يبدو أن معركة كسر العظام بين أطباء القطاع الخاص ووزارة المالية ستبلغ ذروتها في الأيام القادمة بعد أن لوّح الأطباء بتصعيد قد يصل حد الإضراب وفق ما أكدته مصادر من نقابة وعمادة الأطباء وذلك احتجاجا على إصرار وزارة المالية على تطبيق الفصل 22 من قانون المالية لسنة 2016 المتعلق بتوظيف اداء على القيمة المضافة وضرورة فوترة الخدمات الطبية. وعبر الأطباء عن رفضهم لهذا الفصل الذي قالوا إنّه يتنافى وفق تأكيدهم مع مجلة أخلاقيات المهنة التي تحفظ السر المهني للمريض إلى جانب اعتبارهم أن تطبيق نفس الفصل على المهن الطبية يجعلها متساوية مع المهن التجارية وهو ما يرفضه الأطباء جملة وتفصيلا نظرا لخصوصية مهنتهم وطابعها العلمي والانساني. ورغم أن الفصل يأتي في إطار مكافحة التهرب الضريبي وخطوة نحو التأسيس لعدالة جبائية حقيقية، فإنّ ردود الفعل من قبل القطاعات المعنية بهذه الإجراءات تؤكد أن ما ورد في قانون المالية غير منصف. وفي هذا الاطار اعتبر نبيل بن زينب رئيس عمادة الاطباء والناطق الرسمي باسم تنسيقية اطباء الممارسة الحرة في تصريح إعلامي ان الفصل 22 من قانون المالية يتعارض مع اخلاقيات المهنة الطبية خاصة أنه يفرض على الاطباء استصدار مذكرات اتعاب بعنوان الخدمات التي ينجزونها في فاتورة مفصلة. واضاف انه بمقتضى قانون المالية الجديد يجب ان تتضمن الفاتورة اسم المريض والأتعاب ونوعية الفحص الطبي وهذا ما يعرّض حياة المرضى الخاصة للكشف وما يتعارض مع السر الطبي. واوضح بن زينب ان التنسيقية على استعداد للدفاع عن كل طبيب يكون محل عقوبات مالية او جزائية جراء تطبيق مقتضيات الفصل 22 من قانون المالية او المذكرة المشتركة ذات العلاقة. بدوره بين المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان أن ما ورد في قانون المالية لا يمكن اعتماده لأسباب عديدة منها أن التنقيح صنّف مذكرة الأتعاب كشبه فاتورة الأمر الذي يمثل في حد ذاته خرقا واضحا لمجلة واجبات جراح الأسنان وخاصة الفصل العاشر من المجلة والذي ينص على أن مباشرة مهنة طب الأسنان هي عبارة عن مأمورية ينبغي ان لا يقع القيام بها بحال من الأحوال وبأي صفة لمجرد التجارة. وتنص الإجراءات الواردة في المذكرة المشتركة الصادرة عن وزارة المالية على معاقبة الأطباء المخالفين بخطية تتراوح بين 5 آلاف دينار و 50 الف دينار او السجن من 15 يوما الى نحو ثلاث سنوات. من جانبه أعلن كاتب عام نقابة اطباء الاختصاص والممارسة الحرة فوزي الشرفي عن رفضه للفصل 22 من قانون المالية لسنة 2016 وللمذكرة المشتركة الصادرة عن وزارة المالية في 12 فيفري 2016. كما طالب بتجميد القرار في ما يخص توظيف الأداءات على القيمة المضافة وفق الفصل 22 لقانون المالية 2016 وإلغاء المذكرة العامة عدد10 الصادرة من وزارة المالية بتاريخ 12 فيفري والتي تنص على المسائل التطبيقية للفصل 22 واعادة النظر في منظومة الأداء على القيمة المضافة على المرض. واكد انه سيتم الاتصال بأعضاء مجلس نواب الشعب لحثهم على اعادة النظر في الفصل 22 وتنقيحه سواء في اطار قانون المالية التكميلي أو إعادة النظر في ميزانية 2017. أما وزير المالية سليم شاكر فقد أوضح أن قانون المالية لسنة 2016 لم يأت بالجديد، وأنه يحتّم على كل من يمتهن مهنة حرّة خلاص الأداء على القيمة المضافة. وأضاف أنه تم أخذ السرّ المهني بعين الاعتبار، مشيرا إلى انه ليس من الضروري أن تتضمن الفاتورة أسماء المرضى ونوعية الفحص الطبي. وقال وزير المالية «القانون يجب أن يطبّق على الجميع بلا استثناء ولا أحد فوق القانون».
