أعلن محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب، أمس عن تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بعد انتخابها فى جلسة عامة استمرت طيلة يومين. وقد أفرزت الانتخابات صعود 16 لعضوية الهيئة هم كل من مسعود الرمضاني ولطفي عزالدين وعفاف شعبان وضياء الدين مورو ومروة الردادي وحميدة الدريدي عن صنف ممثلي منظمات وجمعيات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الانسان. و راضية الحلواني والفتحي جراي عن صنف الاساتذة الجامعيين ذوي الاختصاص فى المجال الاجتماعي. وعن صنف المختصين فى مجال حماية الطفولة تم انتخاب السيدة مبارك والتهامي حافي ونبيهة الكافي عن صنف القضاة المتقاعدين كما تم اختيار كل من الطاهر كداشي ونورة كوكي عن صنف المحامين. وبخصوص صنف الاطباء اختار أعضاء مجلس نواب الشعب كل من الطبيب النفسي سليم العنابي الى جانب لمية فتح الله ومحمد ياسين بينوس. ويأتي الإعلان عن القائمة الإسمية للأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بعد جدل طويل داخل البرلمان وصل حدّ توجيه اتّهامات لبعض الكتل النيابيّة بالمحاصصة وذلك إثر سقوط أسماء بارزة كانت مرشحة لرئاسة الهيئة على غرار مرشحة الجبهة الشعبية راضية النصراوي والحقوقية إيمان الطريقي اللتين أكّدتا في عديد المناسبات أنهما الأكثر حظوظا بالفوز بعضوية هيئة الوقاية من التعذيب. تجدر الاشارة الى أن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أحدثت بموجب القانون الاساسي عدد 43 لسنة 2013 الذي منحها الشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي. وينص هذا القانون أيضا على أن الهيئة مستقلة اداريا وماليا وتتمتع بعدة صلاحيات ذات أبعاد وقائية منها زيارات مراكز الايقاف والاحتجاز دون اذن مسبق والعمل على نشر ثقافة التصدي للتعذيب وتوفير كل المعطيات والاتصال بالمتظلمين وتوثيق الشهادات في هذا الاطار .
