من المزمع أن تنظر اليوم المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس لثالث مرة في القضية عدد 59355 التي تعود اطوارها الى احداث الثورة وتتعلق بما جرى في سجن المهدية خلال الليلة الفاصلة بين 14 و15 جانفي 2011 والتي شهدت سقوط 6 ضحايا وما لا يقل عن 8 جرحى بالرصاص كلهم من مساجين السجن المدني بالمهدية. وقد وجّهت في هذه القضية أصابع الاتهام الى المقدم فيصل الرماني الذي كان حينها مدير سجن المهدية بتهمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد والاعتداء على امن الدولة الداخلي بحمل السكان على اثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وحمل شاهد على الشهادة زورا ويمثل امام هيئة المحكمة بحالة ايقاف. كما يمثل أيضا 3 من أعوان سجن المهدية وهم عريف السجون علي الكرمي وعريف السجون سفيان الهداوي ومدرب اصلاح فوزي البوغانمي وهؤلاء الثلاثة تعلقت بهم تهمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد ويمثلون امام المحكمة بحالة سراح وخلال الجلسة الماضية تغيب من هؤلاء المتهمين الاربعة فوزي البوغانمي. تجدر الاشارة الى ان سجن المهدية شهد في الليلة الفاصلة بين 14 و15 جانفي 2011 اي بعد هروب المخلوع مثلما جرى بعدد من السجون احداث تمرد ومحاولات فرار الى جانب اشعال النيران في عدد من الحشايا. وأشارت الوقائع الى انه تم حينها استهداف عدد من المساجين بسجن المهدية بالرصاص لما كانوا على السطح مما اسفر عن سقوط 6 ضحايا وتعرض عدد آخر منهم الى جروح واصابات من بينهم منجي بلحاج محمد الذي تعرض الى اضرار على مستوى العينين وقدرت نسبة السقوط لديه على مستوى العينين ب 95 %. وخلال مداولات الجلسة الماضية التي شهدت حضور عدد من المحامين والاعلاميين ومن اطارات واعوان السجون والاصلاح وايضا من الامنيين والنقابيين الى جانب عدد من عائلات الشهداء والجرحى طالب لسان الدفاع عن المتهمين ولا سيما المتهم الرئيسي المقدم فيصل الرماني بالإفراج عنه باعتبار أن فترة ايقافه تجاوزت حسب مرافعاتهم المدة القانونية المسموح بها كما طالبوا بتخلي المحكمة العسكرية عن النظر في القضية لفائدة القضاء المدني وأثاروا مسألة غياب الاختبار الباليستي لمعرفة السلاح الذي تم استخدامه في استهداف الشهداء ولمعرفة من كان يتحوز على ذلك السلاح وإيقاف المحامين عندما اعتبروه تضاربا في الشهادات. وبعد المفاوضة القانونية قررت هيئة المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس برئاسة القاضي محمد غرس الله تاجيل النظر في القضية الى جلسة اليوم الاثنين 15 فيفري 2016 استجابة لطلب لسان الدفاع ولسان القائمين بالحق الشخصي لادخال المكلف العام بنزاعات الدولة ورفضت المحكمة للمرة الثانية طلب الافراج عن المتهم فيصل الرماني.
