بوزارة الشؤون الاجتماعية . ونص الأمر أيضا على إقرار منحة الدعم العلمي للمرشدين التطبيقيين بوزارة التربية ومساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي و منحة التكاليف البيداغوجية لفائدة الأسلاك المنتفعين بهذه المنحة ومنحة التحرير لمحرري العقود بإدارة الملكيّة العقاريّة ومنحة علم النفس لسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية ومنحة مراقبة المصاريف العمومية ومنحة مراقبة ومراجعة الطلب العمومي و المنحة الخصوصية لمستشاري البريد والبرق والهاتف والمنحة الخصوصية لأعضاء هيئة مراقبي الدولة و منحة التقرير والمرافعة للمستشارين المقررين لدى مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة ومنحة العمليات العقارية لأعوان سلك إدارة الملكية العقارية ومنحة الإقامة للمقيمين في الطب أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الصيدلة ومنحة التربص للمتربصين الداخليين في الطب أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الصيدلة ومنحة البيداغوجيا والتأطير التكنولوجي لسلك المدرسين التكنولوجيين والمنحة الخصوصية لمندوبي حماية الطفولة ومنحة الأعباء الخاصة بعدول الخزينة والمنحة البلدية لحفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية لفائدة بعض الأصناف من عملة البلديات والمجالس الجهويّة. وأكد الفصل الثاني من ذات الأمرعلي ان تضبط مقادير الزيادة العامة في المنح الخصوصية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه والمخولة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بحساب الدينار بداية غرة جانفي 2016 و 2017 للصنف أ1 +أ2 60 د +60 د بمجموع 120 دينار على عامين و أ3 55 د + 55 د بمجموع 110 د في ظرف سنتين و الأصناف ب+ج+د+عملة الوحدة الثالثة + عملة الوحدة الثانية +عملة الوحدة الأولى 50 د + 50 د بمجموع 100 د في عامين. وفسر الفصل الثالث أن تسند مقادير الزيادة الخصوصية المخولة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ضمن المنح الخصوصية المشار إليها بالفصل الأول أعلاه طبقا لبيانات الجدول التالي : // صنف أ 1 و أ 2 : سيقع تمتيعهم بزيادة بقيمة 50 دينارا بداية من غرة جويلية 2016 وأخرى بنفس المقدار المالي بداية من غرة افريل 2017 ومنحة ثالثة بنفس القيمة بداية من غرة افريل 2018 ليكون المجموع العام على امتداد 3 سنوات ب 150 دينارا. // صنف أ3 و ب و عملة الوحدة الثالثة: ستحصل هذه الأصناف على زيادة بقيمة 45 دينارا بداية من غرة جويلية 2016 وأخرى بنفس المقدار المالي بداية من غرة افريل 2017 ومنحة ثالثة بنفس القيمة بداية من غرة افريل 2018 ليكون المجموع العام على امتداد 3 سنوات 135 دينارا. // صنف ج و د وبقية العملة : ستحصل هذه الأصناف على زيادة بقيمة 35 دينارا بداية من غرة جويلية 2016 وأخرى بنفس المقدار المالي بداية من غرة افريل 2017 ومنحة ثالثة بنفس القيمة بداية من غرة افريل 2018 ليكون المجموع العام على امتداد 3 سنوات ب 105 دنانير.
وفي المقابل شدد الفصل الرابع على انه لا يمكن الجمع بين الزيادة الخصوصية المخولة بأحكام الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي والترفيع المخول في المنحة الشهرية الخاصة بالأمر الحكومي عدد 1162 لسنة 2015 المؤرخ في 3 سبتمبر 2015. كما لا يمكن حسب الفصل 5، الجمع بين الزيادة في منحة التصرف والتنفيذ والزيادة في منحة نتيجة الاستغلال المسندة لأعوان وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
