نظرت الجمعة الفارط احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقر مبالية في جريمة تحيل تورط فيها كهل عمد الى سلب المدعي امواله وباعه قطعة ارض محل نزاع دون ان يعلمه بذلك وقرّرت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في موعد لاحق . بداية التحريات في هذه القضية كانت على اثر شكاية تقدم بها المتضرر الى السلط الامنية في شهر جويلية 2014 افاد ضمنها انه تعرف على كهل تحيّل عليه وسلبه 20 الف دينار. وقال أنه اطلع بإحدى الصحف على اعلان بيع ارض بأحدى المناطق فاتصل بالرقم الموجود بالعرض والتقى بصاحبه في اليوم الموالي وتجاذب اطراف الحديث معه مضيفا أنهما توّجها سويا لمعاينة قطعة الارض التي اعجبه موقعها كثيرا واتفقا على ابرام وعد بيع في انتظار استكمال جميع الاجراءات القانونية وسلمه مبلغ 20الف دينار غير انه اثناء اتمام الاجراءات تبيّن ان الارض محل قيد احتياطي فاتصل به للومه ومطالبته بإرجاع ما تسلمه الا ان هاتفه كان مغلقا وأضاف اتصل به مرارا دون جدوى فقرر حينها التقدم ضده بشكاية في الغرض طالبا تتبعه عدليا من اجل ما نسب اليه . وعلى ضوء هذه الشكاية تم ترويج برقية تفتيش في شأن المظنون فيه فالقي عليه القبض وباستنطاقه انكر ما نسب اليه وافاد انه لم يتحيل على المتضرر بل انه ابرم معه وعد بيع وأنه تقدّم بقضية في التشطيب على القيد الاحتياطي وأنه اعلمه بذلك ملاحظا أنه ينتظر البت في القضية وأن الشاكي وافق على ذلك على اعتبار ان ثمن الارض كان مغريا مضيفا انه اضطر الى ابرام وعد البيع لحاجته الماسة للمال لان والدته مريضة جدا وتحتاج لعملية جراحية عاجلة. وقد اعرب المتهم عن استعداده لارجاع المال الذي قبضه من الشاكي تأكيدا منه على حسن نيته لكن شريطة امهاله شهرا على اقصى تقدير. وقد اجريت مكافحة بين الطرفين تمسك خلالها كل طرف منهما بأقواله كما تمسك الشاكي بتتبع المظنون فيه واعرب عن عدم استعداده انتظار اجل شهر المتفق عليه وبعد ختم الابحاث وجهت للمظنون فيه تهمة التحيل واحيل على انظار احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقر مبالية وبالتحرير عليه مجددا من طرف القاضي اعاد اقواله السابقة واكد ان نيته لم تكن منصرفة الى التحيّل على المظنون فيه وان وعد البيع المبرم بينهما تم بكامل ارادة الشاكي عن وعي منه بالظروف الحافة بقطعة الارض وأنه قبل ذلك طلب المظنون فيه سماع شهادة احد شهود العيان الذي كان شاهدا على المفاوضات والذي بسماع اقواله افاد ان الشاكي كان على علم بان قطعة الارض محل نزاع وانها مقيدة احتياطيا الا انه قال أن ذلك لا يمثل اشكالا بالنسبة اليه وان عامل الزمن لا يهمّه وقد قدح دفاع الشاكي في هذه الشهادة على اعتبار انها شهادة مجاملة لان الشاهد هو صديق حميم للمشتكى به. في المقابل طالب دفاع المتهم هيئة المحكمة ببراءة موكله مما نسب اليه وذلك على اعتبار ان اركان جريمة التحيل بركنيها المادي والمعنوي غير متوفرة وأن نية منوبه جلية وواضحة وانه لم يكن يهدف الى التحيّل على المتضرر بدليل انه اعرب عن استعداده ارجاع المبلغ المالي الذي قبضه لكن مع امهاله مدة شهر لمروره بظرف عائلي عصيب. وقد استظهر محامي المتهم لهيئة المحكمة بكشف حساب عن عملية اجرتها والدة منوبه تجاوزت كلفتها 14الف دينار. المحكمة بعد سماع جميع الاطراف حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في جلسة لاحقة .
