مسار حكومات ما بعد الثّورة بنفس اللّون والطّعم حاورته: سنيا البرينصي أكد أن جميع الحكومات المتعاقبة على سدة السلطة منذ سقوط بن علي لم تحقق أي مكسب يذكر للصالح العام وللجماهير المنتفضة وقتئذ, وأنها على نقيض ذلك عمقت تأزم الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية للتونسيين. واعتبر أن التحوير الوزاري الأخير جاء في إطار المحاصصة الحزبية ووفق منظومة «الأقربون أولى بالمعروف» مستنكرا تعيين وزير الخارجية الجديد لإشرافه سابقا على مكتب العلاقات التونسية الإسرائيلية في تل أبيب, متابعا بأن تونس تسير في مسار التطبيع الرسمي مع إسرائيل. و شدد على أن حركة «النهضة» هي التي تحكم تونس منذ سقوط بن علي, وأن كلاّ من الحكومة الحالية والمعارضة فاشلتان, وعلى أنّه لا وزن لهذه الأخيرة ولا ل«الوطني الحر» و«آفاق تونس» في قاموس «الندائيين» والإسلاميين.. هذا نزر ممّا جاء على لسان عميد المحامين السابق ورئيس حركة «مرابطون» البشير الصيد, في لقاء «التونسية» به والذي أكد كذلك فيه أن تموقع تونس الحقيقي في مجال مكافحة الإرهاب يجب أن يكون إلى جانب الجزائر ومصر والحلف السوري الروسي وليس إلى جانب «الدول الإمبريالية والرجعية المعادية لتونس وقضايا الأمة على حد السواء»... منهيا كلامه بتوجيه رسالة إلى رئيس حركة «النهضة». وفي ما يلي نص الحوار: ما رأيكم في التحوير الوزاري المجرى مؤخرا؟ وهل ستتمكن حكومة الصيد المعدلة من كسب تحديات المرحلة؟ - هو تحوير كغيره, ومثلما تم خلال عهود كل الحكومات التي تعاقبت على تونس منذ 14 جانفي 2011 لم يأت بجديد يذكر, كما أنه لن يغيّر شيئا واقعا أو يضيف جديدا للبلاد. مسار الحكومات المتعاقبة بعد سقوط بن علي هو نفسه وله نفس اللون والطعم وكل الحكومات المذكورة لم تنجز اية إنجازات تذكر طلبتها الانتفاضة الشعبية في ذلك التاريخ. يمكن التأكيد على أنه لم تحصل أية إفادة أو إستفادة أو فائدة تذكر من كل الحكومات التي حكمت تونس منذ 14 جانفي 2011 بل على نقيض ذلك أتت بمساوئ وسلبيات تتعلق باحتياجات المواطنين خاصة على المستويات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية. أنا أتحدى أي طرف يمكنه أن يدعي أن كل الحكومات التي تعاقبت على تونس منذ الانتفاضة الشعبية قد أنجزت ولو مكسبا وحيدا. التحوير الوزاري المعلن مؤخرا وبكل أسف متسم بطابع الولاءات والقرابة والمحاصصة الحزبية, والأخطر من ذلك أنه موسوم بالتطبيع مع العدو الصهيوني, ولذلك فإنه يمكن القول إنه وقع وفق السيناريو القديم المتجدد الذي لا يتم على أساس الكفاءة والتقييم الموضوعي للأداء, وبالتالي, فإن هذا التحوير هو أسوء مما سبقه. الأخطر في نتائج التحوير الوزاري هو تعيين الجهيناوي الذي سمي في عهد بن علي على رأس العلاقات التونسية الصهيونية بتل أبيب وزيرا للخارجية, فهل إلى هذه الدرجة تفتقد تونس إلى الكفاءات؟ وهل ضاق الحال برئيس الحكومة حتى يختار الجهيناوي؟ لا شك أن وراء الأكمة جهات معينة هي التي فرضت هذا الخيار. إذن حكومة بهذه المواصفات هي حكومة فاشلة مسبقا وستزيد الأوضاع في البلاد تأزما وتدهورا على جميع الأصعدة, وشخصيا أستغرب من نواب الشعب المنضوين تحت لواء الإئتلاف الحاكم أن يمنحوا الثقة لهذه الحكومة. في هذه الحالة, وبناء على ما قلتم, كيف تستشرفون مسار السياسة الخارجية لبلادنا خلال المرحلة المقبلة؟ - السياسة الخارجية لكل الحكومات التي أتت بعد 14 جانفي 2011 فاشلة وستزداد فشلا بعد تنصيب الوزير الجديد لأنني أعتقد أن المسار الديبلوماسي التونسي سيتجه في طريق التطبيع مع الكيان الصهيوني رسميا, كما سيتم رهن القرار الوطني السيادي لتونس, وبالتالي ستشهد السياسة الخارجية لبلادنا ابتعادا عن القضايا العربية خاصة في سوريا وليبيا, وأعتقد أن تونس ستتخلى نهائيا عن دعم القضيتين السورية والليبية والقضايا العربية عموما, وذلك في طريق الإرتهان للدوائر الأجنبية المعادية لقضايا تونس والأمة. تقصدون أن إعادة العلاقات مع سوريا هي مسألة مستحيلة رغم الوعود المقدمة من الحكام الجدد ذات انتخابات 2014؟ - إعادة العلاقات مع سوريا ودعمها في الحرب التي تخوضها على الإرهاب مسألة يصعب الإلتزام بها لأنّه يتعذّر على الحكومة الخروج عن دائرة الضغوطات والأوامر الأجنبية. أنباء عن شروع السلطات السورية في إعدام الإرهابيين التونسيين هناك, ما تعليقكم؟ - إن صحت هذه الأنباء, فإن لسوريا أعذار كبرى لأن تمنع تسليم الإرهابيين الذين جاؤوا لقتل شعبها وتدميرها مهما كانت جنسياتهم إلى بلدانهم لأن هذه العناصر انخرطت في صفوف المنظمات الإرهابية وحاربت سوريا جيشا وقيادة وشعبا وسفكت الدماء على أراضيها وكانت أدوات لتنفيذ المؤامرة الصهيونية من أجل تفتيت وتقسيم سوريا. أما من الناحية القانونية, فإن القانون السوري يطبق على الإرهابيين لأن الجرائم التي ارتكبها هؤلاء وقعت على الأرض السورية, كما أن لقوانين الإرهاب صبغة دولية, وهو ما يمكن النظام السوري من محاكمة كل إرهابي قدم إلى بلاده لإرتكاب جرائم تمس أمن بلاده القومي حتى لو وقعت هذه الجرائم خارج التراب السوري. كيف تقرؤون إنضمام تونس إلى التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب؟ - كان المطلوب من تونس الرسمية أن تدعم سوريا في حربها على الإرهاب وأن تنضم إلى الحلف الذي تقوده سوريا وروسيا ودول «البريكس» ضد الإرهاب لأن هذا الحلف هو من يحارب هذه الظاهرة بالفعل, وهو من سينقذ العالم من هيمنة القطب الواحد الذي تقوده أمريكا ومن افة الإرهاب. وعليه, فإن انضمام تونس إلى الحلف الإسلامي لمكافحة الإرهاب لا يليق بتاريخها وبديبلوماسيتها وبنضالات شعبها. انخراط تونس في هذا التحالف دليل على أنها تسير في الاتجاه الإمبريالي الرجعي المفرّط في السيادة والقرار الوطنيين. هل المقابل هو الحصول على استثمارات وهبات أو قروض مالية, وفق ما اعتبرته بعض الأطراف؟ - السياسة الخارجية التونسية الحالية تسير في طريق السعي إلى الحصول على الاستثمارات والقروض من الدول الإستعمارية والرجعية, وذلك تحت راية الطمع في جلب الإستثمار أو حتى من باب الصفقة أو تحقيق وجه فائدة, وحتى إن سلمنا جدلا بهذا التوجه, فإن تونس لن تحصل على نصيب مقبول من الوعود الإستثمارية التي قدمتها لها الدول المذكورة لأن هذه الأخيرة لن تفي بوعودها. التموقع الحقيقي لتونس في مجال مكافحة الإرهاب يجب أن يكون إلى جانب الجزائروسوريا وروسيا ومصر لأن هذه الدول هي التي تحارب الإرهاب حقيقة. رغم كل الإنتقادات التي طالتهم نال أعضاء الحكومة الجدد الثقة, فهل يمكن الحديث هنا عن بروز دكتاتورية الأغلبية البرلمانية؟ - هذا الأمر صحيح ويؤخذ من تصريح رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي عندما شبه تونس بالطائر بجناحين هما «النداء» و«النهضة», ومعنى ذلك أن «النهضة» و«النداء» يفعلان ما يريدان ويقرران ما يرغبان فيه رغم أنف الجميع, وكما يقال: «على من تقرأ زبورك يا داوود» هذا ما يقولانه للمعارضة. و لذلك فتوصيف الغنوشي أقصى بقيّة مكونات الإئتلاف الرباعي وهذا يؤكد بوضوح أن الحكم هو ل«النداء» و«النهضة» دون سواهما. أيضا لا بد من أن نسأل الغنوشي عن نوع الطائر ذي الجناحين: هل هو حمامة؟ أم نسر؟ أم غراب؟ أم عقاب؟ أم بومة؟؟. هل يمكن القول إن قرار رئيس الحكومة مرتهن لقرار الشيخين؟ - كان المطلوب أن تكون الحكومة سياسية منذ بداية تشكيلها, إلا أن هذا الأمر لم يتم حتى لا يتحمل «نداء تونس» إمكانية فشلها, وهذا تفصّ من المسؤولية. لذلك تلجأ «النهضة» و«النداء» إلى من يسميانهم ب«المستقلين» وهم في الحقيقة ليسوا كذلك. ما ينبغي أن يتم توضيحه هو أن المستقل أي كان هو أضعف من السياسي المنتمي جهرا إلى حزب معين, هذا الأمر من أساليب التلاعب والتخفي والضحك على ذقون التونسيين. كيف تشخصون تشعبات ومآلات أزمة «نداء تونس»؟ وهل أن المستفيد من ذلك هي «النهضة»؟ - «النهضة» هي التي تحكم البلاد فعليّا منذ سقوط بن علي, حتى أن جميع التعيينات بالمؤسسات العمومية ومفاصل الدولة التي تمت في عهد «الترويكا» لم تقع مراجعتها إلى اليوم, ولذلك ف«النهضة» هي من تحكم تونس حتى لو لم يكن لها أي وزير في الحكومة الحالية أو ما قبلها. أما بالنسبة ل«نداء تونس», فأقول إن من أسباب أزمته الداخلية أنه لم يكن قائما على إيديولوجيا وأفكار وتوجهات واضحة وأنه خليط من الأفكار والرؤى بناء على فكرة خطيرة جدا ظهرت بعد 14 جانفي تتمثل في تأسيس الأحزاب الوسطية التي تقوم على أساس التخلي عن الإيديولوجيات الممنهجة والواضحة. وضوح الإيديولوجيا غير متوفر وغير معتمد في «نداء تونس» لأن هذا الحزب جمع بين مشارب وتوجهات مختلفة, كما أن إنعدام الألوان لا يوضح الرؤية الانتخابية, إضافة إلى وجود صراع حول التموقع والقيادة. لمن ستكون الغلبة بين الشقّين؟ - في الحقيقة أعتقد أن وضعي الشقين غير واضحين لتحديد لمن ستكون الغلبة؟. الأيام القادمة كفيلة بتوضيح الرؤية في هذا الخصوص, كما أنه يجب التأكيد على أن المشهد السياسي في تونس لم يتشكل بعد بصفة نهائية بالنسبة لجميع الأحزاب. هل تتوقعون إنصهارا بين «النداء» و«الوطني الحر»؟ - طالما أن توجه الجري وراء المواقع والمناصب وليس المبادئ هو المسيطر على الساحة السياسية في البلاد, فإنه من الوارد أن يظهر أي مولود سياسي جديد. يرى متابعون أن الخلافات بين المؤسسة الأمنية والقضائية في علاقة بملف الإرهاب, ورغم خفوت حدتها نوعا ما مؤخرا, ما تزال موجودة, فماهو الخلل المسجل في هذا الملف في رأيكم؟ - هناك انتقادات موجهة إلى القضاء من طرف الأمنيين بخصوص قيام الأمني بالقبض على الإرهابيين والقاضي يأذن بإطلاق سراحهم. هنا بودي التوضيح أنه ليس من الممكن دمج الإختصاصات الأمنية والقضائية في خانة واحدة لأن القانون ضبط مهام كل طرف منهما بحيث يتمثل دور الأمني في إلقاء القبض على المشتبه بهم والتحري معهم وعند الضرورة الإحتفاظ بهم ثم تسليمهم إلى القضاء. عند هذا الحد ينتهي دور الأمني ويأتي دور القاضي الذي من صلاحياته فحص الأبحاث التي أجريت مع المعني بالأمر وفحص ملفه وعندما تتوفر شروط الإدانة الكافية في هذا الملف يكون الحكم ضده وفي حال لم تتوفر شروط الإدانة الكافية يتم إطلاق سراحه. لا يمكن تسليط اللوم على القضاة لأن في هذا الأمر مساس بإستقلاليةالقضاء, لكن إذا وقعت بعض الأخطاء والإخلالات, فإن وسائل الطعن والإستئناف والتعقيب مفتوحة. بصفتكم قاضيا سابقا, هل تعتبرون القضاء في تونس مستقلا؟ - القضاء التونسي في طريق الإستقلالية, وعليه ولمزيد دعم استقلالية السلطة القضائية على الوجه المطلوب, فإن إصدار نص قانوني لتقرير استقلالية القضاء يبقى غير كاف لأن المطلوب بالدرجة الأولى تحسين الوضعية المادية للقضاة لأنها متدهورة جدا, كما أن استقلالية السلطة القضائية هي مسألة شخصية مرتبطة بقناعات كل قاض. هل المطلوب كذلك توفير الحماية الأمنية للقضاة المباشرين لملف الإرهاب حتى يتسنى لهم أداء مهامهم باستقلالية تامة, ودون خوف؟ - نعم هذا أهم ما يجب توفيره للقضاة المتعاطين للقضايا الإرهابية. لا بد من توفير حماية أمنية للقاضي المتعهد بملف الإرهاب لأنه مهدد في كل لحظة وحتى يتسنى له القيام بدوره باستقلالية تامة وبضمير. كيف تقيمون أداء المعارضة داخل البرلمان؟ - هي الأخرى فاشلة والمطلوب أن تنهض أحزاب المعارضة بأحوالها بصفة عاجلة جدا حتى تتمكن من أداء المطلوب منها. المعارضة ما تزال مفككة ومرتبكة, كما أن المعارضة لا توجد فقط داخل مجلس الشعب كما يتخيل البعض, بل أنّ المعارضة الحقيقية موجودة خارج المجلس وتتكون من الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني غير الممثلة برلمانيا. وماذا تقولون عن مقاطعتها الاحتفالات الرسمية بالذكرى الخامسة لسقوط بن علي؟ - أولا ما حدث في تونس وقتئذ ليس ثورة, ووجب التأكيد على أن ما حدث هو انتفاضة شعبية طالبت بإصلاحات, وأن كل الحكومات المتعاقبة منذ ذلك الوقت لم تحقق أية إصلاحات تذكر بل هي زادت الوضع تأزما وسوءا في البلاد. كذلك أنا لا أرى موجبا للمقاطعة لأن سياسة الكراسي الفارغة لا تنتج.
