أكد مصدر مسؤول بوزارة التجارة ل«التونسية» أن تسويق بعض «ماركات» السيارات الشعبية سينطلق خلال شهر جويلية مشيرا إلى أن جاهزية وكلاء البيع لتوريد هذا الصنف من السيارات تختلف من وكيل إلى آخر وأنّ ذلك قد يؤخر توريد بعض الأصناف إلى شهر سبتمبر القادم . وأضاف ذات المصدر أن السعر المبدئي سيترواح بين 17 و23 ألف دينار لافتا إلى أن تغير الأسعار مرتبط أساسا بتقلبات سعر الصرف وقيمة الدينار مقابل الأورو . وأشار المسؤول بوزارة التجارة إلى أن استقبال ملفات الراغبين في اقتناء سيارات الأربعة خيول سينطلق بداية من 2 ماي القادم مع مراعاة المطالب السابقة والتي قدر عددها بعشرات الآلاف على أن تكون الأولوية في الملفات السابقة حسب الأقدمية وتوفر الشروط القانونية مرجحا أن تسقط العديد من الملفات بسبب تخلي أصحابها باعتبار أن مدة انتظارهم طالت كثيرا جراء توقف العمل بتوريد سيارات الأربعة خيول منذ ما يزيد عن 5 سنوات . وقال المصدر إنّه من المنتظر أن يشرع وكلاء توريد السيارات خلال الأيام القادمة في إجراءات المصادقة الفنية على العلامات التي سيتم تسويقها وعددها 11 علامة وأن يقوم الوكلاء المعتمدين وعددهم تسعة بتوريد سيارات الأربعة خيول وهم «ايتالكار» بالنسبة إلى السيارات من نوع «فيات» و«أوراس» بالنسبة للسيارات من نوع «سيتروان» و«ستا» بالنسبة إلى السيارات من نوع «شوفرولي» و«فولزفاغن» بالنسبة لسيارات «بولو» و«سام» بالنسبة لسيارات «مُيسوبيشي» و«أداف» بالنسبة لسيارات «نيسان» و«سيتي كارز» بالنسبة لسيارات «كيا» و«ستافيم» بالنسبة لسيارات «بيجو» و«أرتاس» بالنسبة إلى السيارات من نوع «رينو». وأضاف ذات المصدر أن عملية التوريد لن تكون مقيدة بنظام الحصص على أن يقع تنظيمها مع الوكلاء حسب طلب السوق تفاديا لطوابير الانتظار في حال توفر العرض وأيضا لاستنزاف العملة الصعبة في حال عدم توفر الحرفاء بالقدر الكافي لافتا إلى أن عودة السيارات الشعبية سيقلص بشكل كبير من السوق الموازية للسيارات التي تستأثر بأكثر من 50 بالمائة من هذا النشاط. ويحتاج الحصول على سيارة شعبية وفق قانون 1994 إلى قرار مسبق من وزارة التجارة بعد التسجيل عبر وصل الصنف الذي يرغب الحريف في الحصول عليه زيادة على أن ضرورة الاستظهار بشهادة التصريح بالأداءات التي يجب ألّا تتجاوز ال5 آلاف دينار مع الالتزام بعدم التفويت في السيارة لمدة 7 سنوات . ويشار إلى أن تكوين ملف للحصول على سيارة شعبية يتطلب إيداع ملف لدى وكيل البيع يتضمن نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل من المعني بالأمر والقرين ووصل خلاص مبلغ الضريبة على دخل المعني بالأمر بعنوان السنة المنقضية مسلمة من القباضة المالية الراجع لها بالنظر إلى جانب شهادة عمل للمعني بالأمر أو أيّة وثيقة أخرى تثبت ذلك ووصل ترسيم مسلم من وكيل البيع مع مضمون أصلي من دفاتر الحالة المدنية لم يمض عن تسلمه ثلاثة أشهر بالنسبة للأعزب والمطلق، ومرفوقا بشهادة وفاة القرين بالنسبة للأرمل. وفي صورة التنازل بين الأزواج عن اقتناء السيارة، يجب أن يتقدم المعني بالأمر بطلب لدى وكيل البيع مصحوبا بكتب تنازل معرف بالإمضاء. أما في في حالة وفاة أحد الأزواج فينتقل حق الانتفاع بشهادة التأهيل إلى القرين على أن يتقدم المعني بالأمر بطلب لدى وكيل البيع مصحوبا بشهادة الوفاة. ومن المنتظر أن يتم خلال العام الجاري توريد ما بين 4500 و5000 سيارة مع السماح لوكلاء بيع السيارات بتوريد السيارات الشعبية خارج البرنامج العام للتوريد» وقد تم خلال السنوات الأخيرة تسجيل عزوف من وكلاء البيع المعتمدين على توريد السيارات الشعبية بسبب ضعف هامش الربح خاصة أن هذا الهامش لم يراجع منذ إرساء هذا النظام بداية من سنة 1994.
