جدل لافت تشهده الأوساط السياسية والحقوقية والإجتماعية خلال هذه الفترة حول ملف العفو التشريعي العام الذي تم إصداره خلال السنوات الأخيرة, في ظل تنامي الدعوات المطالبة بضرورة مراجعة هذا القانون, خاصة بعد ثبوت تورط بعض المتمتعين به في قضايا إرهابية, مقابل دعوات موازية أخرى إلى سن عفو وطني عام يشمل سنوات ما بعد 14 جانفي 2011, تكريسا لمشروع المصالحة الوطنية على حد طرح الرأي المتبني لهذه المقاربة. وبين هذا الرأي وذاك من المنتظر أن يرفع عدد من المحامين قضايا عدلية للمطالبة بمراجعة قانون العفو التشريعي العام الصادر في عهد حكومة محمد الغنوشي خاصة بالنسبة للمستفيدين به من المتورّطين في أحداث سليمان الذين تنادي أصوات بإعادة محاكمتهم وفق قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال الحالي. «التونسية» طرحت الموضوع على عدد من السياسيين في الحكم والمعارضة وحصلت على مداخلة قانونية في هذا الخصوص. أكد أستاذ القانون الدولي توفيق بوعشبة أنه من الضروري جدا مراجعة ملف قانون العفو التشريع العام, مضيفا أنه حان الوقت لمراجعة هذا القانون الذي تم إعداده وإنجازه بطريقة غير سليمة على حدّ تعبيره. وأشار إلى أنه بعدما تبين أن عددا من المستفيدين من قانون العفو التشريعي العام والمحكومين سابقا على خلفية قضايا إرهابية قد عادوا إلى ميدان الإرهاب وتورطوا في عمليات إرهابية ضربت البلاد, بات من الواجب مراجعة الملف برمته, متابعا بأنه, وما من شك, أن ضغوطات مورست على السلطة التنفيذية خلال السنوات الأخيرة لإصدار القانون المذكور بطريقة موجهة ومتناقضة مع المصلحة الوطنية, مضيفا أنه كان ينبغي أن ينحصر العفو على أشخاص كانوا في المعارضة السياسية ولم ينتموا إلى تنظيمات إرهابية أو إلى مرتكبي جرائم الحق العام. من جانبه, قال القيادي في «نداء تونس» بوجمعة الرميلي إن ملف العفو التشريعي العام بالنسبة للحقوق الاقتصادية كلف الدولة والمجموعة الوطنية كلفة باهظة جدا حتى يتم تعويض من يتحدث عن النضال, مؤكدا أن من يناضل يجب أن يناضل لنفسه وليس للحصول على الأموال الوطنية. وأوضح الرميلي أن الجميع مطالب بمراعاة الوضع الاقتصادي الدقيق الذي تمر به الدولة وتعليق هذا القانون الذي كلف خزينة الدولة أموالا مهولة, مشددا على أن قرار العفو التشريعي العام ككل هو قرار كارثي بكل المقاييس. وأعقب أن القانون آنف الذكر شمل إرهابيين ومجرمين خطيرين على أمن البلاد عادوا بعد العفو عنهم إلى الإرهاب, مشددا على ضرورة مراجعة هذا الملف لأنه زرع الإرهاب في مفاصل الدولة نظرا لأن عناصر متورطة في الإرهاب دخلت بموجبه إلى الوظيفة العمومية, مبينا أنه لا بد من محاسبة هذه العناصر والجهات التي أوصلتها إلى التعشيش في مفاصل الدولة. وأكد الرميلي أن ملف العفو التشريعي العام يستوجب مراجعة دقيقة وإعادة نظر شاملة وتفعيل عملية غربلة محكمة لكل المتمتعين به, ملاحظا أن البلاد اليوم تجني ثمار إصدار هذا القانون الذي قال إنه وجب إعادة النظر فيه بالتدقيق. لا بد من تطبيق قانون مكافحة الإرهاب بكل حزم أما القيادي في «الجبهة الشعبية» زهير حمدي فقد اعتبر أن مراجعة قانون العفو التشريعي العام لا معنى لها حاليا لأن قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ساري المفعول, وأن من يثبت تورطه في الإرهاب يحاسب وفق قانون الإرهاب ويطرد من الوظيفة العمومية. وشدد على ضرورة تطبيق قانون مكافحة الإرهاب على كل المتورطين في الإضرار بالأمن القومي والشعب التونسي. ولاحظ حمدي أن العفو التشريعي العام حاصل وأنتج آثاره القانونية وأضر بالأمن القومي, مؤكدا أن المطلوب اليوم هو تصحيح أخطاء السنوات الفارطة وتطبيق القانون بكل صرامة وحزم على كل من تخول له نفسه إيذاء البلاد وشعبها, مشددا على أنه لا مكان لمن يثبت تورطه في الإرهاب في الوظيفة العمومية ولا في مفاصل الدولة وأنّ مكانه الطبيعي هو السجن. إعادة محاكمة إرهابيي سليمان وعن الموضوع ذاته, قال نائب كتلة «الحرة» بالبرلمان الصحبي بن فرج إنه من الضروري إجراء عملية تدقيقية وتصحيحية لقانون العفو التشريعي العام خاصة بالنسبة للمتورّطين في قضايا إرهابية على غرار عملية سليمان 2006. وأكد بن فرج أن سن القانون المذكور خطأ ارتكبته حكومات ما بعد بن علي, وأن هذا القرار جاء في سياق زمني معين استدعى تفعيله, وأنّ السلطة السياسية كانت وقتها تفتقد للشرعية والقوة وعاجزة عن الفعل مما جعل القانون يشمل العناصر الإرهابية من ذلك إرهابيي سليمان. وشدد نائب كتلة «الحرة» على ضرورة مراجعة ملف العفو التشريعي العام وإعادة محاكمة المتورطين في الإرهاب كأحداث سليمان وغيرها. وأكد أن مراجعة الملف تقتضي وجود إرادة سياسية لمراجعة التعيينات التي حدثت بعد الثورة والتي أدت إلى تغلغل العناصر الإرهابية في مفاصل الدولة. وأكد بن فرج أن تحالف «نداء تونس» مع حركة «النهضة» تحت راية التوافق عرقل عملية مراجعة التعيينات الحاصلة في الوظيفة العمومية ومفاصل الدولة خلال السنوات الأخيرة. كل الأحزاب طالبت بالعفو التشريعي من جهته قال رئيس كتلة «النهضة» بالبرلمان نور الدين البحيري إن قانون العفو التشريعي العام صدر في عهد حكومة محمد الغنوشي وليس في عهد «الترويكا» كما يتم ترويجه. وأوضح أن كل الأحزاب السياسية يمينا ويسارا ومختلف القوى النقابية والحقوقية والمدنية من ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان طالبت وقتئذ بإصدار قانون العفو التشريعي العام, مبينا أن من يسعى اليوم إلى توظيف هذا الملف سياسيا «يحط جمالو ويرتاح». وتابع بأن العفو التشريعي يشمل كل ضحايا النظامين السابقين الذين لم يتمتعوا بظروف المحاكمة العادلة بغض النظر عن الجرائم التي ارتكبوها. وأضاف أن القانون المذكور شمل المتورطين في أحداث سليمان الإرهابية وحتى القضايا الأخلاقية لبعض السياسيين نظرا لعدم توفر شروط المحاكمة قبل 14 جانفي 2011, مبينا أن من تورط في قضايا إرهابية أو غيرها بعد تمتعه بالعفو التشريعي يحاسب لأن القانون المذكور لا يمنح الحصانة لمن يتمتع به. وأشار البحيري إلى أنه لا بد من تطبيق القانون على كل من ثبت تورطه في الإرهاب بعد تمتعه بالعفو التشريعي العام, أما بالنسبة للجرائم القديمة التي قام بها هؤلاء قبل التمتع بالقانون المذكور فقال محدثنا إنها تسقط بعد سريان قانون العفو التشريعي العام.
