سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير العدل يطّلع على تقدم تنفيذ برنامج دعم إصلاح القضاء: تعصير آليات العمل في المنظومة القضائية وحسن استغلال الإعلامية أولوية متأكدة خدمة للقضاء والمتقاضين
اطّلع صباح اليوم وزير العدل السيد محمد صالح بن عيسى على مدى تقدم برنامج دعم إصلاح القضاء وذلك لدى استقباله للفريق المشرف على سير البرنامج والمشاريع المُدرجة ضمنه. وقد أعرب الوزير عن شديد حرصه على المضي في إنجاز مختلف المشاريع المبرمجة في إطار التعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي لتطوير منظومة العدالة وتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك، سيما ما تعلق منها بتهيئة عدد من المحاكم والمؤسسات السجنية، إلى جانب تعصير وسائل العمل بها و حسن استغلال التكنولوجيات الحديثة واعتماد الإعلامية بأكبر قدر ممكن وبصفة أنجع خدمة للقضاء والمتقاضين ومن أجل مزيد تقليص آجال التقاضي واختصارها. ويذكر أن المشاريع وبرامج التعاون بين وزارة العدل والاتحاد الأوروبي تشمل مختلف جوانب ومجالات المنظومة القضائية سواء من حيث البنية الأساسية أو من حيث التكوين وتطوير المهارات ودعم القدرات للسادة القضاة من خلال تبادل الخبرات والزيارات واعتماد برامج توأمة بين محاكم تونسية ومحاكم أوروبية بما من شأنه أن يطور العلاقات بين المؤسسات القضائية التونسية ونظيراتها الأوروبية فضلا عن الأنشطة المتعلقة بدعم المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية وغيرهم من المتدخلين في الشأن القضائي. كما تشمل المشاريع وبرامج التعاون بين الوزارة والمنظمة الأوروبية المنظومة السجنية من خلال إعادة تهيئة وبناء السجن المدني بكل من قابس والمسعدين وجعلها متوافقة مع المعايير الدولية وتستجيب لمبادئ حقوق الانسان في إيداع الأشخاص المحكوم عليهم بقضاء عقوبة وضمان حقهم في حرمتهم الجسدية وكرامتهم مهما كان الجرم الذي اقترفوه، آخذين في الاعتبار في ذات الوقت تحسين وضعية أعوان السجون و تأمين المؤسسات السجنية و حمايتها. ومن جهة أخرى يولي البرنامج في جانب منه أهمية خاصة لقضاء الأطفال وضرورة تطويره وتعصير آلياته بالتعاون مع مكتب منظمة اليونيسيف بتونس. هذا وقد مثل اللقاء مناسبة استمع من خلالها وزير العدل إلى ملاحظات فريق العمل ومقترحاتهم لمزيد تفعيل الخطوات القادمة في تنفيذ برنامج التعاون بين الوزارة و المنظمة الأوروبية، مجددا تأكيد دعمه المطلق لهذا المجهود المبذول في اتجاه دعم وتطوير المنظومة القضائية والسجنية ببلادنا، اعتبارا لحاجتها الملحة لمثل هذه المشاريع التي يمكن أن تحدث النقلة النوعية في مستواها، خاصة ونحن نعيش على وقع مرحلة جديدة بعد دستور 27 جانفي 2014 وما أكده من ضمانات استقلالية القضاء ، وما ترجمته وزارة العدل من إعداد لمشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء والذي هو محل نظر من قبل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب حاليا.
