أكد مجلس شورى النهضة على حاجة البلاد وخاصة في هذه المرحلة للتوافق بين كل الفاعلين السياسيين والمنظمات الاجتماعية من أجل تحقيق مصلحة بلادنا في امتلاك خطة واضحة لحل مشاكل العاطلين عن العمل "فالتحدي الرئيسي الذي تعبر عنه اليوم مطالب الشباب هو تحد تنموي بالأساس" كما أكد المجلس في بيان عقب اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي على شرعية المطالب التي ينادي بها المحتجون وحقهم في الاحتجاج السلمي، داعيا الحكومة إلى متابعة تنفيذ الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها ودعوة مجلس نواب الشعب لممارسة دوره الرقابي والعمل مع الحكومة ومع الشركاء السياسيين والاجتماعيين على صياغة خطّة عمل تنموي. كما دعا المجلس أيضا رجال الأعمال و القطاع الخاص إلى تحمّل دورهم في هذه المرحلة الحساسة بتشغيل المزيد من العاطلين عن العمل و إطلاق المشاريع خاصة في الجهات الداخلية و دعم مجهود الحكومة في معالجة مشكلات البطالة، مشيرا في سياق آخر إلى وقوف الحركة إلى جانب الموقف الرسمي التونسي الرافض للتدخل العسكري في ليبيا.