تطرق مجلس شورى حركة النهضة المنعقد ايام السبت والاحد الى التطرات الاقليمية والدولية والوضع العام بالبلاد خاصة التحركات الاجتماعية الاخيرة . أكد مجلس شورى حركة النهضة أن مواجهة المخاطر الداخلية والخارجيّة التي تواجهها تونس وخاصة أمام تعقد الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا يستدعي المزيد من رصّ الصفوف ودعم الوحدة الوطنية واللحمة بين كل القوى السياسية والاجتماعية والترفّع عن المناكفات السياسية وإثارة القضايا الهامشية والخصومات المفتعلة. وشدد على حاجة البلاد وخاصة في هذه المرحلة للتوافق بين كل الفاعلين السياسيين والمنظمات الاجتماعية من اجل تحقيق مصلحة بلادنا في امتلاك خطة واضحة لحل مشاكل العاطلين عن العمل فالتحدي الرئيسي الذي تعبر عنه اليوم مطالب الشباب هو تحد تنموي بالأساس. ودعا المجلس الحكومة الى متابعة تنفيذ الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها ودعوة مجلس نواب الشعب لممارسة دوره الرقابي والعمل مع الحكومة ومع الشركاء السياسيين والاجتماعيين على صياغة خطّة عمل تنموي. كما دعا المجلس رجال الأعمال و القطاع الخاص إلى تحمّل دورهم في هذه المرحلة الحساسة بتشغيل المزيد من العاطلين عن العمل و إطلاق المشاريع خاصة في الجهات الداخلية و دعم مجهود الحكومة في معالجة مشكلات البطالة. وجددت الحركة موقفها الداعم للموقف الرسمي التونسي الرافض للتدخل العسكري في ليبيا، مؤكدة استمرارها في بذل كل الجهود الممكنة والتنسيق مع رئيسي الدولة والحكومة للإقناع بتشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية متفق عليها من الجميع تدير العملية السياسية وتسدّ الأبواب أمام الإرهاب وكل المخططات التي تستهدف وحدة ليبيا وشعبها. وفي سياق اخر، ثمنت الحركة الجهود التي تبذلها لجنة الاعداد المادي واللجان الفرعية التابعة لها ونجاحها في إنجاز 279 مؤتمرا محليا تم فيها انتخاب 5234 نائبا للمؤتمرات الجهويّة.، اضافة الى إجازة كل اللوائح المضمونية وعرضها على المؤتمرات الجهويّة للحركة لمناقشتها ومزيد تعميقها قبل رفعها للمؤتمر العام. كما قرّر المجلس الانطلاق في تنظيم المؤتمرات الجهوية والقطاعية نهاية الشهر الجاري.
