كشف مجلس نواب الشعب، على صفحته الرسمية، اليوم الاربعاء، عن النتائج النهائية للإقتراع لإختيار اعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب. وفيما يلي التركيبة الكاملة للهيئة: 6 يمثلون منظمات وجمعيات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الانسان مسعود الرمضاني 165 صوتا لطفي عزالدين 165 صوتا مروى الردادي 148 صوتا عفاف شعبان 139 صوتا ضياء الدين مورو 124 صوتا حميدة الدريدي 114 صوتا أستاذان جامعيان مختصان في المجال الاجتماع راضية الحلواني فتحي الجراي عضو مختص في حماية الطفولة السيدة مبارك 152 صوتا قاضيان متقاعدان نبيهة الكافي 156 صوتا التوهامي الحافي 153 صوتا محاميان نورة الكوكي 155 صوتا الطاهر الكداشي 150 صوتا 3 أطباء من بينهم وجوبا طبيب نفسي محمد ياسين بينوس 150 صوتا لمياء فتح الله 148 صوتا سليم العنابي 144 صوتا و تتلخص مهام الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في النقاط التاليّة: 1 – القيام بزيارات دورية منتظمة وأخرى فجئية دون سابق إعلام وفي أي وقت تختاره لأماكن الاحتجاز التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم، 3 – التأكّد من خلوّ أماكن الاحتجاز من ممارسة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، 2 – التأكد من توفر الحماية الخصوصية للأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين بمراكز الإيواء المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون الأساسي، 4 – تلقي البلاغات والإشعارات حول الحالات المحتملة للتعذيب أو المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أماكن الاحتجاز والتقصّي بشأنها وإحالتها بحسب الحالة إلى السلط الإدارية أو القضائية المختصة، 6 – تقديم توصيات للوقاية من التعذيب والمساهمة في متابعة تنفيذها، 5 – إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بالوقاية من التعذيب والممارسات المهينة والمحالة إليها من قبل السلطات المختصة، 7 – اعتماد مبادئ توجيهية عامة بالتنسيق مع الجهات المعنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أماكن الاحتجاز والآليات الملائمة لكشفه، 8 – إحداث قاعدة بيانات تجمع فيها المعطيات والإحصائيات لهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكولة إليها، 9 – المساهمة في نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر التعذيب والمعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عن طريق الحملات التحسيسية وإقامة الندوات واللقاءات وإصدار النشريات والأدلة وتنظيم الدورات التدريبية والإشراف على برامج التكوين في مجال اختصاصها، 10 – إنجاز ونشر البحوث والدراسات والتقارير ذات العلاقة بالوقاية من التعذيب والممارسات المهينة ومساعدة غيرها من الهيئات على إنجازها، 11 – رفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية ونشره بموقعها الالكتروني وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
