أقر رئيس الحكومة الحبيب الصيد في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي عقب اجتماع مجلس وزاري استثنائي ، أن ما قامت به الحكومة إلى حد الآن غير كافي وغير مرضي باعتبار ان تطلعات الشباب والعاطلين عن العمل أكثر من ذلك حسب تعبيره. وشدد الصيد على ان مسؤولية حكومته كبيرة، مؤكدا استعداد الحكومة الى حل جميع الإشكاليات، داعيا المواطنين إلى تفهم الصعوبات الذي تمر به البلاد. ونبّه رئيس الحكومة من الخطر الذي مازال يحدّق بالبلاد، داعيا إلى تكاتف جميع الأطراف الفاعلة من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني. وثمن الصيد الدور الذي قامت به الوحدات الأمنية وقوات الجيش الوطني خلال الاحتجاجات التي شاهدتها البلاد أواخر الاسبوع الماضي. وقال الصيد إنّ الوضع الأمني تحسن بعد أعمال العنف والتخريب التي شهدتها البلاد في الأيام القليلة الماضية، رغم تواصل بعض الاحتجاجات في مناطق مختلفة، حسب قوله. وأكد وجود مشاكل اقتصادية تعمل الدولة على حلّها ووضع المخططات الضرورية لتجاوزها وتحسين الأوضاع الاجتماعية للشعب التونسي، معبرا عن تفاؤله بإيجاد الحلول الكفيلة لتجاوز الأزمة الحالية. أكد رئيس الحكومة ، أن البلاد مرّت بمرحلة انتقالية هامة رغم المخاطر المحيط بها، مشيرا الى ان "الديمقراطية الشابة" تم تكوينها بفضل تضحيات شهداء الثورة وشهداء الاستقلال. واكد ان الانتقال الديمقراطي اختيار لا رجعة فيه، داعيا الى عدم التشكيك فيه. وأضاف ان الجمهورية الثانية تواجهها عدة تحديات خاصة منها التحدي الأمني ومخاطر الإرهاب، مذكرا بالعمليات الارهابية التي تعرضت لها تونس خلال السنة الماضية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني . وبخصوص التحديات الاقتصادية والاجتماعية، قال الصيد انه بفضل النقاش والتفاهم مع الاتحاد العام التونسي للشغل تم توقيع اتفاقيتان هامتان الاولى تتعلق بالزيادة في اجور القطاع العام والوظيفة العمومية والثانية تتعلق بالزيادة في اجور اعوان القطاع الخاص ومنه تحقيق السلم الاجتماعية . وأوضح أن الصيد أن المجلس الوزاري سيبقى مفتوحا لمتابعة الأوضاع عن كثب.
