شرعت الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في تسوية ملف التشغيل الهش والآليات. وجاء في اتفاق جديد بين الطرفين تأكيد الحكومة عزمها على القطع مع مختلف أشكال التشغيل الهش في القطاع العمومي التي تفتقد لأدنى مقومات الجدوى ولا تتلاءم مع سياسة الدولة الرامية إلى توفير مقومات العيش الكريم والشغل اللائق مع الحرص على تجنيب ميزانية الدولة والوظيفة العمومية خاصة أعباء إضافية تثقل كاهلهما. وأكدت الحكومة حرصها على الإبقاء على الاتفاقيات السابقة المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل ذات الصلة بهذا الملف وأضافت أنها ترغب في مواصلة معالجته وفق مقاربة توافقية تقرب وجهات النظر بين الطرفين وتأخذ بعين الاعتبار مصلحة المعنيين بالتسوية والضغوطات المسلطة على ميزانية الدولة . من جهته ثمن حفيظ حفيظ جدية الحكومة في تسوية ملف التشغيل الهش وإنجاز التسويات المتفق عليها بين الطرفين الحكومي والاجتماعي والتي انطلقت بإبرام اتفاق 22 أفريل 2011 المتعلق بإلغاء العمل بالمناولة في القطاع العام إلا أن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة والتي ارتكزت مطالبها في جانب منها على إنهاء أشكال التشغيل الهش تستدعي الإسراع في فض الإشكاليات العالقة وفق خارطة طريق تستند على اتفاق 7 جانفي 2014 المتعلق بتسوية ملف الآلية 16 والشروع في النظر في تسوية ملف الآلية 20 والخدمة المدنية التطوعية. وكذلك اتفاق 22 جانفي 2014 الذي نصّ على تفعيل الاتفاق المتعلق بإدماج الجزء الأخير من عملة الحضائر قبل 2011 في أجل أقصاه 30 نوفمبر 2015 مع مواصلة اللجنة الوطنية المشتركة أعمالها للنظر في وضعية عمّال الحضائر المنتدبين بعد 31 ديسمبر 2010 . وحول وضعية الآلية 16 بينت الحكومة انه في إطار متابعة إجراءات إدماج المنتفعين بالتسوية ضمن الدفعتين الأولى والثانية تم تنظيم اجتماع برئاسة الحكومة يوم 3 فيفري 2016 بحضور الأطراف الإدارية المعنية تبين من خلاله تقدم إنجاز تسوية الدفعة الأولى بنسبة كبيرة مع تعهد الوزارات بالانتهاء منها في أجل موفى فيفري 2016. كما التزمت كل الوزارات بإنجاز تسوية الدفعة الثانية تبعا لبلاغ رئاسة الحكومة وذلك في أجل أقصاه موفى مارس 2016 مع تحديد تاريخ الفاعلية بداية من 1 فيفري 2016 . كما تقرر تكليف وزارة التكوين المهني والتشغيل بفتح الباب للمتربّصين بالجمعيات عبر موقعها بالإنترنيت لتحيين المعطيات الخاصة بهم بإضافة مؤهلاتهم العلمية ومجالات اختصاصهم بما يمكن من حسن توظيفهم بالهياكل الراغبة في انتدابهم. كما توجد اشكاليات داخل هذه الملفات والمتمثلة في مطالبة الوزارات بإعادة تعيين المنتفعين بالتسوية المدمجين في عدد من الهياكل الإدارية بصفة زائدة عن النصاب دون الحاجة الفعلية إلى خدماتهم وغياب القدرة على توظيفهم. كما تم التأكيد على ضرورة ضبط تاريخ نفاذ عقود المتربصين بالجمعيات الراجعين بالنظر للدفعة الأولى والذين سيتم إدماجهم بالإدارات العمومية مع احترام النصوص القانونية المتعلقة بقاعدة العمل المنجز. و ستَتِمّ قريبا إعادة توزيع المنتدبين بصفة زائدة على النصاب عند الاقتضاء وذلك لتسديد شغورات فعلية في هياكل أو وزارات أخرى مع مراعاة أوضاعهم الاجتماعية وعدم ابعادهم عن محلات سكناهم. كما ستتم إحالة الإشكاليات الخصوصية العالقة إلى جلسات لاحقة لمزيد دراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها. أما بخصوص الآلية 20 فقد أكدت الحكومة وجود تصور لتجديد التعاقد مدة سنة مع المتربصين المباشرين فعليا ضمن هذه الآلية بصفة استثنائية. وتم اقتراح سحب الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين والتي تضمن أجورا أساسية ومنحا لا تقل عن الأجور الأساسية والمنح المسندة بمقتضى نصوص ترتيبية أو اتفاقيات مشتركة على الأعوان القارين الذين لهم نفس الاختصاص المهني مع توفير الاعتمادات الضرورية لتأجيرهم. وتم الاتفاق على اعتماد التمشي المقترح لتسوية ملف الآلية 20. أما بخصوص عملة الحضائر ما قبل 2011 فقد تمّت إثارة التأخير في تسوية القسط الأخير منهم والذي يضم 4135 والتي كان من المفترض أن تتم في موفى نوفمبر 2015 . وتم تقسيم العملة حسب المعايير التالية : - السن والمستوى التعليمي والنوع الاجتماعي وعدد أيام العمل المنجزة وطبيعة الأشغال المنجزة . كما تم تكليف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتقديم الاحصائيات الوطنية المتوفرة والخاصة بعمال حضائر الفلاحة لما بعد سنة 2010 والبالغ عددهم 25385 عاملا طبقا لنفس التبويب . وقد مكنت هذه الإحصائيات من التعرف على الخصائص العامة لعملة الحضائر والتي بينت : - ارتفاع نسبة عملة الحضائر الأميين وذوي المستوى التعليمي الابتدائي من مجموع عملة الحضائر حيث بلغت نسبتهم: - ٪59 ضمن الحضائر الجهوية - ٪69 ضمن حضائر الفلاحة وتبين أن أغلبية العملة ينتمون للشريحة العمرية 35 - 49 سنة منهم ٪44 ضمن الحضائر الجهوية و٪35 ضمن حضائر الفلاحة بالإضافة إلى أهمية نسبة المنتسبين إلى الشريحة العمرية 20 - 34 سنة التي بلغت ٪34 ضمن الحضائر الجهوية و٪25 ضمن حضائر الفلاحة. وتم تسجيل ارتفاع نسبة القائمين بأشغال الحراسة والتنظيف من بين عملة الحضائر الجهوية وبلغت هذه النسبة ٪62.5 من مجموع العملة في حين لم تتجاوز نسبة المناولين لأعمال إدارية نسبة ٪10 وبناء على هذه المعطيات شرعت الحكومة في وضع تصورات لتسوية وضعية هذه الفئة طبقا للمبادئ الأساسية المعلن عنها في مفتتح الجلسة والمتمثلة في إنهاء العمل ببرنامج الحضائر باعتباره آلية من آليات التشغيل الهش المفتقد للجدوى الاقتصادية وغير المتلائم مع سياسة الدولة الرامية إلى توفير مقومات العيش الكريم والشغل اللائق. و تم الاتفاق النهائي بين الحكومة والاتحاد على تسوية الوضعيات المتبقية من الدفعة الأولى في أجل أقصاه موفى فيفري 2016 مع تحديد تاريخ الفاعلية بداية من 01 أفريل 2015 وكذلك تسوية وضعية الدفعة الثانية في أجل أقصاه موفى مارس 2016 مع تحديد تاريخ الفاعلية بداية من 1 فيفري 2016 كما تقرر دعوة اللجان المختصة إلى مواصلة دراسة الملفات المتعلقة بتسوية الدفعة الثالثة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2016 . وتقرر إعادة توظيف وضعيات الأعوان المعنيين بالتسوية من جهات جندوبة ومدنين ومنوبة والمتقدمين باعتراضات وفقا للاتفاق المؤرخ في 10 ديسمبر 2015 الممضى بين وزير التكوين المهني والتشغيل والاتحاد وذلك في اجل لا يتجاوز 31 ديسمبر 2016. وبخصوص عملة وأعوان الآلية 20 فقد تقرر تجديد عقود كافة المتربصين للمرة السادسة من إقرار مبدإ سحب الاتفاقية الخاصة بالجمعيات الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية على بقية الجمعيات المعنية . أما بخصوص عملة الحضائر فتقرر تسوية وضعية القسط الأخير من العملة المنتدبين بين سنة 2000 وسنة 2010 في أجل أقصاه موفى أفريل 2016 باستكمال إجراءات انتدابهم بالوظيفة العمومية مع اقرار تفعيل هذه الإجراءات مباشرة من قبل الوزارات المعنية دون الرجوع للمصالح المركزية لرئاسة الحكومة . كما تقرّر اعتماد نفس التاريخ المعتمد في تسوية عملة الحضائر الذين انتدبوا في دفعتي 2013 و2014 كما تم الاتفاق على إيجاد الحلول المناسبة بما يراعي مبدأ حسن توظيف العملة المعنيين وإقرار مبدإ تعميم التغطية الاجتماعية والترفيع في الأجور إلى مستوى الأجر الأدنى المهني المضمون كما تقرر عقد جلسة خاصة للنظر في بعض الوضعيات المتعلقة ببعض الولايات.
