افتتح أمس وزير العدل عمر منصور أشغال الملتقى الدولي للإعلان عن الشروع في تنفيذ مشروعي توأمة لفائدة وزارة العدل والمعهد الأعلى للقضاء، في ما يتعلق بتعزيز القدرات المهنية والمؤسساتية للوزارة والمحاكم والمعهد الأعلى للقضاء وذلك في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء الممول من قبل الاتحاد الأوروبي وبحضور كل من رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس السيدة لورا بايزا و سفراء اسبانيا و إيطاليا وفرنسا بتونس وعدد من ممثلي البعثات الديبلوماسية. واعتبر عمر منصور أن الإعلان عن انطلاق برنامجي التوأمة لبنة جديدة في اتجاه تطوير المؤسسة القضائية من خلال الاستفادة من التجارب الأوروبية الرائدة في مجال تسيير المرفق القضائي وإرساء مقومات المحاكمة العادلة مبينا أن وزارة العدل تسعى إلى تحقيق شراكة إستراتيجية بين تونس والإتحاد الأوروبي في مجال الحوكمة الرشيدة ودعم دولة القانون والمؤسسات يكون الجهاز القضائي محركها والدافع إلى الأمام. وأوضح عمر منصور أن برامج التوأمة تحتوي على العديد من المحاور المختلفة، المتعلقة بمراجعة الأُطُر التشريعية أو تطوير أساليب ومناهج العمل الإداري وتنمية الكفاءات والقدرات البشرية من قضاة وإطارات وزارة العدل في مختلف الاختصاصات، منبها إلى حجم التحديات المطروحة على المشرفين على تنفيذها، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهد والتفاني من أجل تحقيق الأهداف والنتائج التي تم ضبطها في سبيل تطوير المرفق القضائي وإرساء المحاكمة العادلة. وأثنى منصور على ما بذلته بعثة الإتحاد الأوروبي بتونس وعدد من الشركاء الأوروبيين من جهد في دعم المؤسسة القضائية التونسية طيلة السنوات الماضية وما تم تسخيره من خبرات في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء، مثمنا في ذات الوقت مجهودات إطارات وأعوان الوزارة والمعهد الأعلى للقضاء لتفانيهم في إنجاح البرامج التي عهد إليهم بالمشاركة في تنفيذها والاستفادة منها. نحو ملاءمة التشريع التونسي مع الدستور والاتفاقيات الدولية وعرض وزير العدل الرؤية الإستراتيجية التي أعدتها وزارة العدل بالتعاون مع شركائها الدوليين لإصلاح المنظومة القضائية والسجنية، ومخطط عمل للخماسية القادمة 2014 - 2019، والذي أُعدّ بعد التشاور مع مختلف الفاعلين في المنظومة القضائية مشيرا إلى أنّه تمّ تنظيم استشارة وطنية أفضت إلى بلورة عدد من الإصلاحات سيتم تنفيذها على المدى المتوسط والبعيد تهم أساسا دعم نجاعة واستقلالية المؤسسة القضائية و تطوير المنظومة السجنية وقضاء الطفل والعمل على تعصير المنظومة الإعلامية بالقدر الذي يتلاءم مع مقتضيات العمل القضائي والموارد المتاحة. وتطرق الوزير إلى موضوع التشريعات والقوانين التي بادرت وزارة العدل بإعدادها، على غرار مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في إطار تطبيق أحكام الفصل 112 من الدستور ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية ومشروع القانون الأساسي المتعلق بتعديل وإتمام بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية قصد تعزيز ضمانات المظنون فيه في الأبحاث الأولية من خلال تقليص مدة الاحتفاظ، وتمكين المحامي من الحضور لدى باحث البداية والذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من قبل مجلس نواب الشعب. وأكد الوزير أنّ مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمخدرات الذي سيعوض القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات، سيعتمد التوجهات الحديثة المعتمدة في أغلب الأنظمة المقارنة في مجال السياسات الجزائية والتي تكرس الوقاية قبل الزجر وتشجع على المبادرة التلقائية بطلب العلاج والتداوي وتحث على استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة تحقق الإصلاح وإعادة الإدماج بالنسبة لمستهلكي المخدرات، منبها إلى أن هذه الإجراءات والتنقيحات تأتي في إطار مزيد ملاءمة التشريع التونسي للاتفاقيات الدولية المصادق عليها ولأحكام الدستور 2014، التي تكفل حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وترابطها وخاصة الحق في الصحة والذي تمت إحالته على مجلس نواب الشعب في 30 ديسمبر 2015. واعتبر الوزير أنّ مشروع القانون الأساسي المتعلق بالوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته ليستجيب للمعايير الدولية في مجال مكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص تنفيذا للالتزامات الدولية المترتبة عن مصادقة تونس على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والذي هو بصدد المناقشة أمام اللجان المختصة بمجلس نواب الشعب في الوقت الراهن. إصلاحات وتطوير وأشار الوزير إلى انطلاق أشغال صيانة البنية التحتية للمحاكم وعدد كبير من السجون التي تضررت بعد أحداث الثورة، وإحداث محاكم جديدة على مستوى النواحي والمحاكم الابتدائية والاستئنافية، وذلك قصد تقريب القضاء من المتقاضي وتيسير النفاذ إلى الخدمات القضائية بالمناطق النائية وتحقيق التوازن بين الجهات، منبها إلى أن الوزارة قامت باستبدال الشبكة القديمة للإعلامية واعتماد شبكة جديدة للاتصال، تتميز بسرعة تدفق المعلومات المكتوبة والمرئية ووضع منظومة متطورة لحماية المحاكم والمقرات القضائية عن بعد تم الشروع في تنفيذها منذ السنة الماضية.
