قال النائب عن التيار الديمقراطي وعضو اللجنة البرلمانية للتحقيق في وثائق 'بنما" غازي الشواشي، إن صلاحيات اللجنة غير واضحة إلى حد الآن، مشيرا إلى انه من المنتظر أن يتم خلال هذا الأسبوع وضع برنامج عملها بعد تعيين رئيسها. وأضاف، الشواشي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الاثنين ، أن النظام الداخلي بالبرلمان لا يعطي أية صلاحيات للجان التحقيق خاصة في ظل غياب قانون يضبط صلاحيات هذا النوع من اللجان أو يجبر أي طرف من الاطراف المتداخلة في القضية على التعامل مع هذه اللجنة. وكشف، في السياق ذاته، أن عددا من مكونات اللجنة، وخاصة المعارضة، منزعجة من محاولة هيمنة الائتلاف الحاكم على رئاسة اللجنة في حين أن الواقع يقتضي أن يكون رئيس اللجنة من المعارضة. وأكد، غازي الشواشي، أن حزب التيار الديمقراطي اودع، الجمعة الماضي، إعلام بجريمة لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس حول قضية وثائق "بنما"، مطالبا بضرورة فتح تحقيق ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم تبييض الأموال وحصول حزب سياسي على تمويل من جهة أجنبية ومخالفة تراتيب الصرف والتهريب. وللتذكير فإن مجلس نواب الشعب صادق يوم، 8 افريل الجاري، تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في قضية تسريبات وثائق "بنما" بموافقة 124 نائبا ورفض نائب واحد، تتكون 22 عضوا وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل.