التونسية (تونس) قالت أمس رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي إن وزير العدل عمر منصور «كان سلبيا أثناء حضوره جلسة المصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء الأربعاء الماضي وساهم من خلال صمته في التغطية على التلاعب الإجرائي الذي إنتهت إليه الجلسة العامة بعد المصادقة على القانون». و اشارت القرافي إلى أن صمت وزير العدل يحمله مسؤولية مضاعفة باعتباره قاض سابق وعلى دراية بمعنى قضاء غير مستقل معتبرة ان القانون الذي افضت إليه الجلسة العامة يعد انتكاسة لمسار تركيز قضاء مستقل في تونس موضحة انه عمل على تجريد المجلس من أهم صلاحياته التي تمكنه من تحقيق هذه الاستقلالية. وأضافت القرافي خلال إفتتاح المجلس الوطني للجمعية أمس أن هذا القانون لم يقطع مع التصور للنظام القضائي القديم بمعنى أنّ النوّاب ساهموا في التشريع وعملوا على إسقاط مشروع الحكومة الذي قالت إنه كان أكثر مطابقة للدستور وللمعايير الدولية و قاموا بتمرير مقترحات لجنة التشريع العام في شكل تعديلات . و بينت أن كل شيء ممكن في ظل تماسك القضاة ودفاعهم عن مبدإ استقلالية القضاء مشيرة إلى أن النواب تراجعوا بعد تحرك الجمعية عن الحديث عن إنجاز تاريخي بالمصادقة على القانون مؤكدة أنّه ليس هناك اعتراض على سيادة مجلس نواب الشعب مستدركة بأنه ليس من حق النواب تمرير قانون دون التداول فيه ومناقشة فصوله و شرحها ودون تقديم تبرير للقرار الذي تم إتخاذه والمتمثل في الإسقاط الميكانيكي لفصول المبادرة التشريعية للحكومة. وحملت القرافي لجنة التشريع العام بالبرلمان ما إعتبرته عملية تلاعب إجرائي بامتياز مبينة انه بعد قبولها مبادرة الحكومة في 12 مارس 2015 وبعد تقديمها ثلاثة تقارير بشأنه دون التعرض فيها إلى مسألة الدستورية تقوم برفض مشروع القانون خلال هذا الشهر بدعوى عدم دستوريته و تعلل ذلك في ثلاثة أسطر في الوقت الذي تعمل هيئات القضاء على تقديم تقارير تفوق 20 صفحة. من جهته اعتبر انس الحمادي نائب رئيس جمعية القضاة أن التصويت على مشروع القانون كان برقيا دون التداول في شأنه أو تفسير فصوله وأضاف أن نواب البرلمان قد فوتوا عبر تمريرهم قانون المجلس الأعلى للقضاء بصيغته الحالية فرصة تاريخية تمكنهم من التأسيس لسلطة قضائية مستقلة عبر تمكين المجلس من الصلاحيات التي تمكنه من تحقيق ذلك . كما أشار إلى أن دور وزير العدل كان سلبيا وأنّ حضوره في الجلسة العامة الأربعاء الماضي بالبرلمان كان باهتا لعدم بذله أي أدنى مجهود للدفاع عن مشروع الحكومة والدفع نحو ضمان القانون لاستقلال القضاء مبينا ان موقفه بات يفسر سبب قدومه إلى الوزارة عقب الأزمة التي شهدتها بخصوص هذا القانون فترة الوزير السابق محمد صالح بن عيسى . وقد تم التداول خلال إجتماع أمس الذي يعد أول اجتماع لمجلس الجمعية الوطني بعد تجديد الهيئة الإدارية في موضوع قانون المجلس الأعلى للقضاء وكيفية وضع التصور للخطوات والتحركات القادمة التي سيتم اتخاذها على أن يتم مناقشة بقية النقاط الواردة بجدول الاعمال و المتمثلة في الوضع المادي للقضاة والقوانين الأساسية للسلطة القضائية و المتعلقة أساسا بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب و القطب القضائي المالي في إجتماعات قادمة.
