لا نتمعّش من أزمات الآخرين يجب محاسبة كل المخرّبين مطلوب خارطة إصلاحات اقتصادية حاورته: سنيا البرينصي «تغيير القيادة في الحركة موكول لإرادة المؤتمرين وسننظر في إمكانية تحويل مجلس الشورى إلى مجلس وطني... أنهينا جميع المؤتمرات المحلية.. يجب محاسبة من تورّط في تخريب المؤسسات العمومية والسيادية وحاول توظيف الاحتجاجات الاجتماعية السلمية... «النهضة» وضعت قواعدها تحت طلب أجهزة الدولة أثناء أعمال الشغب... نعارض تغيير الحبيب الصيد ونجدد دعمنا لحكومته, ولا نرى أية مسؤولية وطنية في الدعوات التي أطلقها البعض لإجراء انتخابات مبكرة...» هذه نبذة مما جاء في حوار «التونسية» اليوم مع القيادي في حركة «النهضة» ونائب رئيسها عبد الحميد الجلاصي، حوار تطرق إلى كل تعرجات المشهد العام في البلاد في تشعباته السياسية والاجتماعية والاقتصادية, إضافة إلى الوضع الداخلي ب«النهضة» تنظيميا وهيكليا وسياسيا في إطارالإعداد لمؤتمرها الوطني المقبل الذي انتهت الحركة من إعداد أهم خطوطه العريضة الكبرى, مع التعريج على أزمة «نداء تونس» وما تمخضت عنه من تصدّر النهضويين الأغلبية البرلمانية, وما قد ينتج عن ذلك من تغييرات محتملة في التوازنات السياسية والبرلمانية بالبلاد... إلى جانب محاور وملفات جدلية وساخنة أخرى تكتشفونها في السطور التالية: تتصدّر «النهضة» حاليا الأغلبية البرلمانية, فهل هذا الأمر يحملكم مسؤولية مضاعفة ؟ وهل يمكن القول إن حزبكم استفاد من أزمة «نداء تونس»؟ «النهضة» تشعربالمسؤولية الوطنية حول المسارالذي تمر به البلاد منذ انطلاق الثورة. مهما كان ترتيبنا في الانتخابات يجب أن يكون متوازنا أي يوازن بين الثقل السياسي للحركة وبين مسؤوليتها الوطنية المرتبطة بتشخيصها لطبيعة المرحلة. تونس اليوم ليست في وضع الديمقراطية الراسخة لأن هذه الديمقراطية في مرحلة الإنشاء والبناء الديمقراطي المؤسساتي لم يستكمل بعد, وكذلك الشأن بالنسبة للاستحقاقين الاجتماعي والاقتصادي وهذا الأمر يتطلب تظافر جهود مختلف الأطراف. البناء الوطني يحتاج إلى كل مكونات الطيف السياسي والمدني . وبالنسبة لتصدرنا الأغلبية البرلمانية نقول إن «النهضة» اعتمدت التشارك والتوافق كتمشّ في هذه المرحلة ولذلك تعتبر أن نتائج الانتخابات الفارطة هي القاعدة التي يبنى عليها المشهد في البلاد. نحن لا نستفيد ولا نتمعش من أزمات الآخرين, نحن نستفيد من العمل الميداني وتأطير مناضلينا وقواعدنا والاستماع العميق إلى مطالب المواطنين ومحاولة الإستجابة لها ولذلك فمهما يكن تموقعنا في مجلس الشعب, فإننا سنحافظ على التوازنات والتشارك وسندعو كذلك إلى التشارك. «النهضة» دعت إلى حوار اقتصادي واجتماعي وطني, كما كانت طرفا أساسيا في الحوار الوطني التأسيسي والسياسي خلال 2013 و2014, لذلك ف«النهضة» تتحمل دائما نفس المسؤولية. ما قراءتكم للاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها بلادنا مؤخرا؟ على الطبقة السياسية أن تكون واضحة مع نفسها ومع الشعب. في مسارنا الثوري حققنا مكاسب يجب أن نعتز بها في الجانبين التأسيسي والسياسي ووصلنا إلى وضع ديمقراطي لم يترسخ بعد بصفة نهائية إلا أنه مقبول, لكن في المقابل لم يحقق المسار التنموي المتعلق بالكرامة والعدالة الاجتماعية الحد الأدنى من المطلوب وذلك لأسباب متعددة. كذلك الأمل الذي أعطي للمواطنين بعد انتخابات أكتوبر 2014 تهرأ بمرور الأيام ولا يزال وضوح الرؤية والإنجازات في هذا المسار مطلبا أساسيا. نحن الآن في حاجة إلى أوسع تضامن ممكن بين الأحزاب السياسية والمنظمات الكبرى وعامة المواطنين بما يساعد على توضيح الرؤية ويفرز خارطة طريق للإصلاحات الاقتصادية بغاية خلق الثروة وإعادة توزيعها, على شاكلة نجاحنا في 2013 و2014 في التوافق الوطني الذي أفضى إلى إنجاح مسارنا السياسي. هل أحبطت تونس مخطّطا ل«فوضى خلّاقة» خلال الاحتجاجات الأخيرة مثلما أكدت بعض الأطراف؟ البلاد مرت بوضعية صعبة جراء احتجاجات ذات عمق اجتماعي حقيقي حاول البعض توظيفها والإنحراف بها بما يوفر حاضنة لركوب عمل إرهابي عليها, فتنهار بذلك العملية السياسية, ولكن أداء الأجهزة الأمنية وانضباطها وتكاتف الطبقة السياسية وحتى تراجع بعض الأطراف التي زايدت في البداية على الاحتجاجات الاجتماعية جعل الأوضاع تتجه نحو الهدوء, مع أن هذا الهدوء يظل هشا ما لم تتم معالجة أصل القضية الذي هو الملف التنموي بإدارة شفافة ونظيفة. ما هي الحلول العملية التي تقترحها «النهضة» لحلحلة ملف الأزمة الاجتماعية؟ الحل هو أولا سياسي بمعنى ضرورة اقتناع الأحزاب السياسية والمنظمات الكبرى بأنها معنية بالاستجابة إلى طلبات المواطنين. ثانيا الحل يكون مضمونيا بمعنى أن بلادنا لا تمتلك ثروات طبيعية كبيرة, وبالتالي لا بد أن تشتغل على توفير المناخ الجاذب للإستثمار الداخلي والخارجي والمشجع على السياحة, وكذلك على تشجيع الأطراف الشريكة من المؤسسات الدولية على الإستثمار في بلادنا, ومن ثمة الوعي بإمكانية نجاح المسار التونسي وبضرورة دعمه. الحل كذلك ثقافي ويتمثل في الإقتناع بقيمة العمل وبذل الجهد والإنتاج وتشجيع ثقافة المبادرة في مجتمع عاش طويلا على ثقافة القطاع العام وعقلية «مسمار في حيط» والخوف من المجازفة وانتظار دور الدولة التي أرهق وأثقل كاهلها لأن غالب ميزانية الوزارات ومصالح الدولة يتجه نحو تسديد الأجور بدل الاتجاه إلى التنمية. كذلك نعتبر أن الحل يكون في الإصلاح التربوي, بما يوحّد العلاقة السلسة والسالكة بين مسار التعليم وحاجات سوق الشغل وهو أيضا يتمثل في المسار الإصلاحي للإدارة من أجل تبسيط الإجراءات مما يربحنا الوقت, كما يكمن الحل في مسار تشريعي بما ييسر التشريعات ويجعلها خادمة للأولوية التنموية, ويحفّز قوى الاستثمار في نفس الوقت. ولكن ألا ترون أن هذه الحلول تنظيرية بحتة لا تسمن ولا تغني من جوع أمام المطالب الاجتماعية الملحة التي يريد أصحابها إجراءات واقعية وملموسة؟ نحن نقترح إطارا جامعا لتكريس حوار وطني شامل يفضي إلى تحديد رؤية واضحة يتم تبسيطها من خلال إجراءات عملية لخارطة طريق الانتقال الاقتصادي مع تفعيل خطة تواصلية أساسية, علما أن التواصل هنا هو قضية جوهرية, إذ بقدر ما أنه على السياسيين أن يوضحوا للشعب أنهم لا يمتلكون عصا سحرية لمعالجة كل الإشكاليات المتراكمة بين عشية وضحاها بقدر ما يتوجب عليهم أيضا أن يبينوا للشباب مراحل الطريق وخطواته وأن يمنحوه ضوء نهاية النفق وعلى سبيل المثال على السياسيين أن يعلنوا أن تونس قد تمر بسنة أو سنتين عجافين تتلوهما سنوات سمان, لكن شرط توضيح أن التضحيات خلال السنوات العجاف يجب أن يتقاسمها الجميع لا أن تتحملها فقط الفئات الاجتماعية الهشة والضعيفة. حديث عن مقترح لإحداث صندوق تنموي داخلي يموله أبناء «النهضة», فهل تؤكدون أم تنفون الأمر؟ بالنسبة للجوانب التفصيلية نحن شكلنا مؤخرا لجنة للنظر في المقترحات العملية للسياسات وفي الإدارة وفي التشريعات التي تتناول الجانب التنموي بمختلف زواياه واللجنة المذكورة ستوافينا بنتائج عملها في أسرع وقت ممكن ونحن سنتفاعل بعد ذلك مع الحكومة إما بشكل ثنائي أو في إطار تنسيقية الأحزاب الحاكمة أو في إطار الحوار الوطني الذي نقترحه. موقف مغاير للمعتاد ل«النهضة» إثر الإحتجاجات الأخيرة حول احتمال ضلوع أطراف أجنبية وراء محاولات بث الفوضى في تونس, فهل جاء هذا الموقف من منطلق الوعي بالمسؤولية أم هو مناورة سياسية جديدة للنهضويين, مثلما يروّج البعض؟ نحن نحتكم إلى نفس الثوابت الوطنية ونعتبر أن القضية الاجتماعية هي محورإنجاح المسار الديمقراطي وأنه على النخبة السياسية الإعتراف بتعثرها في حلحلة الملف الاجتماعي, ومن ثمة نحن نتفهم المطالب التي رفعها المحتجون, ولكن في المقابل يجب أن نكون حريصين على حماية الممتلكات العامة والخاصة. في النظام الديمقراطي حق الإحتجاج مكفول ومشروع ولكن في النظام الديمقراطي أيضا لا بد من حماية الممتلكات والمكتسبات العامة ومؤسسات الدولة وأجهزتها وإداراتها وخاصة الإدارات المحلية والجهوية التي يجب كذلك تحييدها نظرا لما تقوم به من مجهودات في الحوار والضبط وحماية المكتسبات. وقد عبّرت «النهضة» أيضا عن استعدادها لتجنيد مناضليها لحماية الممتلكات أثناء الإحتجاجات, وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة وقمنا بدفع هياكلنا إلى الإستجابة لطلبات مؤسسات الدولة للتصدي لأعمال التخريب. يجب أن نميز بين الإحتجاج السلمي المدني الذي يكفله الدستور وأعمال التخريب والشغب لأن هذا الأمر مرفوض دستوريا وسياسيا وأخلاقيا. وبالنسبة لوقوف جهات أجنبية وراء محاولة زرع الفوضى في تونس؟ مؤسسات الدولة هي المعنية مباشرة بذكر الأطراف المعنية مباشرة بالوقوف وراء أعمال التخريب التي رافقت الإحتجاجات ومحاسبتها وفق قوانين البلاد. كل من خرق قوانين البلاد وشارك في أعمال التخريب يجب أن يحاسب. وماذا عن تورط أطراف داخلية في الأحداث المذكورة؟ بشكل عام, كل من تورط في تلك الأحداث سواء كان حزبا سياسيا أو مواطنا أو غيرهما يجب أن يحاسب, كذلك يجب التدقيق في هذا الموضوع وكل من تثبت إدانته في أنه قام بعمل إجرامي يجب أن يحاسب. وما رأيكم في الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها التي أطلقها الرئيس السابق؟ الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها ليست بدعة أو عملا مرفوضا في المطلق, ولكن حسب تقديرنا السياسي نعتبر أن الوضع في البلاد الآن لا يحتمل الدعوة الى انتخابات مبكرة لأن مثل هذه الدعوات ستزيد الوضع هشاشة وتعقيدا. نحن نعتبر أن منظومة الحكم القائمة في البلاد قادرة على الوفاء بإلتزاماتها وأن المطلوب منها هو توزيع المسؤولية المشتركة. حركة «النهضة» تساند حكومة الحبيب الصيد مع دعوتها إلى توضيح حقيقة الجانب الاقتصادي في برنامجها وتوفير الشروط اللازمة لنجاحها في هذا الخصوص. «النهضة» ضد أية دعوات إلى انتخابات سابقة لأوانها. وكيف تشخصون الإنتقادات الموجّهة للحكومة التي وصفت سياساتها ب«المرتعشة» والمفتقدة للجرأة والحزم؟ وهل أن تغيير رئيس الحكومة مطروح بالنسبة ل«النهضة»؟ بالنسبة لأداء الحكومة نعتبر أنه ليس مثاليا وهناك صعوبات بعضها متعلق بالحكومة في حد ذاتها والبعض الآخر يتجاوزها. حركة «النهضة» لا ترى فائدة في تغيير الحبيب الصيد ولا ترى أية مسؤولية في الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها. نحن مع دعم الحكومة ومساندتها وحثها على توفير الشروط الضرورية لتلبية مطالب الإستحقاق التنموي في البلاد, والمقصود بذلك جانبي البرامج والرجال والتشريعات, حيث لا يمكن لأشخاص فاسدين أن ينجحوا في تفعيل برامج إصلاحية. كذلك نحث الحكومة على توفير الشروط الضرورية التشريعية والسياسية لكسب المعركة ضد الإرهاب وأيضا حماية مسار ترسيخ حريات التونسيين والتونسيات, إضافة إلى توفير الشروط التشريعية واللوجيستية والترتيبية الكفيلة بإنجاز الانتخابات المحلية والجهوية في موعدها المحدد. «النهضة» ضد تغيير الحبيب الصيد وضد انتخابات سابقة لأوانها. ما جديد الاستعدادات لمؤتمر الحركة المقبل؟ أنهينا إنجاز المؤتمرات المحلية وعددها 278 مؤتمرا, وذلك بمشاركة عشرات الآلاف من مناضلينا وعبر نقاشات عميقة. الآن نتجه إلى الشوط الثاني من الإعداد للمؤتمر من خلال عقد المؤتمرات الجهوية والقطاعية التي قد تنطلق خلال الأسابيع المقبلة. المؤتمر الوطني العام لحركة «النهضة» سيعقد في موعده المحدد قبل موفى الربيع القادم. هناك أخبار عن اقصاء قيادات معروفة بتشدّدها؟ المؤتمر سيكون تجميعيا لكل أبناء الحركة وأجيالها ومقارباتها, كما سيكون مؤتمرا للحوار الصريح والعميق بما يرسخ صورة الحركة الديمقراطية والمنظمة والمتنوعة والمسؤولة والمنفتحة. لا توجد في «النهضة» شخصيات متشددة بل يوجد التنوع ولكن هذا التنوع يتنزل ضمن الدائرة الوطنية الوسطية والمعتدلة. هل من الوارد تعويض مجلس الشورى بمجلس وطني تكريسا لشعار «التونسة» الذي ترفعونه منذ فترة؟ هذه القضية شكلية والعبرة بالمضامين أكثر من الأشكال والأسماء. هذا الموضوع سيناقش في أصله وشكله. وماذا عن توجه الفصل بين السياسي والدعوي؟ هناك نقاشات وأسئلة الآن وليس في علاقة بالدعوي والسياسي فقط. «النهضة» حركة سياسية منذ سنوات, والأمر يتعلق بطريقة التصرف في الموارد البشرية بطريقة عقلانية وناجعة وخلاقة بما يساعد على بناء المجتمع والدولة في ظل وضع ديمقراطي. هل تغيير القيادة والقطع النهائي مع تنظيم الإخوان مطروحان؟ المؤتمر سيكون ديمقراطيا بكل معاني الكلمة عبر النقاش وإفراز المؤسسات أي بمعنى اللجوء إلى آليات الترشح والترشيح والإنتخاب وإرادة المؤتمرين التي لا حجر عليها. نحن حركة تونسية في قرارها وتمويلها وفي أفكارها, وقراراتنا تتخذها مؤسساتنا ودون معقب عليها. نحن أبناء المؤسسة التربوية التونسية وامتداد للحركة الإصلاحية الوطنية. هل تعتبرون أن أزمة «نداء تونس» انعكست سلبا على أداء الحكم؟ المشهد الهش داخل بعض الأحزاب أثر على مدى صلابة العمل المؤسساتي والحكومي, وعسى أن تتجاوز المنظومة الحزبية صراعاتها الداخلية وتبحث عن آليات إدارة الحوار صلبها حتى توفر للبلاد وضوح الرؤية وتحقيق الإستحقاق التنموي. كيف تقيّمون التحوير الوزاري الأخير الذي اعتبر البعض انه تم وفق منطق المحاصصة الحزبية؟ كل حكومة لا يمكنها أن تنكر نتائج الانتخابات. الحديث عن محاصصة حزبية هو بدعة تونسية وبدعة المنهزمين في الانتخابات لأن العادة أن الانتخابات تعني تفويض الفائزين فيها للحكم انطلاقا من مواقع الدولة التشريعية والتنفيذية, ومع ذلك, فإن حكومة الصيد وازنت في هذا الخصوص, كما استعانت بكفاءات تونسية غير متحزبة . كذلك التحوير الوزاري من مشمولات رئيس الحكومة بعد استشارة الأحزاب المكونة للإئتلاف وهو من يتحمل نتيجة خياراته. حركة «النهضة» ومهما كانت تقييماتها لأداء بعض الوزراء معنية بتوفير كل الشروط لإنجاح عمل الحكومة. وهل أنتم راضون عن تموقعكم الحالي في الحكم؟ تمثيلنا في الحكومة أقل من حجمنا البرلماني والشعبي, ولكن هذا الأمر لا يهمنا بدرجة أساسية لأن الأهم بالنسبة لنا هو البرنامج السياسي والإنجاز السياسي والمحتوى السياسي ونعمل على أن توفّق حكومة الصيد في عملها.
