مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة ضابط مساعد في ال 27 من عمره بتهمة الإرتشاء. واستنادا للبحث البدائي فإن مواطنا تقدّم إلى وكيل الجمهورية بشكاية مفادها أنه تعرّض للابتزاز وطلب منه تقديم رشوة من طرف ضابط مساعد بفرقة مقاومة الاجرام ببن عروس طلب منه مبلغا ماليا لإسقاط شكاية ضدّه، وقال الشاكي إنه التقى بالمتهم أمام نزل بالعاصمة وسلّمه 1400 دينار بناء على طلب منه واستظهر الشاكي بصور فيديو تثبت تسلم العون المال.وباستنطاق المتهم أنكر التهمة المنسوبة اليه مؤكدا أنه بالفعل يعرف الشاكي الذي مثل سابقا بمركز الاستمرار ببن عروس بسبب شكاية قدمت ضدّه وقال المتهم إنه هو من تولى بحث المتضرر بأمر من رئيسه وأكد أن المتضرر أثناء بحثه كان يلمح إلى أنه تاجر كبير وثري وأضاف المتهم أنه أثناء بحث هذا الأخير وردت عليه مكالمة هاتفية على الهاتف القار للمركز من أحد زملائه طلب منه أن يمكنه من رقم هاتفه الجوّال مضيفا أنه أثناء مدّ زميله بالرقم دوّن المتضرّر الرقم دون تفطنه واتصل به في اليوم الموالي وطلب منه إخباره عن مكان تواجده ليحلّ أمام النزل المتواجد به ويحاول رشوته. وأكد المتهم أنه رفض الرشوة رغم أنه كان في حالة سكر. وأضاف أن الصور التي التقطها المتضرر والتي تبين امساكه بالمال صحيحة مشيرا الى أن ذلك المال ماله الخاص اخرجه من جيبه ليثبت للمتضرّر ان لديه مالا ولا يحتاج للرشوة مؤكدا أنه لم يتسلم أيّة رشوة. أما الدفاع فقد تدخل مؤكدا أن التهمة كيدية وأن المتضرر لفق التهمة لمنوّبه لأنه شك في وجود علاقة بينه وبين عشيقته. وأضاف الدفاع أن الصور والفيديو لا تثبت الجريمة على منوّبه لأن المبلغ الذي كان بحوزته هو ماله الخاص الذي أخرجه من جيبه ليبين للمتضرر أنه لا يحتاج لمال الرشوة. وطالب الدفاع الحكم بعدم سماع الدعوى في شأن منوبه. وقد رأت هيئة المحكمة تأجيل القضية للمداولة والتصريح بالحكم ليوم 23 فيفري.
