ليس لتونس مصلحة للانخراط في محاور التونسية (تونس) قال الباحث في الشأن الليبي رافع الطبيب إنّ هناك مخططا لتقسيم ليبيا وان الحكومة التي سيقع تركيزها في الفترة القادمة بالقطر اللّيبي ليست إلا مجرد حكومة طيّعة أمام الأجندات الغربية للإمضاء على الاتفاقيات والعقود الاقتصادية وطلب تدخل عسكري اجنبي على حدّ تعبيره. وأكد طبيب أمس السبت خلال ندوة نظمها حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (وطد)، حول الوضع الإقليمي وسياسة المحاور وتداعياتها على تونس، أن الحكومات التونسية المتعاقبة لم تعرف كيف تتعامل مع الملف الليبي لافتا إلى انه من الضروري تشبيك العلاقات مع أكثر من طرف سياسي من اجل حماية أمن تونس من كل المخاطر المحدقة بها. وذكر في محاضرته أن ليبيا بلد مفكك وتغيب فيه لا الدولة فقط وإنّما إرادة الدولة مشيرا إلى أنه أمام هذا الوضع تجد تونس نفسها مثل الجزيرة وستكون عرضة للضغوطات الأجنبية من اجل أن تنخرط أكثر في محاور عدوانية ليست لنا أدنى مصلحة للانخراط فيها. وبين أنه بعد تفكيكها سيتم إعادة تركيب ليبيا كمجموعات من الكيانات المتفرقة والمتناحرة تخدم المصالح الغربية ملاحظا أنّه سيكون للحكومة التي سيتم تركيزها أو بالأحرى زرعها رغم رفض العديد من مكونات الطيف السياسي الليبي دورا واحدا هو الإمضاء على كل الاتفاقيات والعقود الاقتصادية لإعادة اعمار ليبيا اضافة الى طلب التدخل الغربي. وشدد على أن الحل بالنسبة لتونس هو الدفع نحو حل حقيقي في ليبيا وان تكون لها علاقات لان هناك طيف وطني كبير غير مرحب به في تونس وكشف في هذا الصدد إن قياديا ليبيا كبيرا دخل تونس للتداوي وانه عوض أن يقع الترحيب به والاهتمام به تم إرسال أعوان من وزارة الداخلية للتحقيق معه. وقال رافع الطبيب إن هذا القيادي الذي له نفوذ هام في جزء من ليبيا لن يتعاون مع تونس مستقبلا موضحا أنه يتعين الاهتمام بمثل هذه القيادات حتى تكون مصدرا للمعلومات لتونس باعتبار أنه بإمكانها بمجرد اتصال هاتفي الإبلاغ عن المجموعات التي قد تنوي الدخول إلى تونس. وذكر الطبيب الخطأ المنهجي الذي تقوم به تونس هو أن لنا علاقات مع طرابلس وحكومة الغرب تحكمها جزئيا «فجر ليبيا» لأنها حكومة أمر وأكد على أن حدودنا مع ليبيا تمتد على طول أكثر من 500 كلم وان فجر ليبيا لا تتحكم سوى في 7 كلم وهو معبر رأس جدير والبقية مجموعات أخرى مثل جيش القبائل ومقاتلي جبل نفوسة والزنتان ولاحظ أن جزءا هاما من الحدود غير مؤمّن وغير مغطى بالساتر الترابي الذي بنته المؤسسة العسكرية التونسية. رغبة في الاستيلاء على أموال ليبيا وبين المحلل الاستراتيجي انه بعد الثورة الليبية تم إفراغ كل الخزائن الليبية من الأموال وان هناك أطماعا غربية من اجل الاستيلاء على الصندوق السيادي للاستثمار والذي تبلغ قيمته 217 مليار دولار. ولفت إلى الرغبة الدولية في تركيز حكومات رخوة وطيعة من اجل تنفيذ الأجندات الغربية فيها. وشدد على أن اللعبة الكبرى تتمثل في استغلال ثروات ليبيا وخاصة غاز الشيست الذي قال إن الدراسات تؤكد على سهولة استخراجه وكلفته الزهيدة وانه بالإمكان الحصول على برميل واحد من غاز الشيست بقيمة 19 دولارا. وفي معرض حديثه عن التهريب والإرهاب أفاد رافع طبيب أن الحدود أضحت جزءا من ثروات المناطق الحدودية محذرا من أن المجموعات التي تشتغل على التهريب أضحت تتدخل بصفة مباشرة في القرار السياسي بشكل مباشر. وكشف المتحدث عن جملة من الخرائط الهدف منها تقسيم المنطقة من اجل إيصال الثروات الطاقية إلى دول الشمال. وخلص من خلال عرضه للخرائط إلى أن هناك مخططا لتقسيم ليبيا. المغرب العربي واحة الأمان وكان الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد الأخضر قد قال في الكلمة الافتتاحية أن الوضع الدولي والإقليمي الراهن يتطلب مزيد التبصّر بالأخطار والتهديدات التي قد تواجهها تونس مضيفا انه يتعين فهم التحالفات الموجودة حولها والدفع نحو بلورة سياسات من شأنها أن تحصن البلاد من كل الأخطار المحدقة بها وفق رأيه. ولفت النظر إلى اضطراب الوضع الإقليمي خاصة في ليبيا مؤكدا انه بقدر ما يثمن التونسيون انتصار معركة بن قردان، فان تونس من وجه نظره دخلت في حرب طويلة ضد الإرهابيين. وابرز زياد الأخضر أن الانتصار على الجماعات الإرهابية لن يكون على المستوى العسكري فقط بل على مستويات متعددة من خلال حلفاء يهمهم استقرار المنطقة معتبرا انه من الضروري ان يكون لتونس أصدقاء يساعدونها في هذه الحرب لتأمين الانتصار النهائي على من يريدون شرا بالبلاد و لا يريدون انتصار المسار الثوري في تونس بل يرغبون في إعادة تقسيم المنطقة والاستيلاء على ثرواتها. وعبّر عن اعتقاده بأن الحلف الجدي لمقاومة الإرهاب يقوم على دول المغرب العربي (الجزائروتونس والمغرب وبدرجة اقل موريتانيا) لافتا إلى أن هذه الدول والشعوب معنية مباشرة باستقرار المنطقة بتضافر الجهود و تقاطع المصالح بينها. ووصف الأخضر المغرب العربي بجزيرة وراءها دول جنوب الصحراء والساحل الإفريقي الواقعة بمنطقة فوضى عارمة تبيح التدخلات الأجنبية وتزخر في نفس الوقت بالثروات (نفط وغاز الشيست) ومحط أطماع وتهديد لمنطقة المغرب العربي مشددا على وجوب تعزيز حالة الاستقرار والدفاع عن المصالح المشتركة.