التونسية (تونس) مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الثانية بالمحمكة الابتدائية بالعاصمة شاب في ال 35 من عمره بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد طبق الفصل 205 من المجلة الجزائية. وجاء في أوراق القضية أن شجارا جدّ بين الشاب وزوجته دفع هذه الأخيرة للالتحاق بمنزل والدها رفقة ابنتها وابنها وظلت هناك اسبوعا قبل أن يتصل بها زوجها طالبا منها العودة إلى محل الزوجية ولكنها رفضت ذلك ورغم إلحاحه عليها بمكالمات هاتفية أصرّت على الرفض. ولما كان منزل والدي الزوجة قريبا من منزل العائلة فقد ترصدها زوجها حتى شاهدها تغادر منزل والديها في اتجاه العاصمة وعند وصولها اقترب منها وأجبرها على العودة معه إلى المنزل وهناك تشاجر معها وسدّد لها 10 طعنات بسكين فارقت على اثرها الحياة. وفي الحادية عشرة ليلا عندما افتقدت ابنتها التي أخبرتها أنها ستعود توجهت والدتها إلى منزل الجاني واستفسرته إنّ كانت ابنتها برفقته فأجابها بأنه لم يرها وأنها لم تأت إلى منزله وبعد مغادرة والدة الضحية قطع الجاني جثة الضيحة إلى جزءين ووضع كلّ جزء في كيس قمامة وحمل الكيسين وكمية من البنزين وتوجه إلى القنال الذي يقع بين منطقة نعسان ومنطقة فوشانة واحرق الجثة ثم رمى بها في القنال. وفي صبيحة اليوم الموالي تفطّن حارس يعمل بالقنال إلى وجود شيء غريب بالمياه فالتصل بالفرقة العدلية بفوشانة وبتحوّلها على عين المكان تبين وجود بقايا جثة آدمية محترقة وبعد عرضها على الطب الشرعي تبيّن أنها جثة الهالكة. وبتوجيه عائلة الزوجة أصابع الاتهام إلى الزوج وقع القبض عليه ورغم محاولة المراوغة والانكار وبعد تضييق الخناق عليه اعترف الجاني بقتل زوجته وتقطيع جثتها إلى نصفين وحرقهما ورميهما في القتال. وباستنطاقه من طرف هيئة المحكمة أعاد المتهم أقواله داحضا اعترافاته امام باحث البداية من أن شقيقه شاركه في نقل الجثة إلى القنال وحرقها مؤكدا أنه تولى نقل الجثة بمفرده . وباستفساره عن سبب جريمته البشعة ذكر أنه بعد خروجه من السجن وصلته أخبار بأنه كانت لزوجته علاقات برجال آخرين. وقد تدخل دفاع الجاني مطالبا بعرض المتهم على الطب النفسي لتبين مداركه العقلية. أما دفاع ورثة الضحية فقد تدخل مطالبا بتسليط أقسى عقوبة على الجاني. وقد تدخلت النيابة العمومية وطلبت الحكم على الجاني بالاعدام شنقا حتى الموت. وقد رأت المحكمة تأجيل القضية ليوم 7 مارس للنظر في امكانية عرض المتهم على الطب النفسي أو التصريح بالحكم.
