اتصل ب«التونسية» محمد مشارك ربان ومجهز بميناء الصيد البحري بجرجيس ليؤكد تذمر البحارة ممّا سمّاه «تقسيما جهويا غير عادل لتوزيع رخص صيد التن الأحمر», مضيفا أن صيد التن يدخل في إطار منظومة عالمية على مستوى البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي والدول الأخرى المشاركة. وأكد «مشارك» تحكم لوبيات منذ العهد السابق في هذا النوع من الصيد وحرمان منطقة جرجيس من رخص صيد التن الأحمر منذ 2011 . وطالب محدثنا باسم عدد من البحارة بحصة الجهة من صيد هذا النوع من الأسماك من خلال تمكينهم من الرخص اللاّزمة وقال «تعبنا كثيرا من طرق الأبواب والبحث عن حلول ولا من مجيب, صيد التن ثروة وطنية كالبترول والملح ويجب أن يكون هناك توزيع عادل بين الجهات». وأكد «مشارك» أن صيد التن الأحمر من أهم منظومات قطاع الصيد البحري ببلادنا منذ القدم, ذاكرا على سبيل المثال طنارة الهوارية وطنارة جرجيس الواقعة بين منطقة السويحل والعقلة بجرجيس, مبينا أن الأجداد دأبوا على صيد هذا النوع من الأسماك بالتقنيات التقليدية, وأنه نظرا لوفرة هذا المنتوج تم تغيير تقنية الصيد وتمكين عدة مراكب صغيرة الحجم من نقطة إنزال خاصة بكل مركب خلال التسعينات باستعمال الكيس المجذوب بالحبال, ثم ألغيت هذه التقنية وتم تعويضها بشباك دائرة ومراكب خاصة بصيد التن. وأكد محدّثنا أنه «لم يتم التنصيص في رخص الصيد على نوعية النشاط الفعلي بل تم الاقتصار على ذكر نوع النشاط «باستعمال الشباك الدائرة» دون غيرها وأن هذا التصنيف تواصل إلى غاية انطلاق الخطة الرئاسية للنهوض بقطاع السمك الأزرق وأن حصة ولاية مدنين كانت 25 وحدة صيد سمك أزرق مثل بقية الولايات وذلك بهدف التشجيع على صيد السمك الأزرق وخاصة السردينة مضيفا أنه عند انخراط تونس في المنظمة الإقليمية للمحافظة وصون التنيات تم تحديد القائمة الوطنية التي ستشارك في موسم صيد التن الأحمر باعتماد قائمة المراكب المتحصّلة سابقا على رخص منصوص عليها «رخصة صيد التن» وبما أن المراكب المرفقة بميناء جرجيس متحصلة على رخص ذات صنفين صنف 1 رخصة شباك دائرة والتي تضم في نفس الوقت صيد التن كما يصنفه القانون وصنف 2 رخصة صيد السمك الأزرق المنخرطة ضمن الخطة الوطنية للنهوض بقطاع السمك الأزرق وقع إقصاء الصنفين من المراكب من القائمة التي شملتها حصة تونس في التن الأحمر مشيرا إلى أن ذلك يعتبر عملية إقصاء لمجهزي مراكب الصيد البحري بجرجيس وحرمان منطقة جرجيس من نصيبها في التنمية عبر المخزون البحري مما دفع المهنيين المنخرطين بالجامعة التونسية لصيد السمك الأزرق والإتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري إلى عقد اجتماع حول التن الأحمر سنة 2003 وقد تم إقصاؤهم حسب قوله كليا عبر لوبيات أصهار الرئيس السابق وأصدقائهم الذين أكّدوا لهم أن موضوع التن الأحمر «خط أحمر وحكر علينا لذا لا داعي أن تطالبوا مرة أخرى بحصتكم». وقال محدثنا أن هذا النشاط تواصل إلى غاية اندلاع الثورة حيث طالب مجهّزو مراكب الصيد البحري بجرجيس بإعادة تقسيم حصة تونس ورد الاعتبار للجهة المحرومة ليتلقوا وعودا من وزارة الفلاحة تؤكد أن تونس ممضية على اتفاقية دولية مع المنظمة الإقليمية وأنه إذا تمّ الترفيع في الحصة الدولية سنمكنهم من نصيبهم. وختم محدّثنا مؤكدا أنه تمّ الترفيع في حصة تونس ب20 ٪ من كمية 2014 لسنوات 2017-2016-2015 إلا أنه لم يتم الإيفاء بالوعد وتحقيق المطالب الشرعية للمجهزين.
