أعلن مؤخرا وزير التجارة محسن حسن عن جملة من المشاريع الجديدة بهدف تنشيط القطاع التجاري ومساهمته في المسار التنموي ولعل أهم هذه المشاريع مزيد تطوير الفضاءات والمساحات التجارية الكبرى. ووضع الوزير في المقابل جملة من الشروط أبرزها أن تساهم الفضائات الكبرى في استحثاث نسق التشغيل باعتبار قدرتها التشغيلية المعقولة ونوعية الاستثمارات المرصودة لا سيما أن الوضع الاجتماعي في البلاد محتقن وأنه من شأن هذه المشاريع في الفضاءات التجارية الكبرى أن تمتص عددا محترما من العاطلين عن العمل. كما اشترط عضو الحكومة على المقدمين على الاستثمار في المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة ألاّ يقتصر نشاطها على المدن الكبرى والساحلية بل التوجه نحو المناطق الداخلية الحدودية لتنشيط الحركية التجارية من جهة واستيعاب عدد محترم من العاطلين عن العمل والمساهمة في تركيز إطار اقتصادي مصغر باعتبار أن لهذه الفضاءات الإمكانات على استيعاب المنتوجات الغذائية خاصة في مناطق الإنتاج بما يخوّل للمنتجين والفلاحين مزيد تطوير أنشطتهم وإيجاد فضاءات منظمة لبيع منتوجاتهم. ومن جانب آخر التزم وزير التجارة بتسريع الإجراءات الإدارية لفائدة المساحات والفضاءات التجارية الكبرى حتى تنتصب في أسرع الآجال وتخل في مرحلة الاستغلال (تسريع إجراءات إسناد التراخيص النهائية، الحط من المسافة، تغيير صبغة الأرض، رخصة البناء مع تحيين المخطط التوجيهي للانتصاب)، لكنه شدّد في المقابل على انه لن يتسامح مع المتخاذلين وهدد بسحب الرخصة في حال التأكد من أن المستثمر يتلكأ أو أنّه ليس جادّا في انجاز المشروع. وأعلن محسن حسن انه تم إسناد 13 ترخيصا جديدا منها 4 تراخيص نهائية (2 بن عروس ورخصة بالمنستير ورخصة أخرى بسوسة) و7 تراخيص مبدئية وترخيصان بالمناطق الداخلية (الكاف والقيروان) باستثمارات ب770 مليون دينار، وأنه من المنتظر أن توفّر الفضاءات الجديدة 13500 موطن شغل مباشر بالإضافة إلى مواطن شغل غير مباشرة. وعن تقدم الاتجار قال الوزير انه هناك مشاريع في طور تسوية بعض الإشكاليات العقارية وإعداد مشاريع أوامر للحط من المسافة وتغيير صبغة الأرض إلى جانب الحرص على تسريع اجراءات الموافقة المبدئية ( بعض الإشكاليات العقارية التي تعكف الحكومة على تجاوزها). وبالنسبة للمساحات التجارية الصغرى والمتوسطة قال الوزير إنّه تمّ إسناد 35 رخصة سنة 2016 بأغلب الجهات من المتوقع أن توفر 1400 حوالي موطن شغل مباشر بالإضافة إلى مواطن شغل غير مباشرة.