أجّلت أمس الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة قضية تعلّقت بشاب لم يبغ بعد العقد الرابع من عمره ليوم 26 فيفري وجّهت له تهمة قتل نفس بشريّة عمدا مع سبق الاصرار والترصّد طبقا للفصل 205 من المجلة الجزائيّة. وقد أحيل المتّهم بحالة فرار. وقد انطلقت أطوار هذه القضيّة اثر ورود مكالمة هاتفيّة من مركز الأمن الوطني بالقرية المتوسطية برادس على وكالة الجمهورية ببن عروس مفادها العثور على جثّة شاب على مستوى مفترق BSB وسط غابة رادس وقد تمّت معاينة الجثّة فتبيّن أنها تحمل آثار خدوش آلة حادة على مستوى الوجه واصابة بليغة بواسطة آلة صلبة على مستوى الرأس. وبتحري أعوان الادارة الفرعيّة للقضايا الاجرامية في الجريمة توصّلوا إلى أن الهالك كان يوم الواقعة رفقة صديقه في جلسة خمريّة بغابة رادس وفقا لشهادات أصدقاء وعائلة الهالك فتمّ القبض على صديق الهالك. وبسماعه لدى باحث البداية قال إنه عقد في تاريخ الواقعة جلسة خمريّة مع الهالك بالجهة المذكورة وأنه أعلمه أثناء تجاذب أطراف الحديث معه بأنه في خلاف مع زوجته بسبب البطالة وأن جليسه تدخّل ليقدح في سلوك وأخلاق زوجته فثار غضبه وتشاجر مع صديقه واحتدّت المعركة بينهما فتسلّح بحجارة وسدّد بها ضربة لصديقه على رأسه بعد أن أسقطه أرضا فخارت قوى هذا الأخير. وأضاف المتّهم أنه غادر المكان وتركه ملقى أرضا ودماؤه تسيل. وأمام قلم التحقيق أنكر المتّهم تهمة القتل مؤكدا أن علاقة صداقة تربطه بالهالك قائلا إنه لا يمكن أن يقتله وذكر أنه صبيحة الواقعة كان قد التقى بهذا الأخير بمقهى الحيّ بالمدينة الجديدة وتناول كلّ منهما الأقراص المعروفة ب«أكوالين» ثمّ توجّها إلى غابة رادس لعقد جلسة خمريّة رفقة صديقين آخرين وقال المتّهم أنه بعد أن أتمّ شرب الخمر أحسّ بالارهاق بسبب الأقراص التي كان قد تناولها فترك الهالك بالغابة وعاد لمنزله رفقة صديقيه وبمجابهته بتصريحاته لدى باحث البداية تراجع فيها مؤكدا أنها انتُزعت منه تحت طائلة الاكراه والتعذيب مشدّدا أنه لا يعرف حقيقة وأسباب وفاة الهالك. وبعرض جثّة الهالك على الطبّ الشرعي جاء في التقرير ان الموت ناجم عن اختناق واعتداء بالعنف الشديد على مستوى رأسه تسبّب له في نزيف داخلي وكذلك تعود الوفاة إلى تسمّم خفيف جرّاء الكحول. وقد رأى قاضي التحقيق ختم البحث وتوجيه تهمة الاعتداء بالعنف الشديد للمتّهم طبقا الفصل 218 من المجلّة الجزائية واحالته على محكمة الناحية ببن عروس أين تمّ الافراج عنه. ولكن محكمة التعقيب أحالت القضية على محكمة الاستئناف بالعاصمة لطرحها مجدّدا بعد طعن القائمين بالحقّ الشخصي وهم عائلة الهالك في قرار ختم البحث فتمّت احالة القضية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائيّة لمقاضاة المتّهم من أجل جريمة قتل نفس بشريّة عمدا طبق الفصل 205 من المجلّة الجزائيّة. وقد تمّ تأجيل القضية ليوم 26 فيفري لتحصّن المتّهم بالفرار.
