تنظم الإثنين القادم، وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان الاستشارة الأولى حول «مشروع القانون الأساسي لهيئة حقوق الإنسان»وذلك في إطار استكمال المسار التشريعي للهيئات الدستورية المنصوص عليها في الباب السادس من الدستور وإرساء هيئة حقوق الإنسان طبقا لمقتضيات الفصل 128 من الدستور، التي تعمل على مراقبة مدى احترام الحريات وحقوق الإنسان وتعمل على تعزيزها وتحقق في حالات الانتهاكات. وتتكون هيئة حقوق الإنسان من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، وستكون هذه الاستشارة نقطة انطلاق لمجموعة أخرى من اللقاءات التشاورية المبرمجة بالجهات طيلة شهر مارس 2016 وهي كالتالي: يوم 08 مارس 2016 بباجة، يوم 11 مارس 2016 بسوسة، ويوم 18 مارس 2016 بقابس، لتنتهي باستشارة أخرى في تونس العاصمة يوم 23 مارس 2016 يتم فيه تجميع وعرض كل ما انبثق عن هذا المسار التشاوري من ملاحظات وتوصيات ومقترحات لإثراء مشروع القانون. ويشرف على افتتاح هذه الاستشارة الأولى كل من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ورئيسة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب ورئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، إضافة إلى المنسق المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الانمائي بتونس وممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس وممثلة المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان. وتهدف الاستشارة إلى تقديم مشروع القانون الأساسي لهيئة حقوق الإنسان الذي تولت إعداده لجنة فنية بوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، والتي تتركب من خبراء ومختصين وممثلين عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، إضافة إلى ممثلين عن الوزارات المعنية. كما تهدف إلى إطلاق التحاور والتشاور وتبادل الآراء حول مشروع هذا القانون وتجميع الملاحظات والتوصيات التي ستصدر عن مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان من وزارات وهيئات ومكونات المجتمع المدني بغرض إثراء مشروع النص القانوني وذلك في إطار المقاربة التشاركية التي تحرص على اعتمادها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في عملها وفي مختلف مشاريعها. وسيتم خلال هذه الاستشارة تقديم الفلسفة العامة للقانون الأساسي لهيئة حقوق الإنسان والمنهجية المعتمدة في إعداده، إضافة إلى بيان أبرز الأسس والتوجهات المعتمدة، وأهم المرجعيات التي ينبني عليها المشروع بغرض إرساء هيئة لحقوق الإنسان تكون مطابقة من جهة لما نص عليه الدستور كهيئة تدعم الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات، ومن جهة أخرى مطابقة لما تقتضيه المعايير الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأساسا « معايير باريس» من حيث الاستقلالية الإدارية والمالية، التمثيلية والمساءلة، وأيضا من حيث الضمانات اللازمة لحسن سير عمل الهيئة. كما سيتم خلال الاستشارة تقديم بعض التجارب المقارنة وأفضل الممارسات، خاصة في ما يتعلق بالجوانب التطبيقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويشارك في هذا اللقاء ممثلون عن مجلس نواب الشعب ومختلف الوزارات والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والهيئات الدستورية، كما يُشارك في أشغال الاستشارة عدد من القضاة والمحامين والخبراء وممثلي المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان ومختلف الشركاء الفنيين لتونس، إضافة إلى ممثلين عن السفارات والبعثات الديبلوماسية.
