استمعت أمس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والإنتخابية إلى لطفي بلال خبير وممثل عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بخصوص قانون الانتخابات والإستفتاء. وطرح بلال خلال كلمته جملة من الإشكالات الواردة بفصول القانون والمتعلقة أساسا بالنزاعات الإنتخابية وملاءمة مشروع القانون مع المواثيق الدولية بالحملة الإنتخابية ومراقبة تمويلها. بخصوص ملاءمة المشروع مع القوانين الدولية تطرق بلال إلى شروط الترشح الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بالجنسية أو عضوية المجالس البلدية والجهوية واعتبرها مخالفة للمواثيق الدولية مستدلا في هذا الصدد بالمادتين 2 و25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يلزم كل دولة طرف فيه بالتعهد بالحقوق التي حددها وأن تكفلها لجميع مواطنيها دون تمييز. أما بخصوص النزاعات الانتخابية فقد دعا إلى ضرورة تنزيل مقتضيات الفصل 108 من الدستور على نزاعات الترشح والتسجيل والحملة والنتائج . وأكد على ضرورة التفكير في المسائل اللوجستية المتعلقة بلا مركزية القضاء الإداري والتفكير في آلية تضمن وحدة فقه القضاء مع التنصيص على إمكانية تعقيب الأحكام النهائية عند تضارب الأحكام بين الدوائر الإستئنافية بخصوص مسألة قانونية واحدة مؤكدا على ضرورة تركيز الدوائر في إماكن تواجد المحاكم الإستئنافية خاصة وان تقسيم الدوائر الوارد بالقانون غير محدد. كما دعا إلى عدم الإكتفاء بآلية الفصل 15 من المحكمة والإستناد إلى أليه الفصل 16 لإنشاء دوائر جهوية أو انتقال دوائر موجودة لتيسير تفعيل مقتضيات الدستور . أما بخصوص الحملة الإنتخابية ومراقبة تمويلها فقد اكد على ضرورة مراجعة الأحكام المتعلقة بها والإستفادة من تجربة إنتخابات 2014 نظرا لخصوصية واستحقاقات الانتخابات المحلية. وأكد على ضرورة الاستئناس بالتجارب المقارنة في التعامل الإجرائي مع تعديل مشروع الحكومة مؤكدا على ضرورة إيجاد معادلة توفق بين احترام حق اللجنة في التعديل وحق الحكومة في الوصول بمبادرتها التشريعية إلى منتهاها. من جهتها بينت رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين ان اللجنة انتهت من مناقشة القانون دون الحسم فيه بالتصويت وبينت أنها ستجتمع برؤساء الكتل لإيجاد صيغة توافقية للمشروع قبل المصادقة عليه للإسراع في المصادقة عليه وتمريره إلى الجلسة العامة والحيلولة دون تعطيله. كما اكدت انها طالبت الجهات المسؤولة بوزارة الشؤون المحلية بضرورة النظر في الإشكاليات التي تحدث عنها اتحاد القضاة الإداريين في بيانهم الأخير معلنة تأييدها لما تطرقوا إليه مبينة أنه تمّت إجابتها في هذا الصدد بانه سيتم السماع إلى المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات وهيئة الانتخابات والتحاور معهم لفض الإشكاليات التقنية والفنية واللوجستية .
